وزير التموين ل«البديل»: ورثنا تركة ثقيلة والمرحلة تتطلب تكاتف الجهود

نعمل علي تطوير نحو 1600 مكتب تمويني
وضع استراتيجية لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية خلال 3 سنوات
زيادة السلع الاستهلاكية خلال رمضان بتخفيضات 30 %
إنشاء شبكة متابعة ومراقبة لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية
ندرس إنشاء أكبر منطقة لوجيستية علي مساحة 50 فدانا بمحافظة قنا
منظومة الخبزفكرة الحكومة الحاليةولا علاقة للإخوان بها
إقامة 5 مراكز لوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة
اجتماعات مكثفة داخل المجموعة الاقتصادية للخروج بالموازنة العامة
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اعتزام وزارته إجراء خطة لمواجهة زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان، وأن الوزارة بصدد اتخاذ خطوات احترازية لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الشهر الفضيل والتي تتم بشكل موسمي.
ما أبرز الخطوات التي اتخذتها "التموين" لتدبير احتياجات المواطنين؟
سلكنا أكثر من اتجاه، بدءا بزيادة كميات السلع الأساسية والاستراتيجية خلال شهر رمضان من لحوم وزيوت وسكر وأرز عبر المنافذ التابعة للوزارة، بالإضافة إلى زيادة فروع المجمعات الاستهلاكية خلال تلك الفترة وقبل دخول رمضان، فضلا عن تعميم معرض "أهلا رمضان" للمستلزمات الرمضانية علي مستوي الجمهورية ودون قصره علي مدينتي القاهرة والإسكندرية، ليشمل المناطق والأحياء الأكثر فقرا.
ماذا عن رقابة الأسواق؟
ملتزمون بسياسات السوق الحر الذي يتحكم فيه قانون العرض والطلب، لكن كما ذكرت لك، أن الوزارة اتفقت مع عدد من المصنعين ومنتجي السلع قبيل قدوم شهر رمضان لتوفير المنتجات وزيادة الإنتاج بالسوق، خصوصا السلع الاستهلاكية المهمة؛ لمواجهة أية ارتفاعات سعرية متوقعة، ومن ثم الاتفاق علي توريد المنتجات المطلوبة بسعر محدد لا يتغير مهما زادت الأسعار؛ حتي لا تؤثر علي المواطن البسيط.
وماذا عن الأسعار؟
السلع تباع بسعر مخفض عن العام الماضي بنسبة 30%، وأضافت الوزارة مؤخرا 50% من النقاط التموينية علي البطاقات لدعم الأسر الفقيرة في الشهر الكريم، وبالتالي يمكن لحاملي البطاقات الحصول على سلع إضافية، بجانب الدعم الأساسي وفارق نقاط الخبز المدعم.
ما إجراءات "التموين" لمنع أية زيادات سعرية في رمضان؟
هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة ارتفاعات الأسعار، بجانب توفير السلع بأسعار مخفضة، من خلال الاتفاق مع كبار المصنعين والمنتجبن والسلاسل التجارية لعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان عما كانت عليه.
ماذا عن رقابة الوزارة للأسواق ومنافذ التوزيع التابعة؟
نعمل حاليا على إنشاء شبكة متابعة ومراقبة لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، وكل منافذ البيع التابعة لوزارة التموين؛ لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، والعمل على توافرها بكميات كبيرة، والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلن عنها، بجانب متابعة سير الخدمات المقدمة للجمهور، خلال شهر رمضان.
وبوجه عام، هناك تحديد مسئوليات فروع المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، وبالتالي سيتم محاسبة الفرع المخالف، من خلال الحملات التفتيشية والرقابية من قبل مفتشي قطاع الرقابة الداخلية ومباحث التموين على جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة وكل منافذ البيع التابعة ل"التموين"، وكذلك توقيع عقوبات إدارية والتعامل جنائيا مع المقصرين والمخالفين من العاملين بالمجمعات.
وأطالب المواطنين بالاتصال على الخط الساخن ورقمه 19280 في حالة وجود أية شكوي من أي فرع من الفروع على مستوى الجمهورية.
ما أبرز المشروعات التي تعتزم الوزارة إنشائها خلال الفترة المقبلة؟
الوزارة بصدد إجراء دراسة لإنشاء أكبر شبكة نقل حديثة متطورة مرتبطة إلكترونيا لنقل السلع والحبوب داخليا وخارجيا، وإقامة 5 مراكز لوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة، وميناءين جافين باستثمارات مبدئية تقدر بمليار جنيه، ستوفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل مباشرة.
ما طبيعة ذلك المشروع؟
طبيعة الشبكة تتمثل في توفير 1500 شاحنة مرتبطة إلكترونيا بنظام تحديد المواقع لنقل الأقماح والحبوب، وأن المراكز اللوجستية والميناءين الجافين لحفظ وتعبئة وفرز الحبوب والخضر والفاكهة، وبالتالي سيتم إقامة المشروع في صورة تحالف مع شركتي أوراسكوم وأرامكس، بالتعاون مع الأجهزة المعنية التابعة للوزارة، بما في ذلك جهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي المملوكة للوزارة كهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ما خطة "التموين" لتطوير المجمعات الاستهلاكية التى لا تجذب المواطنين؟
هناك عرض من مؤسسة يونيليفر التجارية العالمية، لوضع استراتيجية لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية، فيما يتعلق بالتخزين والتسويق، ووضع الخطط لتوقعات السوق وتدريب أصحاب محلات البقالة التموينية على أحدث أساليب النظم العالمية في مجال التجارة، وتحديث وتطوير نحو 25 ألف محل تابع علي مستوى الجمهورية.
ما المدة الزمنية الخاصة بالخطة وما تفاصيلها؟
3 سنوات، تتضمن آليات لجذب الشركات العالمية وإمكانية طرح منتجاتها بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تناسب كافة الأسر المصرية، وكذا إقامة معارض سلعية بأسعار مخفضة بالمحافظات، وعمل حملة لإبراز الدور المجتمعي للمؤسسات واستكمال مبادرة "كمل كرمك" التي أطلقتها المؤسسة مع بنك الطعام والوزارة للمساهمة فى توعية الشعب المصري بأهمية إعادة استخدام الطعام المهدر وتدويره أو توزيعه على الفقراء وتنظيم أكبر مائدة إفطار من خلال التعاون ما بين عدد من شركات إنتاج الغذاء خلال شهر رمضان، كما حدث في العام الماضي.
وماذا أيضا؟
ندرس أيضا إنشاء أكبر منطقة لوجيستية علي مساحة 50 فدانا بمحافظة قنا، بجانب مشروع صلصة الطماطم بالمحافظة بالتعاون مع إيطاليا، وهذا المشورع يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
تواجه الحكومة انتقادات بأن ما يتم الإعلان عنه لا يظهر أثره.. ما السر؟
نعلم جيدا أن الشارع المصري مازال يعاني وهناك مشاكل ولا يمكن إنكار ذلك، لكن لا يعني تقاعس الحكومة الحالية، فلا يمكن قياس تلك الحالات في المطلق، ونحن لم نصل إلى تحقيق مستويات الرفاهية للمواطن؛ والسبب تراكم المشكلات الكبيرة علي مدي 50 و60 عاما.
فالحكومة نجحت خلال عام واحد في حل عدد من المشكلات وحققت إنجازات ملموسة علي أرض الواقع، نعلم أنه مازالت هناك مشكلات، ونعترف بأن المواطن البسيط مازال يعاني، لكننا نجتهد في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا لأننا ببساطة شركاء في ذلك الوطن وورثنا تركة محملة بالمشكلات نسعي لرفعها تدريجيا وهو ما يتطلب تكاتف الجميع.
ما خطوات الوزارة لتقليل معاناة المواطنين في الحصول علي البطاقات التموينية؟
نعمل علي تطوير نحو 1600 مكتب تمويني لتلافي المشكلات التي تواجه المواطنين مع البطاقات التموينية، وتسهل حصولهم علي البطاقات بصورة أسرع وحل مشكلاتهم، ونحن مستمرون في خطة التطوير بكل الجهات التابعة للوزارة لتقديم خدمات لائقة للجمهور والقضاء علي البيروقراطية والروتين الوظيفي.
ما رد الوزارة على اتهامات بأنها تطبق مشروعات جماعة الإخوان خاصة منظومة الخبز؟
ليس صحيحا.. فمنظومة الخبز، فكرة مطروحة من الحكومة الحالية، وتمت وفقا لدراسات ميدانية واقعية، والمواطن يعي تماما أن هناك فارقا في أسلوب الإدارة أو الحكم علي أداء الحكومة فيما تقوم به وتنفذه، وأقول لك إن الحكومة الحالية نجحت في تطبيق تلك المنظومة وتلافي أخطائها.
وماذا عن كروت البنزين الإلكترونية؟
هذا الملف من اختصاص وزارات البترول والمالية والتخطيط ولا دخل لنا به.
ما آخر مستجدات الموازنة الجديدة؟ وهل تم الانتقال لموازنة البرامج؟
هناك اجتماعات مكثفة داخل المجموعة الاقتصادية للخروج بالموازنة العامة للدولة وهي في حوزة وزارة المالية، أما بالنسبة لموازنة البرامج فلم يتم تطبيقها خصوصا وأننا مازلنا نعمل بموازنة الأبواب.