أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة البالغ عددهم حوالي 4 ألاف فرع ومنفذ علي مستوي الجمهورية. ولفت إلى أن هناك خطة لفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية في كل مناطق مصر لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتعود المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن في توفير كافة احتياجاته من السلع بجودة عالية وبسعر منخفض. وقال خلال افتتاحه مجمعين استهلاكيين بعد تطويرهما أحدهما في الدقي والآخر في إمبابة أنه تم طرح وتكثيف كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطنين وهي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 30% وتم إقامة عدة معارض سلعية في القاهرة وأيضا في الساحات الشعبية ومراكز الشباب في المحافظات لتوفير ما يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان موضحا أنه يتم دراسة استمرار هذه المعارض طوال العام. وأكد أن الوزارة تشجع القطاع الخاص مثل القطاع العام في خفض الأسعار حيث هناك عدد كبير من أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت انضموا إلى منظومة خفض الأسعار مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك تحت مظلة وزارة التموين. وأضاف أن ذلك قاد الأسعار إلى الانخفاض، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل يتضمن طرح حوالي 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها، ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر مشيرا الى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها. وأكد أن تطوير شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة تتضمن تحديثهم بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وأنه سيتم إنشاء خدمات لوجيستية لشركتي الجملة لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين. وأضاف وزير التموين أنه مع تطوير الشركات القابضة للصناعات الغذائية سيتم زيادة دخول العاملين بهذه الشركات إلى الضعف وأن الشركات المنتجة للعصائر والألبان والمرطبات وغيرها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تعود لسابق عهدها وتكون رائدة بمنتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية.