سنة من حكم السيسي تمكين المرأة.. وعود كبيرة ونتائج غير مرضية

5 سيدات في حكومة محلب.. و3 نائبات للمحافظين في تجربة جديدة
منى عمر: تحسن طفيف في التمثيل.. وتعديل كوتة البرلمان يزيد المشاركة
"المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عهدناها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة حتى وإن لم تكن امرأة عاملة، ولمن يقللون من دور المرأة العاملة، أقول أنتم لم تدركوا شيئا لا من حكمة الخالق ولا من دور المرأة في حياتنا، فهي سر وجود المجتمع واستمراره، ميلادا ونشأة وحياة، ولقد برهنت المرأة المصرية على وعيها السياسي ودورها الأساسي في المجتمع، واستلهمت روح مشاركتها الفاعلة في ثورة 1919، فشاركت في ثورتين عظيمتين، ثم نزلت بكثافة سواء في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات الرئاسية، تحية وتقديرا وإعجابا بدور المرأة، وثقتي كاملة في أنها ستواصل عطاءها وتصون دورها، أما وأختا وزوجة وابنة، وستبذل جهودها كموطنة فاعلة في مرحلة البناء المقبلة، وإنني أعدها بأنني عرفانا بدورها الفاعل في المجتمع وانشغالها، وتقديرا لدورها النشط في استحقاقاتنا الوطنية الأخيرة سأبذل كل ما في وسعي لتحصل على تمثيل عادل في المجلس النيابي المقبل، وفي المناصب التنفيذية المختلفة".
بهذه الكلمات بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه عن المرأة المصرية في أول خطاب له بعد تنصيبه رئساً لمصر.
وفي تعيينات الحكومة للوزراء والتي تضم 36 وزارة بعد التعديل الأخير الذي أجراه الرئيس السيسي، ضمت الوزارة 5 سيدات بعد أن كن 4 فقط في البداية بدخول وزيرة الدولة للسكان هالة يوسف، مع كل من وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات ليلى إسكندر، ووزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد علي حسن حسين عشري، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة فتحي إسماعيل والى، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، لتصبح المرأة ممثلة في المناصب التنفيذية المختلفة ب5 وزيرات من أصل 36 حقيبة وزارية بما نسبته 13% من إجمالي عدد الوزارات.
أما على مستوي المحافظين فلم تنل المرأة حظها في التعيينات، حيث لم تعيَّن سيدة واحدة في منصب محافظ، وإن كان قد تم تعيين 3 سيدات كنائبات للمحافظين، في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين أن الدستور ينص علي أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
صورة السفيرة منى عمر،
وقالت السفيرة منى عمر، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، إن قضية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، رغم وجود تحسن طفيف، ولكن نسبة تمكين المرأة غير مرضية علي الإطلاق فنصف المجتمع ممثل بنسبة 13% مع وجود كفاءات نسائية لا يتم استغلالها.
وأضافت أنه من الممكن أن تكون نسبة مشاركة المرأة أكبر في البرلمان القادم إذا تم تعديل كوتة المرأة لكي تحصل علي حقها في نسبة مشرفة من التمثيل السياسي، مشيره إلي أن مصر تعد من الدول المتأخرة بالنسبة لدول العالم والدول الإفريقية في نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والمناصب التنفيذية، حيث إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الرواندي 64%، كما أن نسبة تمثيل المرأة في جنوب إفريقيا 50% من عدد الوزراء، كما أن هناك 3 رئيسات جمهورية في إفريقيا.
وأوضحت أنه لابد أن تحصل المرأة علي نسبة مشرفة من التمثيل في الحياة السياسية علي أساس الكفاءة لأنه المعيار الذي يتم به الاختيار، وهناك الكثير من صاحبات الكفاءة التي يجب استغلالها والاستفادة منها.
صورة إلهام العيدروس،
ومن جانبها قالت إلهام العيدروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، إنه بعد سنة من حكم الرئيس السيسي، لم يحدث أي تطوير في تمثيل المرأة، حيث ستكون كوتة المرأة في المجلس النيابي القادم 54 سيدة من أصل 500 عضو، فالنسبة لن تتعدي 10%، والقانون الذي أقر القائمة المطلقة سيؤثر بشكل كبير علي تمثيل المرأة بسبب دخول تيار واحد فقط، والحل في اعتماد القوائم النسبية علي كل مقاعد المجلس لضمان مشاركة فعاله للمرأة.
وأضافت أن وعود الرئيس السيسي لم تنفذ حتى الآن، وخطاباته الموجهة للمرأة خطابات عاطفية، مشيره إلي أنه يجب تعديل القوانين لضمان تمثيل مشرف للمرأة في المجلس النيابي وفي المناصب التنفيذية.
صورة انتصار السعيد،
وأكدت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أنه من غير المقبول أن يكون تمثيل المرأة بهذه الطريقة بعد أن دخلت الحياة السياسية وشاركت بقوة في ثورتين، وشاركت بكثافة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات، وواجهت الكثير من التحديات مثل التحرش وغيره، ومع ذلك لم يتم تعيين سيدة واحدة في منصب المحافظ.
وأشارت إلي أن العدد الذي تم تعيينه كنواب محافظين لا يتناسب مع حجم ودور المرأة في المجتمع، كما أنه لا يتناسب مع عدد المحافظين، موضحة أن الوضع لن يختلف كثيرا في البرلمان القادم.
وتابعت: "لابد من خطة قابلة للتطبيق تقوم الدولة بوضعها وتدمج من خلالها النساء في الحياة السياسية، فمصر مليئة بالكفاءات النسائية التي لابد من استغلالها وتمكينها للمشاركة الفعالة وحصول المرأة علي تمثيل مناسب.