«التموين» تعلن 7 جنيهات منحة رمضان.. نقطة فى بحر يابس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء صرف منحة شهر رمضان التموينية بزيادة 50% بفارق 7 جنيهات عن النقاط التموينية الشهرية، لتصل إلي 22.5 جنيه لكل فرد بالبطاقة الواحدة، مؤكدة أن إجمالي قيمة السلع التي تم صرفها بلغت نصف مليار جنيه.
في الوقت الذي تعلن فيه "التموين" عن تدبيرها لاحتياجات المواطنين من السلع التموينية خلال شهر رمضان، والتي لا تكاد تغطي جميع متطلبات المواطنين البسطاء سواء من سكر وأرز وزيت ولحوم، ولمدة شهر، إذا ما افترضنا أن الفرد الواحد بالبطاقة يتناول 3 وجبات يومية لمدة شهر، وبواقع 90 وجبة شهريا، أكد خبراء الاقتصاد أنه لا يمكن فرض الحكومة زيادة مؤقتة أو موسمية لتلك الفئات، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بالمجتمع.
يقول الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن هناك قصورا كبير فيما يتم تدبيره من احتياجات المواطنين من جانب الحكومة، موضحا أنه مهما ارتفع الدعم، فإنه لا يشكل سوي الحد الأدني من الحياة الكريمة التي يسعي المواطن البسيط لتحقيقها.
وأضاف "عبد الخالق" أن الدولة رفعت أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية في الفترات الأخيرة، ما يساعد علي خفض الدخل الحقيقي للمواطن وتراجع مستوي معيشته، معتبرا أن الزيادة التي قررتها "التموين" مؤخرا علي البطاقات التموينية لا تخرج عن كونها مرتبطة بشكل موسمي فى شهر رمضان، نتيجة شعيرة الصيام وزيادة الإقبال علي الطعام والشراب خلال ذلك الشهر دون النظر لرفع مستوي معيشة الأفراد.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والضرائب أنه لا يمكن ربط حياة المواطنين العادية بموسم مؤقت تنتهي بانتهاء شهر رمضان، مؤكدا أن السلع التي تتضمنها البطاقات التموينية لا تكفي فردا واحدا من الفئات الأكثر احتياجا.
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن الحكومة تسعي لتدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، نظرا لارتفاع حجم الاستهلاك فيه والطلب علي السلع.
وأكدت "الحماقي" أن حجم البطاقات التموينية طبقا لآخر إحصاء حكومي، بلغ 70 مليون بطاقة، موضحة أن هناك فئات ذات الدخل المرتفع لا تستحق الحصول علي تلك المزايا، في ظل عدم قدرة بعض الفئات الفقيرة استخراج بطاقات تموينية لهم.
وطالبت "الحماقي" ب"فلترة" البطاقات ورفع الفئات غير المستحقة لدعم الدولة، خصوصا أنها تزاحم الطبقات الفقيرة، مقترحة على الدولة مراعاة الفئات التي لا يتجاوز دخلها الشهري 2000 جنيه، بحصولهم علي الدعم، تماشيا مع ارتفاع الأسعار وزيادة المعدلات التضخمية.