اعتقال رئيس تحرير «البيان» اعتداء على حرية الصحافة

الوكيل: أطالب نقيب الصحفيين بحملة ضد الاعتداءات على الصحفيين
السندوبي: النيابة تتعامل مع الصحفيين كتجار المخدرات
«الصحفيين»: القرار يخالف المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة
أثار قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بضبط وإحضار الصحفى إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان المصرية؛ لنشره أخبار كاذبة عن اغتيال ستة وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة، جدلا واسعا داخل الأوساط الصحفية؛ لمخالفته القانون والدستور.
قال عامر الوكيل، عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، إن ما يحدث يعتبر مأساة تعيشها مصر، وخاصة الصحافة والإعلام، متابعا: "إذا سب صحفي أو إعلامي تابع للنظام أي شخص أو حرض على العنف يترك، بينما إذا نشر أي صحفي خبر يكشف فيه مساوئ السلطة ينكل به ويصبح مهدداً".
وأضاف "الوكيل" أن ما يحدث من السلطة باسم القانون، لا علاقة له سوى بتفسيراتهم التي يستندون فيها إلى جهة واحدة تريد خطف الوطن لمصلحتها، لكن الدستور وكل القوانين المصرية والمواثيق الدولية تستنكر ما يحدث في مصر.
وطالب عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة البيان فورا والاعتذار له، مناشداً يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن يقود حملة ضد ما يحدث ولا يكتفي بمجرد السعي للإفراج أسبوعياً عن صحفي مظلوم جديد.
وفى نفس السياق، أكد أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن النيابة العامة بقرار القبض على "عارف" أثبتت أنها تتعامل مع الصحفيين ومع قضايا النشر بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع تجار المخدرات، فلا كرامة ولا احترام للصحفي ولا اعتبار لقواعد القانون التي تنظم قضايا النشر وتحدد آليات عمل النيابة في التعامل مع الصحفيين.
وأشار "السندوبي" إلي أن نقابة الصحفيين بالرغم من اعترافها بخرق النيابة لقانون الصحافة تجاة الزميل إبراهيم عارف، إلا أنها لم تطالب بالإفراج الفوي عن الزميل "المعتقل"، مؤكدا أن النقابة لابد أن تطالب برد اعتبار الزميل والإفراج الفوري عنه.
وأوضح عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن خرق النيابة العامة للقانون وتراخي مجلس النقابة يعد نظير شؤم علي حرية الصحافة في الوقت الحالي، فالنيابة كجهة تنفيذ القانون لم تحترمه، والنقابة كجهة للدفاع عن الزملاء الصحفيين لم تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل، ما يؤكد علي وجود خطة ممنهجة لترهيب وإخافة الصحفيين لمنع نشر الانتقادات والاعتراضات علي النظام والسلطة.
من جانبها، أكدت نقابة الصحفيين أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير صحيفة البيان، جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر.
وأضافت النقابة في بيان لها أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانوينة، خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف، وهو ما خالفه القرار، حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية "عارف"، فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون.
وأهابت نقابة الصحفيين بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية، حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة، خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.
وأعلنت نقابة الصحفيين إنها إذ تدرك حساسية الأوضاع الحالية، لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.
وشددت النقابة على وقوفها مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الدولة المصرية، وتعيد تعازيها في ضحايا العدالة من القضاة وسائقهم من ضحايا حادث العريش الإرهابي، وهو الموقف الثابت في بيانات النقابة خلال كل الأحداث التي شهدها الوطن ومنها الواقعة الأخيرة.