غليان في «الكهرباء» بعد تقليص العلاوة التشجيعية ل4%

أسفر الاجتماع الأخير الذي عقده محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أمس، مع النقابة العامة للمرافق، والمعنيين من الشركة القابضة، عن إصدار قرار بصرف العلاوة التشجيعية للعاملين منذ شهر يونيو 2015 بنسبة 4%، وذلك بعد العديد من المطالبات والاحتجاجات والتظاهرات التى نفذها العمال، حتى وصل الأمر إلى تقديم ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، مذكرة تطالب فيها "شاكر" بسرعة صرف العلاوة للعمال، كما أسفر الاجتماع عن إرجاء درجة كبير لمدة أسبوع دون الموافقة عليها بعد.
إلا أن نتائج اللقاء لم تكن مرضية للعمال الذين وجدوها إهدارًا لحقوقهم التي يكفلها لهم القانون، حيث يقول محمد عبد الله، أحد العاملين بالوزارة، إن القانون يعطي الحق للعاملين الحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 10 ٪، متساءلا: لماذا نوافق على 4 ٪، خاصة أننا نعمل ولا نسرق، وهذا حقنا ولابد أن نأخده كاملا وكفى إهدارا لحقوق العاملين.
وأضاف "عبد الله": تُعقد الاجتماعات دون قرارات مهمة، متسائلًا: أين فتح التسويات وتغيير الشروط والتعيينات ودرجة كبير؟، مؤكدا أن المسئولين يطبقون البنود الخاصة بقانون الخدمة المدنية فى الأمور التى توفر الأموال مثل إلغاء درجة خبير.
من جانبه، تساءل عبد الحميد الباز، عامل: لماذا لم تقر درجة كبير المفترض إقرارها مع العلاوة التشجيعية، خاصة إننا مستوفون الترقية منذ 1/7/2014 ، فنأمل موافقة وزير الكهرباء على إقرارها خلال الأسبوع المقبل.
ورأى حسين صادق، عامل، أن نسبة ال4% المستحقين للعلاوة التشجعية، أمر مخالف للدستور والقانون؛ لأن النسبة المحددة فى الدستور وقانون الخدمة المدنية الجديد 10 %.
ومن جانب آخر، طالب مجموعة من العاملين بحوافزهم الشهرية على أساسى راتب عام 2014/2015، ورد ما تم خصمه منهم دون وجه حق وتثبيت صرف الحوافز على أساسي السنة المالية وصرف العلاوات التشجيعية كاملة دون نقصان أسوة بالأعوام الماضية، والإعلان عن درجة كبير، وزيادة بدل الإنارة إلى 200 جنيه شهريًا بدلًا من 40؛ مراعاة لزيادة الأسعار، وزيادة بدل التفرغ إلى 100% من أساسى المرتب وإعادة النظر فى القيود المفروضة للحصول على إجازات دون مرتب، وصرف الأرباح السنوية دفعة واحدة وزيادة بدل التصحر من 22 جنيه إلى 30% من الراتب الأساسى يصرف بشكل دوري.