بعد إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10%

275 جنيها للدرجة الممتازة و100 للسادسة

استمرارا للجهود المبذولة لتحسين احوال العاملين بالدولة، يشهد شهر يوليو المقبل زيادة ملحوظة فى أجورهم تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، حيث يصل إجمالى بند الأجور فى الموازنة الجديدة 2014/2015 إلى نحو 208 مليارات جنيه مقابل ما كان عليه فى العام الماضى والذى بلغ نحو 172 مليار جنيه.
وتبدأ وحدات شئون العاملين بقطاع الموازنة فى وضع القواعد التنفيذية للعلاوة الجديدة تنفيذا لقرار الرئيس عدلى منصور بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة بنسبة 10% من الراتب الأساسى فى 30 يونيو اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن تضم إلى الراتب الأساسى فى عام 2019.
وأوضحت جيهان عبدالرحمن القائم باعمال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه بعد ضم علاوة عام 2009 بنسبة 10% للراتب الاساسى يصل إجمالى الضم إلى 305% للراتب الأساسى بجدول الأجور وهو ما يترتب عليه زيادة فى حوافز ومكافآت العاملين، وتظل هناك علاوات لم تضم بنسبة 60% تصرف مع إجمالى الراتب.
وأشارت إلى أن الزيادات فى رواتب العاملين تصل إلى ما بين 275 جنيها للممتازة و100 جنيه للدرجة السادسة، وأن القواعد الخاصة بصرف العلاوات الجديدة تتضمن حساب العلاوة الدورية قبل ضم العلاوة وتصرف التشجيعية بواقع 10% من عدد العاملين فى كل درجة من كل مجموعة وبنفس فئة العلاوة الدورية، بشرط أن يكون التقريران الأخيران عن الموظف بدرجة ممتاز، وأن يكون بذل جهدا أدى إلى رفع مستوى الأداء.
وبالنسبة للعلاوة الخاصة، التى تصرف بنسبة 10% من المرتب الأساسى ويستفيد منها كل موظف أو أصحاب العقود المؤقتون، تحسب على الأجر الاساسى الذى يستحقه العامل فى 30 يونيو، وبالنسبة لعلاوة 2009، تضم إلى المرتب الأساسي، وتعفى قيمة العلاوة الخاصة المضمومة إلى أساسى المرتب من الضرائب أو الرسوم دون أن يمتد هذا الإعفاء إلى ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
وبالنسبة للعلاوة الخاصة الشهرية للمنتدبين والمعارين، تصرف للمنتدب من الجهة المنتدب منها، والمعارين للعمل بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وتنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة تصرف لهم من الجهة المعارين إليها.