تامر هنداوي: سجن "عراقي".. وشرعية "السيسي"

قبل أيام أيدت محكمة النقض، الحكم على محمد إبراهيم عراقي، أمين شباب حزب الكرامة بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التظاهر أمام محل إقامة محمد مرسي الرئيس المعزول في مدينة الزقازيق.
وتبدأ قصة عِراقي، الطالب بكلية آداب جامعة الزقازيق، بعد القبض عليه فى إحدى الاحتجاجات ضد الإخوان في 2 مارس 2013، من أمام منزل مرسي في الزقازيق، بعد أن اقتحمت قوات الأمن صفوف المتظاهرين، واعتقلت «عراقي» باعتباره أحد قادة الاحتجاجات في الشرقية ضد حكم الإخوان، ووجهت إليه اتهامات بالاعتداء على قوات الأمن، وحيازة مولوتوف، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، التي حكمت غيابيًّا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وبعد عزل "مرسي"، كان من المفترض أن يكرم "عراقي" باعتباره، أحد قادة الاحتجاجات الذين ساهموا في إسقاط نظام، انحاز لجماعته على حساب الوطن فسلم نفسه، واثقًا من براءته مما نسب إليه بعد تغير الأوضاع السياسية، ليصدر عليه حكم بالسجن 3 سنوات في 22 يناير 2014، وخد بالك من التاريخ يعني بعد سقوط نظام الإخوان، فهل يعقل أن يسجن من نجح في إزاحة الإخوان، وإذا كان القانون يقضي فعلًا بذلك فإن 30 مليون مصري شاركوا في 30 يونيو، هم متهمون مثل العراقي بالخروج على "مرسي"، بينهم كل من وقَّع على استمارة "تمرد" التي طالبت بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وكل أعضاء الأحزاب التي أعلنت ضرورة انتهاء حكم الإخوان، وكل من ظهر في المشهد الذي أعلن فيه المشير عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت عزل مرسي، إضافة إلى الرئيس السابق عادلي منصور الذي قبل أن يتولى الحكم بعد "مرسي" الذي عزل بالتظاهر.
يشعرك "الحكم" أننا نعيش في بلد العجائب، يخرج الفلاحين والعمال والطلاب في ثورة من أجل الحرية والعدل الاجتماعي والاستقلال الوطني، فيسقط النظام، ليحل محله نظام جديد في الشكل، قديم في السياسات فيسجن الباحثين عن الحرية، ويستمر رجال الأعمال في السيطرة على الاقتصاد، ويعود أحمد عز ليحصل على قروض من البنوك، ويحتكر سوق الحديد، وتتحول الجامعة إلى سجن كبير، ويرفع الباشا ثمن الأسمدة إرضاءً لأصحاب المصانع.
يثور المصريون ضد استبداد مبارك، وينجحون في خلعه فيحل محله نظام الإخوان الذي لا يختلف في جوهر سياساته عن "مبارك" ويسجنون من ثاروا على "مبارك"، ثم يخرج المصريون مرة أخرى للثورة على فاشية الإخوان، وينجحون في عزل محمد مرسي فيحل محله نظام يبدو جديدًا، يسجن من خرجوا على الإخوان.
لا نعلق على حكم قضائي، بل نناقش القوانين التي دفعت القاضي لإصدار مثل هذا الحكم، الذي يمثل إدانة للشعب وخروجه في محاولة تصحيح مسار ثورته، وإدانة لمرحلة من النضال شعبي بدأت بعد مرور 100 يوم من حكم مرسي، وتواصلت حتى كانت ذروتها في 30 يونيو، الأمر يتعلق بشرعية حاكم يعتبر أنه استمدها من من 30 يونيو.