تأجير مصانع الغزل والنسيج المتعثرة.. خصخصة بثوب جديد

وافقت وزارة الاستثمار والحكومة علي خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج، بتأجير مصانع قطاع الأعمال العام المتعثرة، ونقل 8 مصانع من أماكنها إلى مناطق سكنية وبيع أراضي المصانع للاستفادة بأموالها في إقامة مصانع جديدة مع الحفاظ على العمالة وحقوقها، حيث تمتلك وتدير الشركة القابضة 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام.
يقول عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن القرار يحتاج إلي مراجعة؛ لأنه يعتبر خصخصة بشكل جديد من خلال تأجير قطاع الأعمال العام، متابعا: «لا أتصور أن يكون الأمر حقيقيا؛ لأن قطاع الغزل والنسيج يعمل علي التطوير، بالإضافة إلي عدم وجود مشاكل لدى القطاع، فلماذا يتم تأجيره»؟.
من جانبه، وأوضح خالد طوسون، عضو المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية بالغزل والنسيج، أن وزير الاستثمار تحدث بشكل مباشر منذ فترة عن عدد من مشروعات الاستثمار وشراكة مع المستثمرين وإعادة هيكلة المصانع ونقل العمال إلي مصانع أخري، لافتا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعمل لصالح الخصخصة، وتسير علي نفس نهج النظام القديم الذي أضاع القطاع العام وحقوق العمال.
وفى نفس السياق، أكد حمدي حسين، القيادي العمالي والنقابي السابق في الغزل والنسيج، أن منظومة الخصخصة لها أكثر من وجه، وأن تأجير القطاع العام جزء تمهيدي لبيعه، كما أنه نفس الفكر الذي دمر عدد كبير من الشركات وتشريد العمال.
وتابع: «لا مانع من أن يكون هناك شراكة في إدارة المصانع، لكن هناك تعمدا لتخسير القطاع العام؛ تمهيداً لبيعه مثل ما حدث مع شركة المراجل البخارية التي تم خصخصتها وبيعها»، مختتما: «القرارات الأخيرة التي تتخذها الحكومة، نوع من الاستفزاز والتعسف وأشبه بفصل العامل دون أي سبب».