مطبات في طريق شركات الخصخصة الثلاث العائدة

بعد مرور ثلاثة ايام علي حكم القضاء الإداري باستعادة شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج والغاء بيعها ، بدأت تظهر في الأفق ازمات
ومطبات في طريق استعادة تلك الشركات لا سيما في حالة شركة المراجل البخارية التي مر علي بيعها اكثر من 17 عاما واتخذ فيها العديد من الاجراءات المخالفة لصحيح فكرة الخصخصة مما أدي في النهاية الي ضياع معالم الشركة تماما مما يصعب معه تنفيذ حكم القضاء الاداري حيث ان الشركة التي جاء الحكم لصالح استعادتها ليست موجودة علي ارض الواقع الذي جري تغييره وتبديله لتصبح الشركة أثرا بعد عين في حين حذر الخبراء من الاستهانة في تنفيذ احكام استعادة الشركات لمنع التلاعب فيها بالاضافة الي ضرورة التحقيق فيما كشفته هذه الاحكام من عورات نظام الخصخصة الذي اهدر خيرات مصر، وبحسب عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشوري السابق والخبير العمالي فان الحكم كشف عن المأساة التي حدثت في المراجل البخارية لان الشركة جري تفكيك ماكيناتها ونقلها وبيع اراضيها كما ان العمالة التي كانت بالشركة تم تشريدها ويصف خير ما حدث في الشركة بأنه يمس الامن القومي المصري خاصة أن الشركة التي بيعت الي يهود كنديين كانوا حريصين علي وقف وتدمير كافة المصانع العاملة بالشركة التي لها علاقة بالقوات المسلحة المصرية كما تم تشريد العمالة وفقدنا بذلك عمالة ماهرة ولهذا يطالب خير بضرورة العمل علي استعادة واستلام شركتي طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج لان الشركتين مازالتا تملكان مقومات العمل حتي الآن وكذلك ارضيهما وعمالهما وقال ان ذلك لابد ان يتم بسرعة حتي لا يجري تشويه معالم المنشآت وتخريبها واشار الي ان سرعة التنفيذ تتطلب ارادة سياسية لتنفيذ الاحكام دون الانتظار للاجراءات الروتينية وعلينا الاستعانة بالثورة لتنفيذ الأحكام ويصف خير القائمين علي تحرير عقود الخصخصة في مصر بأنهم مجرمون حقيقيون أمعنوا في أن تكون العقود وسيلة لسلب الحقوق من الدولة تماما. وقال ان علي المتضرر اللجوء للقضاء ورفض توصيف الاحكام باعتبارها ضد الاستثمار في مصر وقال نحن نشجع الاستثمار الجاد الذي يضيف للاقتصاد وليس الاستثمار الذي يتعمد تخريب مقوماتنا من مصانع ويسرق الاراضي واقترح خير تحويل العمالة الخاصة بشركة المراجل التي حكم القضاء الإداري بعودتها الي العمل الي مصنع آخر تحت مظلة وزارة الصناعة او انشاء مصنع جديد يستوعب هذه العمالة بما هو متاح من اموال سائلة او منقولة وثابتة تخص الشركة .