فتحي البرادعي : قانون الإسكان الجديد أمام البرلمان القادم ..وعقوبات رادعة للمخالفين

قال د. فتحي البرادعي وزير الاسكان انه سيتم عرض مشروع قانون الإسكان الإجتماعى الجديد على البرلمان فى أولى جلساته ، وأضاف البرادعي أن التجريم يتضمن الحصول على ميزة إسكانية أكثر من مرة , مشيرا إلى إنه يتضمن أيضا عدم أحقية المستفيد التعامل على الأراضى أو الوحدات السكنية بالتوكيلات وذلك حفاظا على حق المجتمع والمستحقين الحقيقيين للأراضى والوحدات السكنية .
وشدد الوزير عقب اجتماع لجنة تطوير العشوائيات الاثنين على انه سيتم سحب الأراضى المخصصة للأسكان والتى لن يتم البناء عليها خلال المدة المحددة لذلك .
وقال أنه بالنسبة للأراضى المخصصة فى السابق تم منح تيسيرات جديدة للمستفيدين منها نظرا للظروف الحالية التى نمر بها جميعا ..واوضح ان حصر سكان العشوائيات قد تم بصورة دقيقة وبأعلى نسبة ممكنة
وحول القرارات الأخيرة بشأن اعادة تسعير الأراضى التى تم توزيعها فى الماضى اعرب وزير الأسكان عن ارتياحه لهذه التيسيرات التى ستعطى دفعة جديدة للتنمية خاصة وان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجرا للأراضى , مشيرا الى ان العديد من الشركات والأفراد الذين حصلوا على اراض فى السابق ويشملهم القرار قد بدأوا فى التوافد لسداد مستحقات الدولة .
وأكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الوزارة لديها طلبات كثيرة من أبناء مصر العاملين فى الخارج لإتاحة أراض لهم , وأن الوزارة تبحث هذا الأمر .
وفيما يتعلق بالصعيد أوضح الدكتور فتحى البرادعى أن الاجتماع ناقش مشكلة العشوائيات فى مصر.
وعن الأحوزة العمرانية الجديدة التى تم اقرارها وفقا للتصوير الجوى ومخططات العمران للقرى والمدن أكد وزير الأسكان انه تم اعتماد المخططات وسيتم تنفيذها من خلال المحافظين.
وحول مشروع الألف قرية الأكثر فقرا الذى كان يتم تنفيذه فى العهد السابق قال إنه يعاد دراسته وتقييمه , وإنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ أى مشروع يحقق الصالح العام لكن يجب عدم ربط المشروعات باسماء محددة .
وعن تحقيق العدالة وعدم حصول أى شخص على قطعة أراض أو وحدة سكنية أكثر من مرة وسد الثغرات أمام السماسرة والتجار قال انه تم وضع قيودا قوية على الإستفادة من هذه المشروعات منها منح فرصة لمدة خمس سنوات للبناء على أراضى الإسكان , وعدم التصرف فيها أو فى الوحدات السكنية إلا بعد البناء الكامل , والحصول على شهادة بذلك من هيئة المجتمعات العمرانية , مشيرا إلى أنه تم إكتشاف 704 حالات مماثلة لذلك عندما تم طرح 6700 قطعة ارض مؤخرا ويجرى حاليا التعامل معها بالشئون القانونية .