"الجنزورى" يرصد 175 مليون جنيه لتوفير وحدات لسكان العشوائيات فى 6 أشهر..و"البرادعى": مشروع قانون الإسكان الاجتماعى الجديد سيُعرض على البرلمان فى أولى جلساته لتجريم الحصول على ميزات سكنية أكثر من مرة

قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة خلال مدة زمنية أقصاها 6 أشهر، وهى المناطق المعرضة للانزلاقات الصخرية والسيول والمتاخمة لخطوط السكك الحديدية.
وقال الدكتور محمد فتحى البرادعى، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع لجنة تطوير العشوائيات التى عقدت اليوم، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، والذى حضره وزراء التعاون الدولى والتنمية المحلية والمالية والتأمينات والشئون الاجتماعية ومحافظا القاهرة والجيزة والدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن "الجنزورى" قرر إتاحة مبلغ 175 مليون جنيه للعمل على حل مشكلة العشوائيات فى 383 منطقة عشوائية، تم حصرها على مستوى الجمهورية منها 75 مليون جنيه مدرجة فى الموازنة العامة للدولة و100 مليون متاحة بصندوق تطوير العشوائيات.
وأضاف أنه تقرر أيضا خلال الاجتماع العمل على نقل أربع مناطق عشوائية تحتاج إلى نقل سريع وهى منطقة شارع السودان بالجيزة والمنزه بدمياط والبهورية وعزبة الصفيح بالسويس، على أن يتم ذلك من خلال ميزانية صندوق العشوائيات.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا نقل أصول قطع الأراضى فى منطقتين بكفر الشيخ وسوهاج للإحلال فى المناطق العشوائية بهما، وكذلك إحلال كافة مناطق الدريسة التابعة لهيئة السكك الحديدية ونقلها لمناطق أخرى بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وهيئة السكك الحديدية. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توفير وحدات سكنية للسكان بالعمارات التى تعرضت للانهيار فى شارع الإمام الغزالى بمنطقة إمبابة.
وقال البرادعى إن هذه القرارات التى تم اتخاذها ستعطى دفعة وتسهم فى لتعامل مع مشكلة العشوائيات، وكذلك الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وأعلن وزير الإسكان عن أنه سيتم عرض قانون الإسكان الاجتماعى على مجلس الشعب المقبل، والذى يجرّم التعامل على وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأشار "البرادعى" إلى أن وزارة الإسكان وضعت ضوابط عديدة للوحدات السكنية والأراضى التى يتم طرحها للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف 704 حالات خلال القرعة الماضية، سبق لها الاستفادة من مشروعات وزارة الإسكان، ويجرى اتخاذ اللازم حيالها.
وقال إنه تمت مناقشة كافة أبعاد قضية المناطق العشوائية والتى كان قد تم حصرها فى الماضى فى 1100 منطقة غير مخططة، أما المناطق العشوائية بالفعل فتبلغ 383 منطقة مقسمة إلى درجات محددة فى نسبة الخطورة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالعشوائيات يعد توجهاً لحكومة الإنقاذ الوطنى التى تهتم اهتماما بالغاً بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تسير فى معالجاتها لقضية العشوائيات فى اتجاهين، الأول هو العمل المباشر مع المناطق العشوائية والثانى هو الحد من خلق مناطق عشوائية جديدة، وذلك من خلال إتاحة وحدات سكنية بمساحة 70 مترا فى كافة المحافظات، وأن الحكومة تستهدف فى هذا الإطار توفير مليون وحدة جديدة خلال 5 سنوات، وكذلك إتاحة قطع الأراضى المخططة الصغيرة فى كافة المدن الجديدة، ويتم توزيعها بنظام القرعة وأن الحكومة تستهدف توفير 250 ألف قطة خلال 5 سنوات منها 100 ألف خلال العام الجارى.
وأكد على أن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها تهدف إلى العمل على حل مشكلة المناطق العشوائية والتعدى على الأراضى الزراعية، وكذلك الحد من الهجرة الداخلية.
وعن القرارات الأخيرة بشأن إعادة تسعير الأراضى التى تم توزيعها فى الماضى، أعرب وزير الإسكان عن ارتياحه لهذه التيسيرات التى ستعطى دفعة جديدة للتنمية، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجراً للأراضى وإنما هى منمٍّ لها، مشيراً إلى أن العديد من الشركات والأفراد الذين حصلوا على أراضى فى السابق ويشملهم القرار قد بدأوا فى التوافد لسداد مستحقات الدولة.
وأضاف أن الوزارة لديها طلبات كثيرة من أبناء مصر العاملين فى الخارج، لإتاحة أراضى لهم وأن الوزارة تبحث هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالصعيد، أوضح وزير الإسكان أن الاجتماع ناقش مشكلة العشوائيات فى كافة ربوع مصر، وأن الصعيد ضمن أجندة الحكومة ولم يتجاهله أحد.
وعن الأحوزة العمرانية الجديدة التى تم إقرارها وفقا للتصوير الجوى ومخططات العمران للقرى والمدن، أكد وزير الإسكان أنه تم اعتماد المخططات ويتم تنفيذها من خلال المحافظين.
وعن مشروع الألف قرية الأكثر فقراً الذى كان يتم تنفيذه فى العهد السابق، قال "البرادعى" إنه يتم إعادة دراسته وتقييمه وأنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ أى مشروع يحقق الصالح العام، وأنه يجب عدم ربط المشروعات بأسماء محددة.
وعن تحقيق العدالة وعدم حصول أى شخص على قطعة أرض أو وحدة سكنية أكثر من مرة وسد الثغرات أمام السماسرة والتجار، قال وزير الإسكان إنه تم وضع قيود قوية على الاستفادة من هذه المشروعات، منها منح فرصة لمدة خمس سنوات للبناء على أراضى الإسكان وعدم التصرف فيها أو فى الوحدات السكنية إلا بعد البناء الكامل، والحصول على شهادة بذلك من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 704 حالات مماثلة لذلك عندما تم طرح 6700 قطعة أرض مؤخرا ويجرى حاليا التعامل معها بالشئون القانونية.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم عرض مشروع قانون الإسكان الاجتماعى الجديد على البرلمان فى أولى جلساته، ويتضمن التجريم للحصول على ميزة إسكانية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه يتضمن أيضا عدم أحقية المستفيد التعامل على الأراضى أو الوحدات السكنية بالتوكيلات، وذلك حفاظا على حق المجتمع والمستحقين الحقيقييين للأراضى والوحدات السكنية.
وشدد الوزير على أنه سيتم سحب الأراضى المخصصة للإسكان والتى لن يتم البناء عليها خلال المدة المحددة لذلك.
وبالنسبة للأراضى المخصصة فى السابق، قال "البرادعى" إنه تم منح تيسيرات جديدة للمستفيدين منها، نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وأشار إلى أن حصر سكان العشوائيات قد تم بصورة دقيقة وبأعلى نسبة ممكنة.