الحكومة ترصد 175 مليون جنيه لتطوير 383 منطقة عشوائية وتُوفر وحدات لسكانها

قرر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر ، وهى المناطق المعرضة للأنزلاقات الصخرية والسيول والمتاخمة لخطوط السكك الحديدية.

كما قرر رئيس الوزراء رصد مبلغ 175 مليون جنيه للعمل على حل مشكلة العشوائيات فى 383 منطقة عشوائية تم حصرها على مستوى الجمهورية منها 75 مليون جنيه مدرجة فى الموازنة العامة للدولة و100 مليون متاحة بصندوق تطوير العشوائيات.

صرح بذلك الدكتور فتحى البرادعى وزير الأسكان والمرافق عقب اجتماع لجنة تطوير العشوائيات التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.

وقال البرادعي إنه تقرر أيضا خلال الاجتماع العمل على نقل أربعة مناطق عشوائية تحتاج إلى نقل سريع ، وهى منطقة شارع السودان بالجيزة والمنزه بدمياط والبهورية وعزبة الصفيح بالسويس على ان يتم ذلك من خلال ميزانية صندوق العشوائيات


وأضاف أنه تقرر نقل أصول قطع الأراضى فى منطقتين بكفر الشيخ وسوهاج للإحلال فى المناطق العشوائية بهما ، وكذلك احلال كافة مناطق الدريسة التابعة لهيئة السكك الحديدية ونقلها لمناطق اخرى بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وهيئة السكك الحديدية.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توفير وحدات سكنية للسكان بالعمارات التى تعرضت للأنهيار فى شارع الأمام الغزالى بمنطقة امبابة.

وأكد وزير الأسكان أن هذه القرارات التى تم اتخاذها ستعطى دفعة وتسربع للتعامل مع مشكلة العشوائيات وكذلك الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة.



وقال الدكتور فتحى البرادعى وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية انه تم مناقشة كافة أبعاد قضية المناطق العشوائية والتى كان قد تم حصرها فى الماضى فى 1100 منطقة غير مخططة إما المناطق العشوائية بالفعل فتبلغ 383 منطقة مقسمة إلى درجات محددة فى نسبة الخطورة ، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعشوائيات يعد توجها لحكومة الأنقاذ الوطنى التى تهتم اهتماما بالغا بتحقيق العدالة الأجتماعية .

واشار البرادعى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع بان الحكومة تسير فى معالجاتها لقضية العشوائيات فى اتجاهين الأول هو العامل المباشر مع المناطق العشوائية والثانى هو الحد من خلق مناطق عشوائية جدديدة وذلك من خلال اتاحة وحدات سكنية بمساحة 70 مترا فى كافة المحافظات وان الحكومة تستهدف فى هذا الأطار توفير مليون وحدة جديدة خلال 5 سنوات وكذلك اتاحة قطع الأراضى المخططة الصغيرة فى كافة المدن الجديدة ويتم توزيعها بنظام القرعة وان الحكومة تستهدف توفير 250 الف قطة خلال 5 سنوات منها 100 الف خلال العام الجارى .

وأوضح وزير الأسكان إلى ان كافة الأجراءات التى تم إتخاذها تهدف إلى العمل على حل مشكلة المناطق العشوائية والتعدى على الأراضى الزراعية وكذلك الحد من الهجرة الداخلية .

وعن القرارات الأخيرة بشأن اعادة تسعيرر الأراضى التى تم توزيعها فى الماضى اعرب وزير الأسكان عن ارتياحه لهذه التيسيرات التى ستعطى دفعة جديدة للتنمية خاصة وان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجرا للأراضى ، مشيرا الى ان العديد من الشركات والأفراد الذين حصلوا على اراض فى السابق ويشملهم القرار قد بدأوا فى التوافد لسداد مستحقات الدولة .

وأكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الوزارة لديها طلبات كثيرة من أبناء مصر العاملين فى الخارج لأتاحة أراض لهم ، وأن الوزارة تبحث هذا الأمر .

وفيما يتعلق بالصعيد أوضح الدكتور فتحى البرادعى أن الاجتماع ناقش مشكلة العشوائيات فى كافة ربوع مصر ، وأن احدا لم يتجاهل محافظات الصعيد .

وعن الأحوزة العمرانية الجديدة التى تم اقرارها وفقا للتصوير الجوى ومخططات العمران للقرى والمدن أكد وزير الأسكان انه تم اعتماد المخططات وسيتم تنفيذها من خلال المحافظين.

وحول مشروع الألف قرية الأكثر فقرا الذى كان يتم تنفيذه فى العهد السابق قال إنه يعاد دراسته وتقييمه ، وإنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ أى مشروع يحقق الصالح العام لكن يجب عدم ربط المشروعات باسماء محددة


وعن تحقيق العدالة وعدم حصول أى شخص على قطعة أراض أو وحدة سكنية أكثر من مرة وسد الثغرات أمام السماسرة والتجار قال انه تم وضع قيودا قوية على الإستفادة من هذه المشروعات منها منح فرصة لمدة خمس سنوات للبناء على أراضى الإسكان ، وعدم التصرف فيها أو فى الوحدات السكنية إلا بعد البناء الكامل ، والحصول على شهادة بذلك من هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيرا إلى أنه تم إكتشاف 704 حالات مماثلة لذلك عندما تم طرح 6700 قطعة ارض مؤخرا ويجرى حاليا التعامل معها بالشئون القانونية .

وأوضح وزير الأسكان انه سيتم عرض مشروع قانون الأسكان الأجتماعى الجديد على البرلمان فى أولى جلساته ويتضمن التجريم للحصول على ميزة إسكانية أكثر من مرة ، مشيرا إلى إنه يتضمن أيضا عدم أحقية المستفيد التعامل على الأراضى أو الوحدات السكنية بالتوكيلات وذلك حفاظا على حق المجتمع والمستحقين الحقيقييين للأراضى والوحدات السكنية .

وشدد الوزير على انه سيتم سحب الأراضى المخصصة للأسكان والتى لن يتم البناء عليها خلال المدة المحددة لذلك .

وقال أنه بالنسبة للأراضى المخصصة فى السابق تم منح تيسيرات جديدة للمستفيدين منها نظرا للظروف الحالية التى نمر بها جميعا ..واوضح ان حصر سكان العشوائيات قد تم بصورة دقيقة وباعلى نسبة ممكنة