الجنزوري: توفير وحدات سكنية لقاطني العشوائيات خلال 6 أشهر.. و175 مليون جنيه للعشوائيات

قرر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، وهى المناطق المعرضة للإنزلاقات الصخرية والسيول والمجاورة لخطوط السكك الحديدية.
كما قرر رئيس الوزراء رصد مبلغ 175 مليون جنيه للعمل على حل مشكلة العشوائياتفى 383 منطقة عشوائية تم حصرها على مستوى الجمهورية منها 75 مليون جنيه مدرجة فى الموازنة العامة للدولة و100 مليون متاحة بصندوق تطوير العشوائيات.
صرح بذلك الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عقب اجتماع لجنة تطويرالعشوائيات التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.
وقال البرادعي أنه تقرر أيضا خلال الاجتماع العمل على نقل أربعة مناطق عشوائية تحتاج إلى نقل سريع، وهى منطقة شارع السودان بالجيزة والمنزه بدمياط والبهورية وعزبة الصفيح بالسويس على أن يتم ذلك من خلال ميزانية صندوق العشوائيات.
وأضاف أنه تقرر نقل أصول قطع الأراضى فى منطقتين بكفر الشيخ وسوهاج للإحلال فى المناطق العشوائية بهما، وكذلك إحلال كافة مناطق الدريسة التابعة لهيئة السكك الحديدية ونقلها لمناطق اخرى بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وهيئة السكك الحديدية.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توفير وحدات سكنية للسكان بالعمارات التى تعرضت للإنهيار فى شارع الإمام الغزالى بمنطقة إمبابة.
وأكد وزير الأسكان أن هذه القرارات التى تم اتخاذها ستعطى دفعة وتسريع للتعامل مع مشكلة العشوائيات وكذلك الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وقال وزير الإسكان أنه تم مناقشة كافة أبعاد قضية المناطق العشوائية والتى كان قد تم حصرها فى الماضى فى 1110 منطقة غير مخططة، أما المناطق العشوائية فتبلغ 383 منطقة مقسمة إلى درجات محددة فى نسبة الخطورة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعشوائيات يعد توجها لحكومة الإنقاذ الوطنى التى تهتم اهتماما بالغا بتحقيق العدالة الأجتماعية .
وأشار البرادعى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع بأن الحكومة تسير فى معالجاتها لقضية العشوائيات فى اتجاهين الأول هو العامل المباشر مع المناطق العشوائية والثانى هو الحد من خلق مناطق عشوائية جديدة وذلك من خلال اتاحة وحدات سكنية بمساحة 70 مترا فى كافة المحافظات وأن الحكومة تستهدف فى هذا الإطار توفير مليون وحدة جديدة خلال 5 سنوات وكذلك إتاحة قطع الأراضى المخططة الصغيرة فى كافة المدن الجديدة ويتم توزيعها بنظام القرعة وأن الحكومة تستهدف توفير 250 الف قطة خلال 5
سنوات منها 100 ألف خلال العام الجارى .
وأوضح وزير الإسكان إلى أن كافة الإجراءات التى تم إتخاذها تهدف إلى العمل على حل مشكلة المناطق العشوائية والتعدى على الأراضى الزراعية وكذلك الحد من الهجرة الداخلية .
وعن القرارات الأخيرة، بشأن إعادة تسعير الأراضى التى تم توزيعها فى الماضى أعرب عن ارتياحه لهذه التيسيرات التى ستعطى دفعة جديدة للتنمية خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجرا للأراضى، مشيرا إلى أن العديد من الشركات والأفراد الذين حصلوا على أراض فى السابق ويشملهم القرار قد بدأوا فى التوافد لسداد مستحقات الدولة.
وأكد أن الوزارة لديها طلبات كثيرة من أبناء مصر العاملين فى الخارج لأتاحة أراض لهم،وأن الوزارة تبحث هذا الأمر .
وفيما يتعلق بالصعيد أوضح الدكتور فتحى البرادعى أن الاجتماع ناقش مشكلة العشوائيات فى كافة ربوع مصر، وأن أحدا لم يتجاهل محافظات الصعيد .
وعن الأحوزة العمرانية الجديدة التى تم اقرارها وفقا للتصوير الجوى ومخططات العمران للقرى والمدن أكد وزير الأسكان انه تم اعتماد المخططات وسيتم تنفيذها من خلال المحافظين.
وحول مشروع الألف قرية الأكثر فقرا الذى كان يتم تنفيذه فى العهد السابق قال إنه يعاد دراسته وتقييمه ، وإنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ أى مشروع يحقق الصالح العام لكن يجب عدم ربط المشروعات باسماء محددة .
وعن تحقيق العدالة وعدم حصول أى شخص على قطعة أراض أو وحدة سكنية أكثر من مرة وسد الثغرات أمام السماسرة والتجار قال أنه تم وضع قيودا قوية على الإستفادة من هذه المشروعات منها منح فرصة لمدة خمس سنوات للبناء على أراضى الإسكان، وعدم التصرف فيها أو فى الوحدات السكنية إلا بعد البناء الكامل، والحصول على شهادة بذلك من هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيرا إلى أنه تم إكتشاف 704 حالات مماثلة لذلك عندما تم طرح 6700 قطعة ارض مؤخرا ويجرى حاليا التعامل معها بالشئون القانونية .
وأوضح وزير الأسكان انه سيتم عرض مشروع قانون الأسكان الأجتماعى الجديد على البرلمان فى أولى جلساته ويتضمن التجريم للحصول على ميزة إسكانية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه يتضمن أيضا عدم أحقية المستفيد التعامل على الأراضى أو الوحدات السكنية بالتوكيلات وذلك حفاظا على حق المجتمع والمستحقين الحقيقييين للأراضى والوحدات السكنية .
وشدد الوزير على أنه سيتم سحب الأراضى المخصصة للإسكان والتى لن يتم البناء عليها خلال المدة المحددة لذلك .
وقال أنه بالنسبة للأراضى المخصصة فى السابق تم منح تيسيرات جديدة للمستفيدين منها نظرا للظروف الحالية التى نمر بها جميعا، واوضح ان حصر سكان العشوائيات قد تم بصورة دقيقة وباعلى نسبة ممكنة.
حضر الاجتماع الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمدعطية وزير التنمية المحلية، وممتاز السعيد وزير المالية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة والدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.