بعد 4 سنوات.. مؤقتو محاجر المنيا ينتفضون للمطالبة بالتثبيت.. والمحافظ يعد بأنه سيبحث الأمر منذ 4 أعوام ويخوض 7800 عامل إداري بالمنيا معارك عدة مع الجهات المختصة في مقدمتها محافظة المنيا، مطالبين بتثبيتهم، واعتماد مستحقاتهم المالية في مواعيدها. عمال المحاجر بحسب تسميتهم يبلغ عددهم 7800 عامل من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، تم اعتماد عملهم في مطلع 2011 في عهد المحافظ الأسبق أحمد ضياء الدين، موزعين على عدة جهات، منها (التربية والتعليم- التموين- الوحدات المحلية- الصحة)، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، رغم مضي 4 سنوات على عملهم. خاض العاملون معارك عدة لتحقيق مطالبهم، فكانت الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وآخرها الشهر الماضي أمام مبنى المحافظة، وكشفت لافتات رفعوها عن أحوالهم المعيشية الضيقة مع تعنت المسئولين في تثبيتهم رغم قانونية الإجراء، والتي كتبوا فيها "400 جنيه هتعمل إيه؟ حرام عليكم شبعنا كلام- كله كلام أين الفعل؟ كفاية- سيادة رئيس الجمهورية الظلم واضح وصريح داخل محافظة المنيا- مش عاوز تمضي ليه يا سيادة المحافظ؟ الفلوس موجودة- المالية أرسلت 10 مليون وعززت ب 8.5 مليون..راحوا فين؟". وفجر محمود عوض أحد المحتجين في حديثه ل "البديل" بركان الغضب بداخله بقوله "مشونا وامسحوا جنسيتنا لو شايفينا مش مصريين"، مؤكدًا أن المحافظ يتعنت في تثبيتهم رغم قرار وزارة المالية بنقلهم على بند أول أجور. وقال عاشور محمد من قرية "تلة" بالمنيا إن المحافظ قال لهم "إنتو مش شغالين ومش هاديكم فلوس"، رغم أن نسبة حضورهم 100%، ووجه رسالة نصها "بصوا للناس المطحونة في الصعيد.. مش لاقيين ناكل بجد مش كلام". ورغم تدني أجورهم إلا انهم أكدوا أنهم يعانون الأمرَّين في الحصول عليها؛ بسبب تعنت المحافظة، رغم إرسال وزارة المالية ملايين الجنيهات في عدة دفعات للمحافظة، مؤكدين أنه لولا احتجاجهم الأسبوع قبل الماضي لما حصلوا على أجر شهر مارس، فعقب الوقفة الاحتجاجية جاء قرر محافظ المنيا بصرف مرتبات العمالة المؤقتة بالمحافظة عن شهر مارس من حساب صندوق خدمات المحافظة، وقال إن قراره يأتي مراعاة لظروف العاملين والالتزامات المادية لديهم، وأوضح أنه جارٍ التواصل مع وزارة المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات الخاصة بالأشهر السابقة والقادمة. من جانبه أوضح جمال راضي مدير الشؤون المالية بالمحافظة أنه ستتم مراجعة إجراءات التدرج للعمالة المؤقتة من "عليا- متوسط- بدون"، من خلال التنظيم والإدارة؛ ليتم اعتمادها، ثم تعرض على وزارة المالية. كما خرج بيان عن المحافظة ليعلن عن موافقة المحافظ على البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع عدد 7455 من العاملين بالحصة في مديرية التربية والتعليم، على أن تقوم مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة بتسليم الأوراق والكشوف للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، بهدف توفير الدرجات الوظيفية واستكمال باقي إجراءات تقنين أوضاع هؤلاء العاملين. واعتبر المؤقتون البيان بمثابة مسكن لهم، موضحين أنهم كانوا ينتظرون قرار تثبيتهم، وليس البدء في إجراءات تثبيتهم. وعقب أحمد الجويش "هو المحافظ لسه هيبدأ الكرَّة من جديد؟! لسه هيبحث الأمر بعد 4 سنوات؟!".