اصبحت حياة مئات المواطنين من سكان المساكن الاقتصادية بمدينة ادكو بالبحيرة فى خطر شديد بعدما توغلت التصدعات بالمساكن وأصبحت تهدد بالانهيار الكامل رغم إنشائها عام1995. ويقول حسن البحيرى، انه حصل على وحدة سكنية فى المساكن وعندما تم إخلاءها بعد إنهيارها وإزالة الطابقين العلويين وعده رئيس جهاز المدينة، بالحصول على شقة بديلة وقام باستئجار أخرى والسكن بها انتظارا لشقة المجلس وحتى الآن لم يتم بناء مساكن. وطالب البحيرى المحافظ ورئيس المدينة بإزالة المساكن وبناء أخرى مكانها حرصا على حياة المارة فى الشارع وأصحاب المحلات التجارية بالمنطقة. واشار مصطفى بلال، أنه استئجر المحل منذ عام 1995 إلى جانب حصوله على شقة بالطابق الخامس، وتم إزالتها بالكامل ومازال ينتظر استلام أخرى بديلة لها وحتى الآن لم يحصل على حقة بالرغم من قيامه بسداد كامل الثمن، معلنا تمسكه بالمحل رغم خطورة الموقع وسقوط العمارة فى أى وقت فوق رأسه قائلاً" العمر واحد والرب واحد هو انا لو سيبت المحل ولادى ياكلوا منين ؟. وتسائل " محمد خضر" صاحب مقهى كيف تترك الحكومة المقاول المسئول عن البناء كل هذه السنوات دون محاسبة أو تعويض للأهالى، ولمصلحة من لم يتم محاسبتة؟. ويقول صبرى مسعد – احد السكان إن هذه المساكن تعتبر مثالا للإهمال والفساد فى مجلس المدينة ويؤكد أنه حصل على وحدة سكنية فيها عام 1995 وفوجىء بوجود شروخ وتصدعات فى الشقة وقامت الوحدة المحلية بإزالة الطابقين الأخيرين وقتها بدعوى أنهما يمثلان خطراً على باقى الطوابق الثلاثة المتبقية إلا أنه بعد إزالة الطابقين إستمر تمايل العمارات وتصدع الجدران. واضاف ان الوحدة المحلية قامت بإخلاء جميع السكان على وعد بتسليمنا مساكن بديلة إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليمنا مساكن أخرى ولم يتم بناء مساكن جديدة وقال" عطا سلامة " رئيس مدينة ادكو بأنه تقدم بمذكرة للمحافظ عقب توليه مسئولية العمل رئيساً للمدينة من عدة أشهر طالبه فيها بمخاطبة وزير العدل والنائب العام لسرعة الفصل فى القضية، مؤكداً أن المسئولية الجنائية انحصرت خلال التحقيقات فى المقاول والمهندس المسؤول المنتدب من مديرية الإسكان