تحتفل مصر والعالم أجمع غدا 3 مايو باليوم العالمى لحرية الصحافة، وسط انتهاكات لحرية الرأى والتعبير واعتقال العشرات من الصحفيين، فضلا عن استشهاد البعض من أجل إيصال الحقيقة للقارئ. وأختير 3 مايو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الإفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991، وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. يقول عامر الوكيل، منسق حركة إعلاميون مراقبون وعضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، إن الصحافة فى مصر يسودها القمع والتضييق، وتسير من سيئ لأسوأ، مشيراً إلي أنه لا مجال للإصلاح مع سلطة ترفض الاعتراف بخطئها. وأضاف: "من أهداف اليوم العالمي للصحافة، تدعيم قيم الحرية في الإعلام وإحياء ذكرى كل من دفع روحه أثناء تأديته لعمله، وتقييم أوضاع الصحافة في البلاد، وكل هذه الأهداف لا يتم تحقيقها في مصر سوى من خلال محاولات فردية أو جمعيات صغيرة تواجه بعنف من مرتزقة الإعلام والسلطة". وعن نقابة الصحفيين، أوضح أنها تحتاج إلى تعديل عاجل لقانونها، ووضع خطة تصعيد بأدوات جديدة لمواجهة هذا الانحراف المفزع لأعضاء بالنقابة نفسها ومواجهة السلطة التي ترهب الصحفيين المحترمين ولا تقبل أي نقد، مشيراً إلي أن عشرات الصحفيين المسجونين في مصر، أكبر دليل على تراجع الحريات، وأن مؤشر ديمقراطية أي دولة، يمكن فى مدى حرية الصحافة. من جانبه، قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن مصر تشهد تراجعا مستمرا خاصة فى مجال حقوق الصحفيين، فقد زادت معدلات البطالة بينهم، إلى الدرجة التى تم فيها إغلاق أكثر من 15 صحيفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتم تعريض مايقرب من 600 صحفى للتشرد، وتهديد مستقبل أسرهم بعد حرمانهم من حقوقهم المادية والأدبية، وعدم حصولهم على رواتبهم منذ مايزيد على 4 سنوات، فضلا عن تزايد حالات استهداف الصحفيين واحتجازهم، وعدم وجود شفافية فى التعامل مع قضاياهم من الناحية القانونية، وتحلل الجهات المسئولة عنهم، وفى مقدمتها أجهزة الدولة الرسمية، وكذلك المؤسسات الصحفية المملوك أغلبها لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، وجهات أخرى منها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، من مسئوليتها تجاه الصحفيين، مما خلق حالة من القيود على الأداء الصحفى المهنى. وأشار "العدل" إلي أنه فى الوقت الذى يعمل العالم أجمع على تحقيق أعلى درجات الحفاظ على حقوق الصحفيين، وتأمين حياتهم المادية والمهنية، وتعمل على استقلال وحرية الصحافة، مازال الصحفي المصري يعاني فى ظل استمرار السياسات غير المنضبطة التى تحكم الصحافة. وطالب "العدل" جميع الجهات المسئولة عن الصحافة والصحفيين، من أجهزة الدولة الرسمية، والمؤسسات الصحفية، بتأدية واجبها تجاه الصحفيين، وأن تعمل وبشكل عاجل على تقنين أوضاعهم وحفظ حقوقهم، وأن تقوم نقابة الصحفيين بدورها فى ضبط الأداء الصحفى وتطبيق القانون على مخالفة قانونها وميثاق الشرف الصحفى؛ حتى لايأتى الاحتفال المقبل باليوم العالمى لحرية الصحافة، والدولة أكثر تراجعا، والصحفيين أكثر تشردا وانتهاكا لحقوقهم.