الاقتصاد الموازي يهدر حقوق محدودي الدخل لغياب الحماية القانونية

سلامة: يجب تغيير الاقتصاد من ريعي إلى تنموي
الحسيني: العمال ضحية سلبيات الاقتصاد الموازي
الاقتصاد الموازي هو الأنشطة التي تتم في الخفاء بعيدًا عن سجلات الاقتصاد الحقيقي، وتحقق لأصحابها دخلًا لا يحسب ضمن الناتج القومي الإجمالي، لتعمد إخفائه تهربًا من الالتزامات القانونية، المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة أو الحاجة إلى تجنب الأنظمة المتعددة والقيود الروتينية، والشروط المفروضة على عملية ممارسة النشاط الاقتصادي.
ويعد وجود كم كبير من الأنظمة والقوانين والتعليمات من أسباب نمو الاقتصاد الموازي، فضلًا عن فرض رسوم مرتفعة، فتتحول بعض الأنشطة إلى الاقتصاد الخفي، والعمل بأجر أقل أو الإنتاج بسعر أقل، بدون تحمل تكاليف استخراج التراخيص والالتزام بشروط مكلفة، مثل مستويات الأمان والسلامة الواجب أو بالمواصفات الواجب الالتزام بها، مما يشجع البعض على التلاعب بكميات وأسعار السلع التي توفرها أو تدعمها الحكومة، والتحايل على نظم الضمان الاجتماعي ومدفوعات الرفاهية التي تدفعها الحكومة للأفراد.
ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي بمصر، ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لكبح الفقر ودعم قدرات محدودي الدخل وزيادة معدلات التوظيف، وهناك دول استطاعت تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، مثل الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي، وتجربة النمور الآسيوية التي ركزت على تدعيم المشروعات الصغيرة الحجم لامتصاص العاملين بالقطاع غير الرسمي.
عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الاقتصادية يحفظ حق الفقراء، ويعمل على تمكينهم بتوفير الحماية القانونية لهم؛ لممارسة نشاطاتهم التجارية، وتنظيم الاقتصاد العشوائي بتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بالغة التعقيد.
وقال رائد سلامة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي: تختلف الرؤية بالنسبة للاقتصاد الموازي باختلاف التوجهات السياسية لصاحب الطرح، فهناك من يتحدث عن الاقتصاد "الحقيقي" وما عداه يكون في وجهة نظري اقتصادًا موازيًا، بما يشمل الاقتصاد غير الرسمي وكذلك الخدمات، لذلك فأنا أرى أن أي اقتصاد لا يقوم على إنشاء منظومة صناعية وتطوير الزراعة، بما يكفل الاكتفاء الذاتي ويحقق الاستقلال الوطني، ليس اقتصادًا حقيقيًّا، وبالتالي فشأنه في هذا فيما يتعلق بطرح قيمة مضافة والحيلولة دون تحويل فائض القيمة للخارج شأن الاقتصاد غير الرسمي، فالأزمة الأساسية تكمن في رؤية مؤسسة الحكم للاقتصاد ونمطه الريعي بديلًا عن الاقتصاد الإنتاجي.
وأضاف سلامة أنه على مؤسسة الحكم أن تغيير النمط الاقتصادي من ريعي استهلاكي إلى تنموي إنتاجي، وإن لم يتم ذلك قريبًا فلا أمل في أي شيء، مؤكدًا أنه جرى العرف على وضع الاقتصاد غير الرسمي تحت مسمى "الموازي"، موضحًا أن هذا العرف بيَّن وكأن هناك نوعين من الاقتصاد "رسمي وغير رسمي" و"أصلي وموازٍ" وهذا خلط كبير في المفاهيم، مشيرًا إلى أن الأساس والصحيح علميًّا أن هناك نوعين من الأنشطة الاقتصادية التي يجب ألَّا تكون غير رسمية، وهي الخدمية والتصنيعية فقط.
وتابع سلامة: يجب تغيير نمط الاقتصاد، فهناك حاجة لوجود الأنشطة الخدمية، شرط ألَّا تكون النمط السائد أو الأساس، كأنشطة التجارة بكل أنواعها والسياحة على أهميتها والاستيراد، على أن يكون كل هذا تحت عين الدولة وخاضع لرقابتها وتفرض عليه أعلى الضرائب، لكن لابد من التوازن الذي يحقق الاستقلال الوطني، ما لا يحدث دون حركة تصنيع وزراعة كبرى.
وأوضح هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الاقتصاد الموازي به سلبيات تؤثر على محدودي الدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة؛ لوجود عاملين من محدودي الدخل في الاقتصاد الموازي، مثل طائفة المقاولات، فأغلب عمال المقاولات ليس لهم تأمين صحي أو أجتماعي ولا تحصل عليهم ضرائب.
وأضاف الحسيني أن أنشطة الاقتصاد الموازي بها صفقات كبيرة، تتم دون أن يكون هناك سجل تجاري للسماسرة الذين يدفعون نقديًّا لشراء سلع مستوردة ويوزعونها دون أن تدخل تحت أعين الدولة، وبهذا يتم التهرب من الضرائب، مشيرًا إلى ضرورة إقرار نظم مالية وضريبية جديدة لمعرفة حجم الاقتصاد الموازي وضمه للاقتصاد الرسمي، فالتعاملات البنكية أو البريدية وسيلة لاطلاع الدولة على المعاملات التجارية.
وأشار إلى أن محدودي الدخل من فئات العمالة اليومية ليس لهم معاش أو تأمين صحي يحميهم أو نظام قانوني يخضعون له، قائلًا: المقاول الكبير عندما يأخذ مشروعًا يدفع مبلغًا في التأمين المفترض أنه على العمال الذين سيدخلون في المشروع، لكن لا يطلب منه أسماء العاملين فلا يعود التأمين على أصحابه الحقيقيين، فهذا نظام عقيم يحتاج إلى تعديلات".
وقال الحسيني: هناك سلبيات كثيرة تقع على محدودي الدخل من العمالة غير المنتظمة، ولابد من حلول لها ونظام قانون يحميهم من انتشار الاقتصاد غير الموازي، الذي يؤثر على هذه الفئة من العمالة المصرية ومحدوي الدخل.
وتابع: الاقتصاد غير الرسمي يمثل 35% من حجم الاقتصاد الرسمي، ويعتبر طاقة سلبية تؤثر في اقتصاد الدولة؛ لأن اختفاءها يقلل الحجم الأساسي للاقتصاد، وتزيد من معدلات البطالة في المجتمع، فالعمالة غير المنتظمة تدخل في تعداد البطالة؛ لذلك لابد من نظرة شاملة لدعم محدودي الدخل وحمايتهم من سلبيات الاقتصاد الموازي.