الاقتصاد الموازي وأثره على موارد الدولة

نادي عزام: الاقتصاد الموازي قادر على سد عجز الموازنة العامة لمصر
خير مالي: 150 مليار جنيه التهرب الضريبي لأنشطة الاقتصاد الموازي
إظهار تقديرات خاطئة للمعدلات الحقيقية للاقتصاد تؤثر سلبيا على البيانات
الاقتصاد الموازي يعتبر مظهرا من مظاهر تخلف المجتمعات لما له من أضرار في هدر الموارد المادية والبشرية وسوء استغلالها، وهو ما يؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة ولجوء الأفراد إلى ممارسة أنشطة اقتصادية خفية غير سوية بسبب غياب الأنظمة الاقتصادية العادلة والسليمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة واحتياجات المجتمع الأساسية لا المصالح الخاصة والربح السريع الناتج عن عمليات تجارية واقتصادية غير مشروعة ولا تتناسب مع احتياجات الأفراد والدول والمؤسسات.
تحديات
ويؤثر اقتصاد الظل كثيرا على المجتمعات من الناحية الأخلاقية والاجتماعية.. وتقدر نسبة الاقتصاد الموازي في مصر مقارنة بالاقتصاد الرسمي بنسبة 40% اقتصاد موازي و60% اقتصاد رسمي، ولذلك فهو يعد من أهم التحديات الاقتصادية التي ستكون في مواجهة الرئيس القادم.
دور تشويهي
وقال نادي عزام المحلل المالي إنه كلما ازداد معدل الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد الفعلي كلما أعطى معلومات وإحصائيات مضللة وغير دقيقة عن الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع وأدى إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توزيع الناتج المحلي.
وأشار عزام في تصرح خاص لشبكة الإعلام العربية" محيط" أن الاقتصاد الموازي يتسبب بدرجة كبيرة في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي نتيجة لدوره التشويهي للمؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة التي من أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي بمعنى أن واضعي تلك السياسات سيواجهون في إطار عملهم على تصميمها مؤشرات غير واقعية ما سيؤدي إلى وجود سياسات مختلة، واختلال الاستقرار الاقتصادي ومن ثم خلق مشكلات وتشوهات اقتصادية جديدة إضافة إلى تأثيره السلبي على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد.
تهرب من الدولة
وأضاف " الاقتصاد الموازي يؤدي إلى عدم استفادة أصحاب هذا الاقتصاد من خدمات الدولة ولا يقوم بتقديم الضرائب لخزينة الدولة، ولا يتم تسجيل التجارة السوداء ضمن حسابات الناتج القومي وهي ليست بهذا القدر الصغير الذي يمكن إهماله وخلاصة القول إنه لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي.
فهو اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات العامة ولا يعترف بالتشريعات الصادرة ولذلك يعتمد (السرية في عمله شراء وبيعاً وعملا) أي بعيداً عن أعين الرقابة ولا يمسك دفاتر نظامية، ويتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة سواء كانت (رسوم أم ضرائب أم خطط أو بيانات.. إلخ) ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات وبكل أشكالها.
وأضاف إنه يتم حصر الاقتصاد الموازى بعدة طرق متبعه عالميا وهي طريقة التقدير المباشر، طريقة أسئلة الاستقصاء والاستعلام والإحصائيات السكانية، وطريقة إجمالي الناتج القومي.
أسباب الانتشار
وأوضح عزام أن أسباب انتشار الاقتصاد الموازي ترجع إلى الأنظمة الضريبية غير العادلة والأنظمة السياسية غير العادلة وارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في الضمان والتأمينات الاجتماعية وتدني الأجور المادية والمعنوية المتدنية والتي لا تتناسب مع مستوى المعيشة وتعقيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية وارتفاع الرسوم في أسواق العمل، وتعقيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والقضائية والأمنية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وفساد المنظومة التعليمية والفساد الإداري والمالي ونقص بعض السلع الاستهلاكية والرأسمالية.
الأضرار
وبين أن الاقتصاد الموازي يؤدي إلى تزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم والغرامات، وتفقد الحكومة إيرادات كبيرة تؤثر سلبياً على ميزانيتها العامة و على مستوى الإنفاق العام ثم على مستوى التنمية الاقتصادية بشكل عام، وقد يؤدي ذلك بالحكومات إلى إتباع سياسات اقتصادية أكثر تعقيداً مثل زيادة الضرائب والرسوم والغرامات وتعقيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية والقضائية وزيادة النفقات العامة الجارية على حساب الإنفاق الاستثماري وعلى حساب الإنفاق على البنية الأساسية دون مبررات منطقية.
مساعدة الحكومة
وقال إن " الحكومة ساعدت على الاقتصاد الموازي فالحكومات تميل حتما إلى تجاهل الاقتصاديات السرية لأطول مدة ممكنة، والاقتصاد الموازي هو أكثر إدراراً للربح من الاقتصاد الرسمي لذلك يلجأ إليه كثير من القوى العاملة ".
وأوضح نادي عزام المحلل المالي، أن النشاط الاقتصادي الخفي قد يكون ظاهرةً اقتصادية صحية فقط إذا كان نشاطا مشروعاً حيث إن إنتاجية العامل في الاقتصاد الخفي قد تكون أعلى منها في الاقتصاد الظاهر أحيانا وذلك نظراً لارتفاع حوافز العمل الخفي وتأقلم العامل مع ظروف العمل وارتياحه لها وقد يكون ذلك مناسباً للظروف الاقتصادية للدول النامية أيضا حيث يساعد على حل أزمة البطالة ويزيد في معدلات التشغيل ، وذلك بسبب أن الاقتصاد الخفي لا يحتاج إلى موافقات رسمية وكذلك إلى مستوى علمي معين وإلى أعمار معينة.
زيادة الناتج
من جهته طالب عبد الله السمري المحلل الفني إن هناك سلبيات عديدة للاقتصاد الموازى وهي احد التحديات الهامة التي يجب أن تشغل الرئيس القادم، ومن الهام إيجاد حلول غير تقليديه وسريعة لانضمام هذا القطاع العريض إلى الاقتصاد الرسمي لما يحمله من قيمة مالية هامة سوف تحل الكثير من المشكلات ألاقتصاديه كعلاج عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الناتج القومي، حيث يؤثر الاقتصاد الموازى تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الرسمي من خلال إظهار تقديرات خاطئة للمعدلات الحقيقية للاقتصاد كمعدلات الدخل والبطالة والنمو.
تهرب ضريبي
وقال إن الاقتصاد الموازي يؤثر في انخفاض الحصيلة الضريبية لدى الحكومة بسبب تهرب تجار أنشطة الاقتصاد الموازي، مقدرا أن التهريب الضريبي من هذا المجال يبلغ نحو 150 مليار جنيه مصري بالمقارنة بالحصيلة الضريبية القادمة من الاقتصاد الرسمي والتي تقدر بنحو 260 مليار جنيه.
وأضاف أنه لا يمكن معرفة حجم وقيمة والإمكانيات الحقيقية للاقتصاد القومي بسبب عدم حصر حجم والقيمة المالية والربحية لتلك العمال الغير رسمية، حيث تظهر بعض التقديرات عدد المصانع في القطاع الغير رسمي إلى 40 ألف مصنع غير رسمي، وأيضا يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو تريليون جنيه مصري حسب دراسة أجراها اتحاد الصناعات في مصر.
دراسة دقيقة
وبدوره طالب هشام مشعل خبير أسواق المال بإعداد دراسة دقيقة موسعة للأنشطة الغير رسمية وإخضاعها رقابيا وتوفير التراخيص اللازمة لها بشروط ميسرة وتوفير الأماكن والمرافق اللازمة لها بالمعايير المضبوطة وإدراجها بعد تهيئتها للسلوك الطبيعي للمنظمات الخاصة بالدولة وإخضاعها للتأمينات ولو بنسب بسيطة تشجيعية مما يجعلها عنصر قوة وإضافة للاقتصاد الرسمي للدولة.
واعتبر أنه في حال إخضاع الأعمال غير رسمية للرقابة والمواصفات يعد بمثابة إضافة لقوة الاقتصاد الرسمي وسيضفي ذلك على هذه الأنشطة القابلية لتنخرط في مؤسسات الدولة وتكون أداة بناء تسهم في تقليص معدلات البطالة وتكوين وحدات تنافسية تعمل في مجموعها للصالح العام.
اقرأ فى هذا الملف
* خبير اقتصادي يكشف ل «محيط» خطوات الإصلاح الاقتصادي والمطلوب من الرئيس القادم
* مطالب المواطن من رئيس مصر القادم : التوسع الزراعي ورفع الدعم عن 13 فئة
* قراءة اقتصادية في برامج مرشحي الرئاسة المصرية
** بداية الملف