6 توصيات ل31 منظمة حقوقية: نحو تمثيل ملائم للمرأة فى البرلمان

نظام مختلط وتحمل الدولة نفقات الرسوم للنساء.. أبرز التوصيات
«فتيات وطن»: القضاء على التمييز ضد النساء يتحقق الإرادة السياسية
«نحو تمثيل ملائم للمرأة فى البرلمان».. عنوان عريضة المطالب التى تقدمت بها أكثر من 46 شخصية حزبية وحقوقية ونسوية وعامة و31 منظمة و4 أحزاب مصرية إلى رئاسة مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى.
تتضمن العريضة 6 توصيات بالمواد القانونية التى يرغبون فى إدراجها أثناء تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب، وهى:
تكفل الدولة سداد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية أو إعفائها من سداد تلك الرسوم في إطار دعم دور النساء في المجتمع، وذلك مؤقتا لمدة دورتين انتخابيتين، ويحدد القانون الحد الأقصى للنفقات على الدعاية الانتخابية بحد أقصى موحد على كافة المرشحين وكافة الدوائر الانتخابية، وتتم الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابي مختلط 50 % للمقاعد الفردية و50 % للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية المغلقة، على أن تكون المقاعد المخصصة للنساء في القوائم 50 % علي الأقل، وإضافة لجنة خاصة للنساء بالبرلمان، وتخصيص مساحات زمنية إعلامية في كافة وسائل الإعلام للمرشحات، وأخيرا اتخاذ الدولة كافة التدابير لمواجهة التمييز والتشويه التى تتعرض له النساء.
قالت داليا عيسى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فتيات وطن وأحد الشخصيات الموقعة على عريضة المطالب، إن المرأة المصرية رغم دورها البارز فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكنها ظلت مهمشة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وجاء تمثيلها فى البرلمان الماضى هزيلا بنسبة 2%، إضافة إلى عدم تمكينها من تولى المناصب القيادية العليا بالدولة، لنرى 4 وزيرات فقط، ورفض الحكومة تعيينها فى منصب المحافظ.
وأضافت "عيسى" أن إنشاء لجنة خاصة للنساء فى مجلس النواب المقبل، سيلعب دورا مهما فى فرض قضايا النساء ومطالبهن على أجندة أولويات السلطة التشريعية وبالتبعية السلطة التنفيذية، لافتة إلى أن اللجنة عليها عبء استحداث تشريع كامل لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة سواء ختان الإناث أو العنف الأسرى أو زاوج القاصرات أو التحرش الجنسى، فضلا عن أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الحضانة والرؤية، وتنقية قانون العقوبات من نصوص تمييزية عنصرية ضد المرأة.
وعن توصية التزام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، أوضحت أنه لن يتحقق إلا بإرادة سياسية قوية تسعى لتطبيق مواد الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تحض على حظر التمييز ضد المرأة، ومحاربة التحريض أو التشويه التى تتعرض له عبر الإعلام أو الخطاب الدينى والمنابر المتطرفة التى تحقر من شأنها ودورها، وتبنى استراتيجية عامة تستهدف تنمية الوعى المجتمعى باحترام المرأة والتوقف عن إهانتهن والتقليل من شأنهن.
من جانبها، قالت فاطمة صلاح، مسئول الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن عريضة المطالب التى تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعى، عبارة عن مجموعة التوصيات القانونية التي صيغت بناء على دراسة أطلقها مركز القاهرة للتنمية بعنوان "نحو تمثيل ملائم للنساء في البرلمان"، كما أنها نتيجة اجتماع المائدة المستديرة التي عقدت للمختصين في الشأن وحضرها ممثلات عن معظم الأحزاب السياسية في سبتمبر 2014 واستهدفت الدراسة مناقشة المعوقات وطرح حلول لتمكين النساء سياسيًا.
وتابعت "صلاح" أن المقترحات التى قدمت لمجلس الوزراء ووقع عليها 31 منظمة حقوقية ونسوية و46 شخصية عامة وحقوقية و4 أحزاب مصرية، تمثل مجموعة المبادئ القانونية والتوصيات الختامية للدراسة لزيادة المشاركة السياسية النسائية في المجتمع والتغلب علي المعوقات التي تواجه مشاركة النساء، والرغبة في تمكينهن وتمثيلهن بشكل ملائم خلال مجلس النواب المقبل.
وأشارت إلى أنهم طالبوا فى إحدى التوصيات بأن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام انتخابي مختلط 50 % للمقاعد الفردية و50 % للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية المغلقة، بدلا عن النظام الفردى الذى يستحوذ على 80% من مقاعد البرلمان مقابل 20% فى القائمة، موضحة أن هذ المقترح تضمن حصول النساء على نسبة 50% من إجمالي المقاعد الخاصة بالقائمة في البرلمان، كما تفيد في ترتيب وضع النساء بالقوائم الانتخابية، وتلافي ما حدث في انتخابات 2012 من تذيل النساء للقوائم، بحيث تتكون القائمة من "رجل ثم سيده ثم رجل ثم سيدة…" وهكذا إلى آخر القائمة.
وعن المقترح الخاص بتكفل الدولة سداد جميع الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية لمدة دورتين فقط، قالت: «نستهدف التغلب على العوائق المادية التي تواجه النساء المرشحات في الانتخابات، خاصة أن النساء ينقصهن التمكن الاقتصادي»، إضافة إلى التزام الدولة بتوفير مساحات زمنية إعلانية وإعلامية متساوية مجانية في جميع وسائل الإعلام المملوكة للشعب "المقروءة والمسموعة والمرئية" للفئات المراد تمكينها في المجتمع كالنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتواصل مع الناخبين علي قدم المساواة خلال فترات الدعاية الانتخابية.
وفى نفس السياق، يرى خالد داوود، المتحدث الإعلامى باسم حزب الدستور وأحد الموقعين على عريضة المطالب، إنها تأكيد على حق النساء فى التمثيل العادل داخل مجلس النواب المقبل، مضيفا أن حزب الدستور طالب منذ البداية بحصول النساء على ثلث المقاعد، لكن قانون الانتخابات جاء مخيبا للآمال، حيث لن ينتج عنه سوى 70 مقعدا فقط للنساء على الأكثر وهى نسبة ضعيفة جدا لاتتلائم مع نسبتها في المجتمع أو الدور الذى لعبته في يناير ويونيو.
وأكد أن وجود لجنة للنساء مخصصة لمناقشة قضايا المرأة في البرلمان المقبل، لايتعارض مع دور المرأة داخل البرلمان في إطلاعها على الموازنة العامة والتشريعات الأخرى الاقتصادية والسياسية، موضحا أن أن اللجنة تتحمل أعباء كبيرة في الدفاع عن قضايا تخص المجتمع بأكمله وليس المرأة بمفردها كتسرب الفتيات من التعليم، ونقص الرعاية الصحية التى تحظى بها النساء مقابل الذكور، فضلا عن ارتفاع نسب زواج القاصرات، وغياب حقها في تولى المناصب القيادية والقضائية العليا.
وعن إحدى التوصيات المقترحة بأن "تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وخطاب الكراهية والتحريض والتشويه"، أضاف أنه إحدى مسئوليات الدولة في تنفيذها لنص الدستور الذى ألزمها بإنشاء مفوضية عليا ضد التمييز.
تجدر الإشارة أن أبرز المنظمات الموقعة على عريضة المطالب «مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية للحق في التنمية، منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية ريماس لتنمية المرأة والطفل، الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة، اتحاد النساء التقدمي، تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية تنمية المرأة، مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، الشبكه المصرية لحقوق الإنسان، جمعية الطفل المعرض للخطر ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية».
وعن الأحزاب السياسية الموقعة على عريضة المطالب، جاء «المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، المصريين الأحرار، التجمع».
والشخصيات العامة والحقوقية النسوية «انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وأمانى الطويل، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وإيفون مسعد، مرشحة مستقلة، وبديعة منصور، مرشحة حزب التجمع، وتريز سمير، عضوة الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ودينا الجندى، مرشحة مستقلة، وريتا نجيب، مرشحة المصريين الأحرار وجبهة المرأة العربية، ومنى منير، مرشحة حزب المصريين الأحرار، وماجدة النويشي، مرشحة حزب الوفد، ومنى عبد الراضي، مرشحة التجمع، ونجلاء أبو المجد، مرشحة المصريين الأحرار وعضو هيئة عليا».