الحوار المجتمعى «مشوّه».. أجندة غائبة وسوء تنظيم

دخل الحوار المجتمعى الذى تنظمه الحكومة مع الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات، مرحلة جديدة من التخبط، فكان سوء التنظيم وغياب الأجندة المحددة، أبرز ملامح لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالقوي السياسية والشخصيات العامة، أمس، والذي انتهي دون التوصل لنتائج.
في إحدي قاعات مجلس النواب بشارع القصر العيني لمدة أكثر من 4 ساعات، التقى المهندس إبراهيم محلب بأكثر من 90 شخصا ممثلين عن الأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة؛ لاستكمال الجولة الثانية من الحوار المجتمعى حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية التى أبطلته المحكمة الدستورية العليا، لكن خرجت النتيجة «دون اتفاق محدد».
وتحدد غدا الخميس، موعدا لاستكمال جلسات حوار تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، التى شهدت حربا كلامية فى جولتها الثانية أمس، بين بعض ممثلي الأحزاب؛ لتمسك كل منهم باقتراح نظام انتخابي معين يخدم حزبه ومصلحته الشخصية، في حين نشبت مشادات أخري بين حزب الدستور وبعض أعضاء لجنة صياغة القانون، الذين أعلنوا أن التعديل محصور فى البنود التي أبطلتها المحكمة الدستورية، وليس فى النظام الانتخابي بشكل عام كما كانت تطالب الأحزاب.
تقول مارجريت عازر، القيادية بحزب الجبهة، إن اللقاء شهد مشادات كثيرة ولم ينته إلي اتفاق محدد، مستنكرة غياب التنظيم، وعدم منح الفرصة للعشرات من ممثلي الأحزاب المختلفة من أجل عرض مقترحاتها بسبب الزحام.
وأضافت "عازر" أن الحوار المجتمعي الذي أعلنت عنه الدولة، لن ينتهي إلي اتفاق محدد إذا استمر بهذا الشكل، متابعة أن الجلسة المقبلة لن تحمل تفصيلا جديدة في ظل العشوائية الموجودة حاليا.
من جانبه، قال اللواء أمين راضي، القيادي بحزب المؤتمر، إنهم ينتظرون نتائج الاجتماعات وما سيسفر عنه الحوار المجتمعى حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وهل سيكون له جدوي أم سيتم تجاهل مقترحات الأحزاب كما حدث في المرحلة السابقة من المفوضات بين الحكومة والقوي السياسية؟، مضيفا أن الأحزاب تنتظر الشكل النهائي للقانون؛ حتي تتمكن من تشكيل تحالف انتخابي يتماشي مع هذا النظام.
وفى نفس السياق، أوضح خالد داوود، أمين عام حزب الدستور، أن المشكلة الرئيسة التي وقعت فيها الحكومة، عدم تحديد الهدف من الاجتماع، هل لتعديل النظام الانتخابي ككل أم المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية، لافتا إلى رفض "الدستور" مجرد تعديل القانون والبقاء علي النظام الانتخابي.
واختتم: «حزب الدستور يري أن النظام الأفضل 40% فردي، و40% قائمة، 20% للنسب التي حددها الدستور المصرى من أقباط ومرأة وشباب وذي احتياجات خاصة، أو تقسيم نسبة 20% للقائمة التي نص عليها قانون الانتخابات إلي 8 قوائم بدلا عن 4».