لم يصل الحاضرون فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى اتفاق حول التعديلات المطلوبة لقوانين الانتخابات. فقد شاب الجلسة التى عقدت أمس بمجلس الشوري، بعض المشادات بين بعض ممثلى القوى السياسية التى طالبت بضرورة تعديل عدد القوائم من 4 قوائم إلى 8 وتلك التى طالبت بضرورة الإبقاء على 4 قوائم وعدم التغيير مما جعل المهندس إبراهيم محلب يضطر لرفع الجلسة لظهر الغد لاستكمال الحوار. وقد قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التى شاركت فى الحوار المجتمعى الثانى الذى نظمته اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التى عقدت أمس الثلاثاء بمجلس الشوري، تقدموا برؤى واضحة. وأضاف محلب، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعي، أننا نعمل ليلاً ونهاراً من أجل سرعه الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، ونحاول جاهدين أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان». وحول إمكان تعديل النظام الانتخابى بناء على طلب الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعي، قال «ان الأولوية حالياً بتعديل النصوص التى يشوبها عوار دستورى بالقوانين المنظمة للانتخابات، فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا». ومن ناحيته قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات ستحاول جاهدة الانتهاء من عملها بحلول نهاية الشهر الجاري. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة الثانية للحوار المجتمعى إن جلسة الحوار المجتمعى الثالثة المقررة غدا الخميس لن تكون الأخيرة. وتابع الهنيدى أنه لا يوجد ما يمكن تسميته بالخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية داخل جلسات الحوار المجتمعي، حيث إن كل حزب أو مجموعة سياسية له أفكاره، وإن اللجنة تستوعب جميع الآراء وتضعها فى الحسبان لتقريب وجهات النظر. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تقوم بتفريغ جلسات الحوار المجتمعى أولا بأول وترسل نسخة منها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها. وقال الوزير اللجنة لن تحسم أى نقطة من النقاط التى تعمل عليها فى التعديلات إلا بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، والاطلاع على جميع آراء المشاركين. فيما أضاف محلب منفعلا «إن هذه الحكومة جادة فى كل شيء وكل كلمة قالتها الحكومة تراعى فيها الله والوطن، وأرجو ان نراعى أننا أسرة واحدة»، وبوصلة الحكومة إرضاء الله والشعب والوطن، وقال للحاضرين» احنا جايين نسمع بعض، وعلينا أن ننحى أى مصالح، فمصر هى التى علمت العالم وهى بالفعل »أم الدنيا« وسوف تكون »أد الدنيا« ومن الممكن أن تختلف الأطياف والاتجاهات لكن يجمعنا حب مصر وعندما دخل بيننا غير مصرى الشعب لم يتحمله، وعظمة شعب مصر عندما حاول البعض يغير شخصيته انتفض ضده، لأننا لنا دين واحد ويعلم حقيقة نوايا الحكومة ،نريد مجلس نواب يعبر عن الأمة بكره قبل بعده ونعمل على ذلك ليل نهار حتى نصل للبرلمان». وكما عملنا على إنهاء استفتاء على الدستور شهد لها العالم سوف نجرى انتخابات النواب بنفس المستوى ،والشعب المصرى قادر على الفرز والانتقاء الجيد والصحيح حتى نستمر فى بناء البلد». وأضاف أن هذه تجربة مصرية نفرضها على الأرض وعلينا أن نعلو لكى نخرج أسرة واحدة امام العالم . وفى كلمة محمود فرغل رئيس حزب العدالة، حذّر من وصول الإخوان والسلفيين الى البرلمان، مما دعا ممثلى حزب النور إلى الاعتراض وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين فرغل، وتدخل علاء عبدالعظيم من الحزب الجمهورى الحر قائلا: إن الحكومة عليها أن تكون جادة لكى تكون هناك أحزاب حقيقية فى مصر وبرلمان، وهنا تدخل محلب معترضا على جملة «على الحكومة أن تكون جادة» رافضا التجاوز فى حق الحكومة. ومن جانبه قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور إنه جاء الى جلسة الحوار المجتمعى مع الاحزاب حول قوانين الانتخابات ليتساءل عن امر واحد فقط وهو هل توجد ارادة سياسية حقيقية لاجراء الانتخابات فورا، مطالبا فى تصريحات على هامش جلسة الحوار الثانية أن تكون هناك شفافية فى هذا الامر. ورفض يوسف الطرح الذى يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفاً من يتحدث وفقا لهذا المنطلق ب«الجاهل». وأضاف يوسف، عند قيامنا بإعداد مواد المحكمة الدستورية العليا، فى الدستور، قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية فى شأن الرقابة القضائية، ولم نجد فى أى دساتير بالعالم من يمنح الرقابة السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة. وتعقيباً على سؤاله حول المقترحات بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس التشريعى إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي، يرى إن هذا المقترح يعد التفافاً على دستورية المجلس ويدخلنا فى حالة من اللغط، قائلاً «أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضى بعدم دستورية المجلس فليحل فوراً». وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل الانتخابات لابد أن نلتزم بالمعادلة التى جاء بها حكم الدستورية العليا ويمكن النظر فى زيادة عدد الفردى وتعديل الحدود الجغرافية لبعض الدوائر وأما القوائم فقد تم دسترتها فالدستورية العليا أكدت أن الأغلبية المطلقة تمت دسترتها والنظام الموجود صحيح. ومن جانبه طالب الوزير السابق كمال أبوعيطة بتشكيل لجنة تعكف على التغيرات المطلوبة لسن تشريعات الانتخابات وعدم التعجل فى إصدار التشريع لأن مصر لا تتحمل حل المجلس القادم. ودعا لتحالف واسع تحت عنوان «تحالف وطنى واسع» لا يكون سياسيا فقط بل يكون له امتداد اجتماعى يكون العمال والفلاحون فى القلب من هذا التحالف. وشدد بعدم الإكتفاء بملاحظات الدستورية قائلا: لا نريد سلق القوانين بينما طالب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الاسبق بان تقتصر التعديلات على قوانين الانتخابات على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا. وقال إن المقترحات التى تقدم بها الاحزاب تتناول عدة امور قد يطول وضعها و تؤدى الى الدخول فى طعون ومنازعات تسبب معاناة للشعب ليظل فاقدا لاهم مقومات الحياة الديمقراطية ممثلا فى البرلمان. ومن جانبه طالب اللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، بسرعة الفصل فى القضايا الخاصة بحل الأحزاب الدينية، لكى تنزع من المجتمع، محذراً من خطورة الأحزاب التى وصفها ب«الدينية» وكونها مصدراً للمال السياسى قائلا» مش عايزين مصر يتحكم فيها أحزاب دينية بعد الآن». وقال المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى إن الحزب تقدم بمشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر الانتخابية لتلافى عدم دستورية قانون الانتخابات مشيرا إلي أنهم اعتمدوا على آخر إحصائية للسكان وعدد الناخبين وطبقوا المتوسط الانتخابى الذى طلبته المحكمة الدستورية. وأشار ثابت إلى أن الحزب يوافق على ما طرحته القوى السياسية بإضافة قائمة نسبية للنظام الانتخابي، لتكون 40% قائمة نسبية، و40 % فردي، و20 % قائمة مغلقة للفئات المهمشة. وأوضح أن الحل الأمثل أن يكون هناك مساحة للقائمة النسبية؛ نستطيع من خلالها معالجة كل تحفظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات. من ناحية أخرى أعرب عدد من المشاركين فى اللقاء عن رفضهم مقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات.
