عربي كمال يكتب : حتى لا تدهسنا بيادة العسكر ( الخروج من المتاهة (

نحن الأن – يا سادتي – في مفترق الطرق، وعلينا ان نتجاوز أخطاء الماضي لنعي ما آل اليه حاضرنا وما سيسفر عنه مستقبلنا.لا شك أننا أخطأنا في ترك الميدان بعد خلع الرئيس السابق ولا شك ايضا انه تم الإيقاع بنا في شرك لعبة الانتخابات أولا
مما ترتب عليه تشوه ملامح ثورتنا ، وانفراط عقد وحدتنا وعدنا بخفي حنيين .
لقد علمنا ان السياسة هي فن الواقع وأدارته وواقعنا _يا سادة _ ينذر بالخطر الجسيم، والانفجار المروع.
خطر يحيق بالثوار و الثورة بعد ان تم تشويههم _ عمدا _ وتأليب حزب “الكنبة” عليهم، هذا الحزب الغير معلن والذى يشكل مساحه مرعبه من جغرافيا الوطن.
و انفجارا يطيح بما تبقى من آمال في غد يجيئ بما نصبو اليه، ويحرق ما ثرنا من أجله، ويتبع كل هذا فتنة لا تصيبن الذين أجرموا خاصة بل تأكل الأخضر واليابس،
فلا محيص امامنا الأن الا ان نقلب الخيارات والامكانيات المتاحة ونعيد تشكيل الصفوف المتناحرة كي نضع يدا مع يد
والخيارات المتاحة تحتاج لصبر واخلاص وقوة همة وتنازلات مؤلمة وموجعة
و ما تيسر من هذه الخيارات ضئيل من اهمها الشوط الطويل الذى قطعناه في اللعبة السياسية عبر صناديق الاقتراع التي نراها نزيهة، وفى نفس الوقت ليست عادلة. نزيهة لكونها لم تدر وتسير بما عهدناه من تزوير لإرادة الناخبين من قبل السلطة. وغير عادلة لأنها فقدت عنصرا حيويا ألا وهو المساواة بين المنتخبين والأحزاب الوليدة في فرصة الدعاية وحجم التمويل والوقت الكافي لشرح البرامج فكان أكبر الخاسرين شباب الثورة الذين استنزفوا في معارك النصر والبطولة، التي كان التحرير ميدانها للقضاء على بقايا النظام الذى اثبت انه اقوى مما نتصور، وأرسخ مما نظن، وأعمق مما نتخيل في بنيان الدولة وهيكلها الوظيفي والسياسي. فضلا عن تلاعب الأحزاب الدينية بمشاعر البسطاء بعد ان تم رفع راية الدين واستغلال الفقراء للتصويت لصالحهم ورفعهم لمقاعد البرلمان وحصد الأغلبية .
لكن ورغم كل هذا يظل المجلس القادم بما يمثله من شرعية _وأن اختلفنا مع اغلبيته_ حائط صد ضد أطماع العسكر في حكم مصر واستلاب حقها في اقامة دولة مدنية هذا الخيار المتاح وفق قواعد اللعبة السياسية اذا ما تكاتفنا وتوحدنا وأخذنا به سيقوى نابه ، ويشتد ساعده في مواجهة أطماع العسكر والعودة بهم الى ثكناتهم .
أما الخيار الثاني فهو العودة الى الميدان درة الحرية ونبراس التحرر من العبودية.
العودة اليه والاعتصام فيه _ كما بدأنا الثورة نعيدها _ لنحشد المصريين الشرفاء للذود عن حريتهم التي تسلب ،وعرضهم الذى ينتهك، وفرض سياسة المواجهة التي ستجر العسكر على الاستجابة لمطالبنا المشروعة وتحديد موعد انتخابات الرئاسة في 25 يناير القادم في ذكرى مرور عام على اندلاع ثورتنا المجيدة
ورغم التخوف من هذا الخيار المحفوف فعلا بالمخاطر والاشكاليات العديدة التي سيطرحهاومنها ان الرئيس القادم ستكون معه كافة الصلاحيات دون دستور يحدد الحقوق والواجبات فينازعه هوى النفس ومرضاة القوى ذات الأغلبية البرلمانية
أقول ورغم تحفظي على هذا الخيار إلا انه مطروح وملح للخلاص من بيادة العسكر
.و يبقى الخيار المر وهو ان نجبر العسكر بالتظاهر السلمى أن يكف يده عن سياسية القتل الممنهج للثوار وسرعة أتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لمن تسول له نفسه التنكيل بشباب مصر ، وسرعة محاكمة المتورطين في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء من القادة والعسكريين حتى تمر الأزمة وتنطفئ نار الفتنة كي يقوم البرلمان الجديد بمهامه والاسراع بأعداد دستور توافقي يعبر عن ارادة الشعب
ويمثل كافة طوائفه لتحقيق ما يصبو اليه الوطن من حرية وعدالة ومواطنة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ليتم بعدها مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية حتى يتسنى لنا ابطال سحر العسكر ونلقف ما يأفكون وننقض حججهم ونفك طلاسم الواقع السياسي في مصر.
ان وضع خريطة طريق واضحة المعالم _يا سادة_ يجب ان يسعى لها الجميع
وتتوافق عليها كافة القوى الثورية للخروج من الأزمة الحالية حتى لا نحصد مزيدا من الخسائر والدم المسال من اقصى الوطن الى اقصاه
خيار خريطة الطريق لا مفر منه حتى لا نقع في الفخ وتجهض ثورة دفعنا فيها دمنا وأرواحنا ثمنا لإشعالها وحتى لا يدهسنا العسكر بسنابك حكمه وغلظة بيادته
فلنتحد الآن فالثورات في مصر ضنينة كالمطر في صحراء الربع الخالي
فعضوا على ثورتكم بالنواجذ يرحمكم الله.