مساع كندية لتوسيع غارت "التحالف الدولي" لتشمل سوريا

قال موقع "جلوبال ريسرش" إن كندا ترغب في توسيع حملة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي لتشمل سوريا أيضا، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، الثلاثاء، أن الحكومة الكندية ستطلب من البرلمان توسيع مشاركة كندا ضمن التحالف الدولي.
ويضيف الموقع أن الحكومة في مذكرتها اعتبرت أنه من أجل إضعاف تنظيم "داعش" من الضروري شن ضربات ضد عملياتها وبناها التحتية أينما وجدت بما يشمل سوريا" وليس فقط العراق، وأعلنت الحكومة أن مشاركة كندا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ستمدد حتى 30 مارس 2016 على أبعد تقدير.
ويشير الموقع إلى أنه كي تحظى المهمة الكندية بدعم قوي لدى الرأي العام بعد هجومين نفذهما أشخاص يشتبه أنهم متطرفون وأسفرا عن مقتل عسكريين اثنين في كيبيك واوتاوا في أكتوبر الماضي، ويوضح "جلوبال ريسيرش" أن كندا وافقت في 7 أكتوبر الماضي على الانضمام إلى حملة الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في العراق بقيادة التحالف الدولي، وتشارك في هذه المهمة ست مقاتلات "إف. 18″ وطائرتان مراقبة من نوع "اورورا" وطائرة تزود بالوقود في الجو وطائرتان نقل، إلى جانب 600 عسكري يتمركزون في الكويت، ونشرت كندا أيضا في سبتمبر حوالي 70 عنصرا من القوات الخاصة المكلفة بتقديم الاستشارات ومساعدة القوات الكردية في شمال العراق.
وبعدما صوتت ضد القرار، انتقدت المعارضة الكندية المهمة الكندية حين خاضت قوات خاصة اشتباكات على الأرض في يناير ضد مقاتلي تنظيم "داعش"، وقتل جندي كندي في 6 مارس بنيران القوات الأمنية الكردية عن طريق الخطأ.
من جانبه، يقول مايكل بايرز، من جامعة كولومبيا البريطانية، إن الحكومة الكندية الحالية تكونت في عهد الرئيس الأمريكي السايق "جورج بوش" وهي مثير للجدل بشكل كبير، كما أن مطالبتها بتوسيع هجمات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة هو أمر يعد انتهاك للقانون الدولي، وقال وزير الخارجية الكندي، جون بيرد إن بلاده تتعقب الكنديين الذين يقاتلون في صفوف "داعش"، وأكد على وضع إجراءات أمنية حال سفر أي أفراد للالتحاق بهذه الجماعات.
وأشار بيرد إلى أن الدور الكندي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، يتضمن منع "داعش" من بيع النفط المنهوب لافتاً إلى إحراز بلاده تقدما بهذا الشان، وأكد بيرد في تصريحات صحفية أن هناك كنديين يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق، وتحاول كندا فعل كل ما بوسعها اتجاه هذا الأمر من حيث منع الأشخاص من السفر والالتحاق بالجماعات الإرهابية، مثل احتجاز وثائق سفرهم، كذلك إجراءات فردية تقوم بها الأجهزة الأمنية.
LTR