أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، اليوم، أن الحكومة الكندية ستطلب من البرلمان توسيع مشاركة كندا ضمن التحالف الدولي الذي يشن حملة ضد تنظيم "داعش" في العراق، لتشمل سوريا وتمديدها سنة. وهذه المذكرة، التي ستُناقش اعتبارا من الخميس، يفترض أن يصوت عليها الحزب المحافظ الذي يرأسه هاربر والذي يشغل غالبية كبرى في مجلس العموم. ووعدت الحكومة بعدم إرسال قوات على الأرض باستثناء القوات الخاصة المتواجدة أساسا في العراق. واعتبرت الحكومة في مذكرتها أنه من أجل اضعاف تنظيم "داعش" من الضروري شن "ضربات ضد عملياتها وبناها التحتية أينما وجدت بما يشمل سوريا" وليس فقط العراق. وأعلنت الحكومة أن مشاركة كندا في التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة ستمدد حتى 30 مارس 2016 على أبعد تقدير. وتحظى المهمة الكندية بدعم قوي لدى الرأي العام بعد هجومين نفذهما أشخاص يشتبه أنهم متطرفون وأسفرا عن مقتل عسكريين اثنين في كيبيك وأوتاوا في أكتوبر الماضي. ووافقت كندا في 7 أكتوبر الماضي على الانضمام إلى حملة الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في العراق بقيادة التحالف الدولي. وتشارك في هذه المهمة ست مقاتلات "إف. 18" وطائرتا مراقبة من نوع "اورورا" وطائرة تزود بالوقود في الجو وطائرتا نقل، إلى جانب 600 عسكري يتمركزون في الكويت. ونشرت كندا أيضًا في سبتمبر حوالي 70 عنصرًا من القوات الخاصة المكلفة بتقديم الاستشارات ومساعدة القوات الكردية في شمال العراق. وبعدما صوتت ضد القرار، انتقدت المعارضة الكندية المهمة الكندية حين خاضت قوات خاصة اشتباكات على الأرض في يناير ضد مقاتلي تنظيم "داعش". وقتل جندي كندي في 6 مارس بنيران القوات الأمنية الكردية عن طريق الخطأ.