وزير المالية: بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور في يناير.. وأسعار جديدة للطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك

* مليارات جنيه إيرادات إضافية مع تطبيق الإجراءات الجديدة لمنع التهرب الضريبي
* مشروع قانون جديد لإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها لمنع التهرب
* حوافز للمستثمرين لتشجيعهم.. ولا عودة للتقديرات الجزافية بضرائب الدخل ولن نرفع أسعار البنزين
كتب – أحمد رمضان :
أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من يناير الحالي.
وكشف الوزير عن أن الأسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية وذلك لصناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والأسمدة، والصناعة الأخيرة سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة علي أسعار الأسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس إن آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والذي سيبدأ من يناير 2012 ستسهم في توفير مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافآت ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإداري للدولة في تخفيض الإنفاق علي الأجور وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام التي أعلنها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.
وبالنسبة للإجراءات الأخرى التي تتضمنها الخطة أوضح الوزير إن هناك احتياطيات عامة في معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هي من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر في بعض البنود بما لا يمس محدودي الدخل، مؤكدا إن هذا الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية أو الإنفاق العام علي الخدمات العامة... وأكد الوزير انه لا زيادة في أسعار البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى ولا نية لفرض أي ضرائب جديدة.
وأكد الوزير أن المنشات والمحلات المضارة في أحداث الأخيرة احد الملفات الرئيسية أمام رئيس الوزراء حيث يدرس سبل تعويضها.
وقال الوزير أن خطة السيطرة علي عجز الموازنة العامة تشمل أيضا عدد من الإجراءات لزيادة الإيرادات لعامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبي وتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وفي هذا الإطار طالب الوزير أفراد المجتمع بالتعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار والأمن وعودتهم للعمل باعتبار ذلك أهم آليات تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وعودتهم للعمل في مصر .
وقال إن وزارة المالية تعد مشروع قانون لإصداره بمرسوم عسكري لإلزام شركات التبغ والسجائر والخمور محليا وبالخارج بوضع لاصق مائي “البنادر ول “علي منتجاتها منعا للتهريب وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا إيرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب، بالإضافة إلي دراسة إجراء بعض الإصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الإعفاءات منها.
وردا علي مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع إعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد شدد الوزير علي انه لا عودة للتقديرات الجزافية فهذا أمر انتهي وقال إن تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب في هذا المجال حيث طلب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وإدخال القطاع غير الرسمي والذي يستحوذ علي نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أوضح الوزير انه يتم دراسة كافة المشاكل الإجرائية والتي تسبب في وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الإجراءات ، وأيضا إعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ علي حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير التأمينات علي عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدي هيئة التأمينات حيث تم الاتفاق علي حصر المتأخرات والتي تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم إصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب، كما تم الاتفاق علي تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات، وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاءا لجزء من هذه المديونية.... مشيرا إلي أن حجم الفوائد علي الدين العام بلغت نحو 106 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
وأكد الوزير انه أصدر تعليمات بإدراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة 2012/2013 للوفاء بمستحقات التأمينات علي الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة .
وبالنسبة لملف الاقتراض مع صندوق النقد الدولي أكد الوزير أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف مؤكدا انه لا توجد أي شروط علي مصر، حيث أن القرض البالغ 3.2 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية.
وبالنسبة لتصريحات الدكتور كمال الجنزوري والذي حذر فيها من خطورة الوضع الاقتصادي أكد السعيد أن د.الجنزوري رجل واقعي لا يهول أو يهون وإنما يتحدث عن واقع ،مؤكدا أن استمرار تراجع الأداء الاقتصادي وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تكاد تتوقف تماما والمطالب الفئوية والتي لا نجادل في حقوقها ولكن الأمر الآن غير مناسب لتلبيتها الآن وكل هذه الأمور ستسبب أزمة مؤقتة لمصر.. نثق في قدرة الشعب علي تجاوزها بتكاتفه مع الدولة...مؤكدا أن مصر غير معرضة للإفلاس.
وكشف الوزير عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومي إلي بنك تنموي يساعد الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية، كما يتطلع إلي ضم كافة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة.
وكشف الوزير عن دراسته منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم علي توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كافة حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة.
وبالنسبة لملف المساعدات التي أعلنتها لدول لعربية لمصر قال الوزير أن مصر تلقت حتى الآن مليار جنيه من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية حاليا حيث عرضت السعودية بعض المساعدات الأخرى في صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا.
وبالنسبة للموازنة العامة للعام المالي المقبل كشف الوزير عن تفضيل الحكومة أن تكون موازنة انكماشية بحجم إنفاق محدود مراعاة لظروف الاقتصاد المصري وحتى لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.