رئيس هيئة الرقابة المالية ل «البديل»: قانون الخدمة المدنية بحاجة للحوار المجتمعي ولا يمكننا الاكتفاء بالحصول على حزم عربية بدون استثمار

قانون الخدمة المدنية يحارب البيروقراطية وكان ضروريًّا عرضه للحوار المجتمعى
قانون الاستثمار ليس جديد
التعديلات التشريعية محفزة للاستثمار
أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر أصبحت على طريق الإصلاح الاقتصادي بعد طرح حزمة من التشريعات لتحفيز الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
التقت "البديل" برئيس هيئة الرقابة المالية على هامش المؤتمر الاقتصادى المقام حاليًّا فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 حتى 15 مارس الجارى؛ للتعرف على خريطة الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة..
هل الوقت مناسب لخروج قانون الاستثمار في ظل غياب البرلمان؟
نعم الوقت مناسب لخروج تلك التشريعات، فرئيس الجمهورية له اختصاص إصدار القانون والتصديق عليه؛ نظرًا لعدم وجود برلمان، مما يعد خطوة حقيقية للإصلاح الاقتصادي.
هل بالفعل تم إصدار قانون جديد للاستثمار؟
قانون الاستثمار الموحد ليس بتشريع جديد، وما حدث هو تعديل لجوهر القانون.
هل تم تمثيلكم في تعديل ذلك التشريع؟
بالفعل كنا ممثلين في القانون المذكور، ورئيس الجمهورية طالب بوجودنا لعرض مقترحاتنا علي القانون إلي أن تم صدوره.
ماذا عن قانون الخدمة المدنية الصادر عن الرئيس السيسي منذ يومين؟
قانون الخدمة المدنية لم يطرح على الحوار المجتمعي، وتم إصداره على وضعه الحالي على الرغم من أنه يخاطب أكثر من 6 ملايين موظف في الدولة. والقانون مهم جدًّا؛ لأنه يحارب البيروقراطية، ويحمي حقوق العاملين في مواجهة الجهات الحكومية، وبالتالي كان الأولى توفير كم من الوعي اللازم له.
وما الحل إذًا؟
كان ينبغي أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بعرض تفاصيل القانون لتوعية المواطنين ومعرفة ما لهم وما عليهم، خصوصًا أن التشريع الجديد يفعل مبدأ الثواب والعقاب.
ماذا عن المساعدات العربية التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي؟
حزمة المساعدات العربية المقدمة من دول الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية لمصر والتي بلغت 12.5 مليار دولار تعد أحد أهم الدلائل لدعم الدولة المصرية من باب العمل الفعلي وليس لمجرد القول فقط.
هل هناك فائدة لتلك الودائع، أم أنها ستكون عبئًا على البنك المركزى؟
الودائع تعزز من توفير العملة الصعبة لدي البنك المركزي، وترفع الاحتياطي النقدي به.
ما تعليقك على أوجه إنفاق تلك الأموال؟
بداية نرحب بالدعم المقدم لنا، لكن ينبغي أن يتم ضخ تلك الحزمة في صورة مشروعات استثمارية ترفع معدلات النمو وتوفر فرص العمل وتستقطب استثمارات عربية وأجنبية للدولة خلال فترات مقبلة، فضخ مشروعات يعني زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة دخول الأفراد وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بشكل حقيقي.
ما تقييمك لوضع الاقتصاد المصري؟
ما يحدث الآن يعد بمثابة استراحة قصيرة لالتقاط الأنفاس وتحقيق مزيد من النمو، ونتوقع المزيد من التحسن الاقتصادي لمصر قريبا جدًّا.