في اليوم العالمي للمرأة.. المناضلات الفلسطينيات هن الجميلات

نوفل:
المرأة الفلسطينية صامدة علي مدار 67 عاما من الاحتلال الصهيوني
22 أسيرة في سجون الاحتلال تعانين من جميع أشكال التعذيب
حرمان الأسيرات من الرعاية الطبية رغم معاناة بعضهن من أمراض مزمنة
التهجير وتهويد الأراضي الفلسطينية.. جحيم يومي تعيشه نساء الضفة
أغا:
استشهاد 294 امرأة فى حرب غزة الأخيرة
نعمل على فضح انتهاكات الصهاينة للفلسطينيات بالأمم المتحدة
الفلسطينيات تناضلن لمقاومة الاحتلال واقنتاص الحقوق الاجتماعية
طرح قضايا المرأة أمام المحافل الدولية وإبراز ما تتعرض له من عنف
الخفش:
«حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».. أهم المطالب
«الجميلات هنَّ الجميلاتُ.. نقش الكمنجات في الخاصرة.. الجميلات هنَّ الضعيفاتُ.. عرشٌ طفيفٌ بلا ذاكرة.. الجميلات هنَّ القوياتُ.. يأسٌ يضيء ولا يحترق».. هكذا كانت المرأة عند الشاعر محمود درويش، فالمرأة هي الوطن والملاذ والحرية والنضال والجمال والقوة.
وإذا كان 8 مارس خُصص كيوم عالمي للمرأة، بعد رحلة نضال لآلاف الأمريكيات، وتنظيم مسيرات حاشدة في شوارع نيويورك؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية مع بداية القرن ال20، فبكل تأكيد، مازالت تعاني نساء أخريات في العالم من القهر والعنف والتهميش، وعلي رأسهن نساء فلسطين المحتلة من المغتصب الصهيوني، حيث تدفع الفلسطينيات ثمنا غاليا عن كل نساء العرب والعالم.
لذا تحتفل «البديل» باليوم العالمي للمرأة مع الفلسطينيات المناضلات لتستمع إلي شكواهن ومطالبهن..
قالت شادية نوفل، مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن المرأة الفلسطينية صامدة علي مدار 67 عاما من الاحتلال الصهيوني البغيض، وقدمت التضحيات الكثيرة من الشهيدات والجريحات والأسيرات في سجون الاحتلال، فالفلسطينيات عملن فى الكفاح المسلح علي قدم المساواة مع الرجال بقلوب لا تقل جسارة وشجاعة عن أقرانهم.
وأضافت "نوفل": من بين المناضلات الشهيدات دلال المغربي، التي فجرت نفسها في أحد حواجز الصهاينة بالضفة الغربية، وآيات الأخرس، التي استشهدت منذ 18 عاما في عملية جهادية ضد جنود الاحتلال، إضافة إلى مناضلات مازلن علي قيد الحياة مثل ليلي خالد.
وأوضحت "نوفل" أن المرأة الفلسطينية سواء كانت في قطاع غزة أو الشتات أو الضفة الغربية، تدفع ثمن الاحتلال باهظا، فالمرأة بقطاع غزة تعاني الحصار علي مدار ثلاث حروب مضت فى ال 6 سنوات الأخيرة، بعدما خلفت حرب الصهاينة الأخيرة علي القطاع في 2014 حوالي 2272 شهيدا، كان أغلبهم نساء وأطفال، لافتة إلى أن الحرب الأخيرة أدت لتشريد مئات النساء وتهجيرهن، بعدما أزال الاحتلال قري كاملة من الخريطة والوجود.
واستنكرت مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الصمت الدولي من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والجمعيات الدولية على قضايا المرأة، ومعاييرهم المزدوجة دائما في الدفاع عن القضية الفلسطينية بل والتعتيم عليها، متسائلة: «أين قرار الأمم المتحدة رقم 1325، حول وضع النساء في النزاعات المسلحة من التطبيق؟، وأين لجنة وضعية المرأة التي تدرس العنف الذي يواجه المرأة في العالم سواء عنف أسري أو جسدي أو معنوي، أليس القتل والسجن والتشريد والتهجير أحد أخطر أشكال العنف ضد المرأة؟، أم أن قرارات شجب وإدانة الأمم المتحدة تستثني المرأة الفلسطينية؟».
وتابعت: إذا كان يوم 8 مارس، يؤرخ لنضال العاملات الأمريكيات في أوائل القرن 19، فالمرأة الفلسطينية مازالت تناضل وتدفع الثمن فى السجون، التي لا تفرق بين كبير أو صغير، حيث توجد 22 أسيرة في سجون الاحتلال، تعانين من جميع أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي والتجويع، وأغلبهن ممنوعات من زيارات الأهل والأقارب ومحكوم عليهن بسنوات تتراوح بين 5 إلى 17 سنة، فضلا عن الحرمان من الرعاية الطبية برغم معاناة بعضهن من أمراض مزمنة.
وأثارت "نوفل" قضية المرأة الفلسطينية في الشتات، التي تعيش في كل بلدان العالم، حيث تعاني شكلا آخر من العنف والانتهاكات التي خلفها الاحتلال، من خلال الغربة والتهجير، إضافة إلى عدم تلقى أولادهن أي دعم من الدول المضيفة، ونظرا للظروف الاقتصادية السيئة، يتسرب أغلب الأطفال من التعليم لعدم قدرة الأسرة علي الإنفاق عليهم وإدخالهم مدارس خاصة.
وطالبت "نوفل" بضرورة إدماج أبناء الأم الفلسطينية في خدمات صحية وتعليمية مدعمة فى البلاد التى يعيشون بها، مؤكدة أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يحاول في ضوء الإمكانات المتاحة توفير مشروعات صغيرة للأسر الفلسطينية التي تعيش بالقاهرة؛ «حتي نكون لهم أسرة في الغربة».
واستطردت: «وسط نضال المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال، تناضل أيضا علي مستوي آخر متوازي ولا يتعارض مع مقاومة الصهاينة؛ من أجل حقوق اجتماعية استعدادا لتولي النساء مناصب قيادية في الدولة حال اكتمال أركانها وانتخاب مجلس تشريعي لها، أهمها سن تشريعات تدعم حقوق النساء وتناهض العنف ضد المرأة وقوانين الكوتة التي تتيح التمكين السياسي للنساء.
من جانبها، قالت آمال أغا، نائب رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية، إن الفلسطينيات، الضحية الأولي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث تعاني من انتهاكات مستمرة علي مدار أربعة حروب بقطاع غزة أعوام «2008، 2010، 2012، 2014»، وآخر حرب دفعت المرأة دمائها ثمنا، بغارات صهيونية لم تفرق بين مدني ومقاتل، حيث بلغ إجمالي الشهداء 2272، من بينهم 592 طفلا، و294 امرأة، وعدد جرحي وصل 11500، من بينهم 3500 إعاقة دائمة، وكانت أغلبها للنساء.
وأشارت "أغا" إلى أن البيت يعد كيان المرأة ورمز وجودها، لكن الاحتلال في حربه الأخيرة دمر هذا الهدوء والاستقرار، حيث نسف الكيان الصهيونى 8337 منزلا، و12 ألف منزل تدمير جزئي، موضحة: «برغم احتياج الفلسطينيات في هذه اللحظات الحرجة إلي الدعم النفسي والتأهيل بعد أهوال الحرب، إلا أنهن ظللن مسئولات عن تخفيف آثار الحرب، وتعزيز الروح الوطنية لدي الأبناء باستمرار، وفي نفس الوقت تبحث الزوجة التي فقدت عائلها عن فرصة عمل في مجتمع يعاني من البطالة بين الرجال والنساء، لافتة إلى أن الإحصائيات أكدت أن فقر الفلسطينيات مرتفع، وهناك غالبية من الأسر تعيلها المرأة.
وأكدت "أغا" أن المرأة الفلسطينية تعاني في قطاع غزة ويلات الحرب والتدمير والقتل، حيث تواجه بطريقة مختلفة في الضفة الغربية، عمليات هدم البيوت بأوامر عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي، ويتم مصادرة المنازل لتحويلها إلي مستوطنة أو حدائق عامة؛ من أجل تهويد الأراضي الفلسطينة.
وأضافت أن السلطة الفلسطينية الوطنية تساعد دائما الأسر التي فقدت شهداء ولديها جرحي، من خلال مساعدات عينية ومادية، متابعة أن المنظمات النسوية الفلسطينية تعمل حاليا علي الاستفادة من قرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية النساء من النزاعات المسلحة، وتثير انتهاكات الصهاينة في حق الفلسطينيات وفضحهم بالأمم المتحدة، والمطالبة الدولية بمساءلة الاحتلال.
وأوضحت "أغا" أن توقيع فلسطين علي اتفاقية «مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة» سوف يسمح للمنظمات الحقوقية النسوية الفلسطينية بطرح قضايا المرأة أمام المحافل الدولية وإبراز ما تتعرض له من عنف وانتهاكات، وذلك من خلال وفد عربي فلسطيني سوف يشارك في لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة القادمة 59 بنيويورك، وسيفضح عنصرية الكيان الصهيوني وبشاعته ضد النساء والأطفال.
ولفتت إلى أن الفلسطينيات تناضلن على مستويين، الأول مقاومة الاحتلال، والثاني الحقوق الاجتماعية، وتمكنت المنظمات النسوية الحقوقية في مارس 2012 من إصدار وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية السياسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الوثيقة تتضمن مطالب بتطوير بعض القوانين والتشريعات لتتماشي مع معايير حقوق الإنسان، وتضمنت حزمة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسن قانون فلسطيني للأحوال الشخصية، وتمكين سياسي للنساء في التشريعات يضمن مشاركتهن بنسبة 30 % في تولي المناصب والتمثيل داخل المجلس التشريعي المقبل.
وأكدت أن اتحاد المرأة الفلسطينية، سوف ينظم مسيرة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، تتوجه إلي حاجز قلنديا الإسرائيلي للعبور إلي رام الله؛ من أجل المشاركة في الاحتفالية، رافعة شعارات «لا للاحتلال الإسرائيلي.. نعم لحق العودة وتقرير المصير»، بالإضافة إلي شعارات تتضمن حقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية منها «نعم لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة»، و«كفي انقساما في شارعنا الفلسطيني»، و«تفعيل دور النساء في المقاومة الشعبية»، و«مقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، و«نعم للقوانين المنصفة للنساء»، و«الحرية لأسرانا وأسيرتنا».
وفى نفس السياق، قالت صباح حسني الخفش، الناشطة النسوية الفلسطينية، إن حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، هو المطلب الأول للفلسطينيات في اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن مطلبها، وتناضل وتستشهد من أجله، ومضيفة أن المرأة تعاني من قهر الاحتلال القائمة علي جدار الفصل العنصري الذي شيده الاحتلال ويصعد الأطفال عليه عبر ممرات صغيرة وضيقة وعنصرية، وتعاني اقتلاع أشجار الزيتون التي مر عليها مئات السنوات، وتعد مصدرا اقتصاديا للمواطن الفلسطيني، فضلا عن معاناة المرأة وأسرتها من نقص مياه الشرب وتحملها أعباء حمل المياه لعائلتها من أماكن بعيدة، بجانب الرعاية الصحية المتدنية بالمستشفيات والمدارس.
وأكدت أن الفتاة الفلسطينية تعاني الحرمان من التعليم؛ نظرا لتلك الحواجز الصهيونية المنتشرة بين القري الفلسطينية، وتعرض الفتيات لمشكلات مع قوات الاحتلال من التضييق والمنع وسوء المعاملة، فيضطررن إلي التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تناضل منذ 1925 أثناء موجات تهجير اليهود الأولي بعد وعد بلفور وعقد المؤتمر النسائي الأول تحت رعاية هدي شعرواي، ليطالب بوقف الاستيطان، واستمرار النساء في النضال.
واستعرضت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع المرأة الفلسطينية بالأرقام، لتكشف عن فجوة في نسبة المشاركة في القوي العاملة وفي الأجرة اليومية بين النساء والرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوي العاملة 19.4% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2014، مقابل 10.3% في العام 2001، وما زالت نسبة مشاركة الذكور 71.5%، تزيد عن 3 أضعاف مشاركة الإناث، مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 80.9 شيقل مقابل 105.8 شيقل للذكور في العام 2014.
اما عن معدلات البطالة بين النساء التى تفوق المعدل بين الرجال بحوالي 15%، تقول "عوض" إنه بلغ بين النساء المشاركات في القوي العاملة 38.4% في العام 2014 مقابل 23.9% بين الرجال، وترتفع معدلات البطالة بين النساء الحاصلات علي 13 سنة دراسية فأعلي إذ وصلت 50.6%..
ام عن الأسر التي ترأسها نساء أكثر فقرا من تلك الأسر التي يرأسها رجال في الضفة، أوضحت زيادة نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء في قطاع غزة عن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء في الضفة الغربية؛ 29.7% و22.5% علي التوالي للعام 2011.