«قلاش» ل«البديل»: الكيان النقابي في خطر ويجب فتح الملفات المغلقة

ألتزم بحل مشكلة صحفيي الجرائد الحزبية التى أغلقت
زيادة بدل التدريب سنويًا بما يتناسب مع زيادة أعباء المعيشة
اعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ ب3 آلاف جنيه شهريًا
الدفاع عن «الحرية» فرض عين وواجب علينا جميعًا
العمل على الإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين في قضايا النشر
تقديم بدائل أخرى لمشروع العلاج تدعم الخدمة وترتقي بها
النقابة ستكون طرف في عقود الصحفيين واستقالاتهم
النقابة لا يسمح داخلها بالعمل السياسي ورفع شعارات حزبية
انتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين أربع دورات متتالية، وشغل منصب سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، شعر أن الكيان النقابي في خطر، فقرر خوض الانتخابات من منطلق الإحساس بالمسؤولية، قرر خوض معركة الحفاظ على الكيان النقابي والعودة إليه، وفتح جميع الملفات التي أغلقت، وإصدار التشريعات التي تكفل للصحفيين الحماية والحقوق والكرامة.
يحيى قلاش، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، الذى يخوض معركة الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا الجمعة 6 مارس؛ لانتخاب 6 أعضاء للمجلس "نصفه"، إضافة إلى مقعد النقيب.. حاورته «البديل»، وكان من المفترض إجراء حوار أيضا مع الأستاذ ضياء رشوان التزاما من البديل بالحيادية، إلا أن تعذر التواصل مع النقيب الحالي بكافة الطرق منع من إجراء الحوار مع، فإلى نص الحوار..
*كيف ستتعامل مع مشاكل الصحفيين في الجرائد الخاصة والحزبية وبالتحديد غير المعينين منهم؟
لا يمكن أن نغفل أهمية الدور الذي قامت وتقوم به الصحف الحزبية والخاصة، ولا يمكن إنكار أنها أضافت حيوية في المهنة، وضخت كوادر من أجيال شابة دخلت سوق العمل، لكننا لا يمكن أن ننكر أيضا ما آل إليه تدهور وضع علاقات العمل في بعض هذه الصحف وعمل الزملاء في ظروف قاسية؛ نتيجة غياب الوضع المؤسسي، وغياب الآلية النقابية التي تراقب ضمانات الحماية القانونية لهؤلاء الزملاء.
فبالنسبة للزملاء في الصحف الحزبية التي تم إغلاقها ومواجهة الكثير منهم وضعا اجتماعيا واقتصاديا لا يمكن قبوله، فسوف ألتزم بتأمين أوضاعهم الاقتصادية بشكل عاجل، خاصة المتعطل منهم عن العمل ودراسة حالة كل صحيفة وإيجاد حلول مناسبة طبقا لكل حالة، وأن يكون المجلس الأعلى للصحافة أو المجلس الأعلى للإعلام طرفا في هذه الإجراءات، وأن تدرس كل الإجراءات القانونية إذا ثبت مسؤولية أي حزب عن إغلاق بعض هذه الصحف عن عمد والتسبب في الأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها هؤلاء الزملاء.
*أين شباب الصحفيين غير المعينين من برنامجك الانتخابي؟
لابد أن يكون للنقابة يد في سوق العمل، فأي متدرب في أي مؤسسة صحفية، لابد إخطار النقابة به، ومن حق المؤسسة أن تجدد مع المتدرب 6 أشهر علي أن يتم تعيينه خلال سنة علي الأكثر، وعمل عقد موحد تكون النقابة طرفا فيه، وأي استقالة لابد أن تعتمد داخل النقابة.
*كيف ستتعامل مع قضية البدلات والمعاشات.. وما مقترحاتك لتنمية موارد النقابة؟
سوف أعمل على زيادة بدل التدريب سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، والتفاوض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الدورة النقابية الجديدة مع كل الأطراف المعنية؛ لإعادة النظر في الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في المهنة، باعتبارهم باتوا أقل الفئات في الأجور، فالأجر العادل يمثل ضمانا لا غنى عنه لحرية الصحفي وقدرته على أداء واجبه دون ضغوط تعوق عمله، ولسنا أقل من بعض الفئات الذين تضاعفت أجورها على نحو غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية وفي مقدمتهم القضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وغيرهم.
وأيضا فتح الملف الذي أغلق بتواطؤ جميع الأطراف عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ ب3 آلاف جنيه شهريا وتسوية أجور الصحفيين طبقا لأقدميتهم، على أساس زيادة سنوية تتناسب مع الحد الأدنى الجديد للأجور، وارتفاع الحد الأدنى بصورة تلقائية تعادل التضخم سنويا.
*ما رأيك في عملية استهداف الصحفيين وكيف ستضع لها حلول؟
في مهنة لا تحيا إلا بالحرية ولا تنمو إلا بمزيد منها، يجب أن نتوقف كثيراً عند ملف حبس أو احتجاز عشرات من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمتدربين، ففي نقابة مهنة الرأي، تمرسنا على الدفاع عن جميع الزملاء الذين يمارسون حقهم في العمل في ظل ظروف خطرة باعتبار ذلك جزءا من عملهم وحق كل مواطن في المعرفة، كما تمرسنا على الدفاع عن الذين يخالفوننا الرأي قبل المتفقين معهم ونعتز أن ذلك جزء من ثقافة النقابة التي هبت في كل الأوقات للدفاع عن كل صاحب رأي.
إننا في حاجة سريعة لإعادة الاعتبار لكل هذه المعاني، وأن نقدم لوطننا في هذه الظروف الصعبة نموذجاً يلملم الجراح ويوقف آفة الاستقطاب الخطير الذي يحاول أن يدفعنا إليه البعض وكأننا نذهب إلى المجهول، فالدفاع عن حق بعض زملائنا في الحرية فرض عين وواجب علينا جميعاً، وأتصور أن هناك شقا عاجلا يقتضي منا إعادة دراسة هذا الملف وطرحه مع كل الأطراف المعنية، وأن نشكل على الفور فريق عمل قانوني إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية المهتمين والمتابعين لهذا الملف للتحرك مع مجلس النقابة من أجل الإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين في قضايا تتعلق بالنشر أو ممارسة عملهم الصحفي، ومن غير المتورطين في قضايا جنائية، واللجوء لكل السبل المشروعة للضغط على الأجهزة المعنية لضمان إخلاء سبيل الزملاء.
*وماذا عن مشروع العلاج؟
أصبح هذا المشروع يقدم خدمة لا غنى عنها لآلاف الصحفيين وأسرهم.. لكنه يحتاج إلى مراجعة جذرية بعد التراجع الملحوظ في نوع الخدمة وجمودها، وخروج العديد من الأطباء منها، فأصبح لا مفر من المراجعة الكاملة للمشروع وتطويره وتقديم بدائل أخرى تعمل على دعم هذه الخدمة والرقي بها ودراسة إمكانية المشاركة بين المؤسسات الصحفية والنقابة في تقديم مشروع كبير لعلاج الصحفيين يقدم الخدمة الكاملة بدلا من الاستنزاف والإهدار الذي يجرى حاليا من تعدد هذه المشروعات وقصور أي منها عن تلبية احتياجات الصحفي من العلاج والدواء وإجراء الجراحات الكبرى.
كما نبحث دخول شركات التأمين والبنوك المتخصصة في هذا المجال، خاصة العامة منها؛ لتقديم بديل آخر يكون متاحا أمام الزملاء على ألا تزيد قيمة الاشتراك عن الذي يتم دفعه في مشروع النقابة.
*كيف ستحرر النقابة من القيود المفروضة عليها في ظل الصراعات السياسية؟
النقابة ليست حزبا سياسيا، لكنها نقابة حريات ورأي، والمجلس الحالي كان لديه نوع من التقصير في قضايا الحريات، فتنظيم مظاهرات ضد الإرهاب في فرنسا، ليس من العمل النقابي، والنقابة لا تسمح داخلها بالعمل السياسي ورفع شعارات حزبية؛ لأنها تدافع عن قضايا النشر والحريات، فهي نقابة للصحفيين بجميع انتماءتهم.
*ماذا عن قانون نقابة الصحفيين الذي عفي عليه الزمن؟
هناك مشروع قانون حرية تداول المعلومات، خاصة أن الدستور نص على هذا الحق، ومشروع قانون آخر يعيد النظر في المواد التي نص عليها قانون النقابة المتقادم والخاصة بتوفير موارد للنقابة مثل موضوع عائد أكشاك الصحف ونسبة 1% من قيمة الإعلانات التى تدفعها المؤسسات، والتعديلات المقترحة على قانون الدمغة الذي تقدمت به النقابة في وقت سابق وتعطل مثل كل الملفات الأخرى، وإضافة مقترحات بمشروعات جديدة تعظم من هذه الموارد مثل إصدار قانون يقضي بتحصيل نسبة 5% على كل نسخة مباعة من الجرائد والمجلات والدوريات، وهذه النسبة تحقق نحو 25 مليون جنيه.
وأقترح تشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العمومية المتخصصين في جميع المجالات وخبراء القانون والاقتصاد والإعلام لتقديم المقترحات والمشروعات الخاصة بتنمية الموارد وبقضايا الأجور والمعاشات وإعداد القوانين والتشريعات المقترحة.