إلغاء تطبيق الحد الأقصى على «البنوك» يقوّض العدالة الاجتماعية

جاء قرار محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، المنوط بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين والموظفين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير، ليقضى على مفهوم العدالة الاجتماعية "أحد مطالب الثورة" فى مصر.
وأوصت دائرة هيئة المفوضين الأولى بعرض قانون الحد الأقصى للأجور علي المحكمة الدستورية العليا؛ لتعارضه مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، إضافة إلي أن ديباجة القانون لم تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
يقول عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، أن حكم مجلس الدولة سيطبق علي كل العاملين في بنكي «المصري لتنمية الصادرات، والإسكان والتعمير»؛ لأن قرار رئيس مجلس الوزراء كان يستثني هذين البنكين من تطبيق الحد الأقصي بالمخالفة للقانون.
وأضاف "الإسلامبولى" أن قرار محكمة القضاء الإدارى، يؤكد أن الحد الأقصي للأجور لن يطبق علي قطاعات كثيرة، بعد عدم تطبيقه علي البنوك، مشيرا إلى إمكانية مطالبات بعض القطاعات الأخرى برفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، تشبها بالبنوك.
من جهة أخري، أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن القانون لم يطبق علي عدد كبير من المؤسسات، ليس فقط البنوك، لافتا إلى أن هناك قطاعات كثيرة ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، مما يعصف بدولة القانون، ويقوض العدالة الاجتماعية.
وأكد "عبد العظيم" أن تطبيق القانون علي كل مؤسسات الدولة، كان سيحقق عائدا بالملايين، وربما يصل إلي مليارات كانت ستساعد في سد عجز الميزانية التي تعاني منه الحكومة.
كان القانون، حدد مبلغ 42 ألف جنيه كحد أقصي للأجور، يشمل إجمالي ما يتم تقاضيه من حوافز ومكافآت وبدلات.