"مصرفية" استثناء بنكين من الحد الأقصى للأجور يفتح الباب لإلغاء القرار

قالت الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة المصرفية إن إلغاء القضاء الإداري، قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين، والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير سيكون بداية لتعميمه على باقي البنوك، مشيرة إلى أن تطبيق الحد الأقصى أدى إلى هجرة قيادات مصرفية من البنوك الوطنية إلى بنوك خاصة.
وكانت قيادات مصرفية قدمت استقالتها فور تطبيق الحد الأقصى للأجور على رأسهم نضال عصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر الذي انتقل لبنك عودة، وحازم حجازي وغيرهم.
وأضافت العنتري أن البنوك عانت بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين، والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير.
وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكي تنمية الصادرات، والإسكان والتعمير في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك، غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنهما مشابهان لها من حيث نظام الملكية، وطريقة العمل، واللوائح المنظمة.