الاتحاد الإفريقي وإحلال السلام في القارة السمراء

قال موقع "أفريكا آريجمنتس" إنه في مساء الخميس الماضي اجتمع رؤساء الدول الإفريقية بأديس أبابا لحضور اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، كان من المفترض لأن تقدم لجنة الاتحاد الإفريقي لتقصي الحقائق في جنوب السودن تقريرها الرسمي في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جنوب السودان.
وتابع الموقع أن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين الذي يشغل منصب رئيس لهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، قال إن عدم نشر التقرير حتى الآن يعرض عملية السلام للخطر التي تقودها إيغاد الجارية.
وأضاف الموقع أن الرئيس جاكوب زوما في جنوب أفريقيا أثنى على الحركة، يليه الرئيس يوري موسيفيني رئيس أوغندا، موضحا أن عدم نشر التقرير لأجل غير مسمى يلقي بظلال الشك على آفاق العدالة والمساءلة في جنوب السودان، كما أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأفريقي والإيغاد ملتزمون حقا لإنهاء الإفلات من العقاب أم أنهم هم أنفسهم لهم يد في دعم العنف في البلاد.
وأشار الموقع أنه تم تشكيل إيغاد في ديسمبر عام 2013 فوض في"التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في جنوب السودان وتقديم توصيات بشأن أفضل السبل والوسائل لضمان المساءلة والمصالحة وتضميد الجراح بين جميع المجتمعات السودانية الجنوبية".
على مدار ستة أشهر، من مارس إلى سبتمبر 2014، قابلت إيغاد مئات من السودانيين الجنوبيين في جميع أنحاء البلاد وفي الشتات، يتردد أن التقرير يقدم وصفا تفصيليا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع في جنوب السودان، حتى يقال أنها تشمل قائمة الأشخاص المسؤولين عن الفظائع، بما في ذلك شخصيات بارزة من الجانبين.
كانت العديد من الاطراف في جنوب السودان حريصة على تفهم النتائج والتوصيات على الملأ، وقالت منظمات المجتمع المدني إن نشر توصيات التقرير علناً يساعد على الحد من أعمال العنف وردع المتسببين في العنف ضد المدنيين، بينما صرحت لجنة تقصي الحقائق أن حجب التقرير من الضروري من الضروري لحماية الوضع ، ولكن الواقع يقول إن حجب التقرير يعمل على تقوية مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان الجماعية وسوف يشعرهم أن هناك امكانية الافلات من العقاب.