"رايتس ووتش" تطالب بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بجنوب السودان

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأفريقي "تنازل عن التزامه" بتطبيق العدالة في الجرائم الخطيرة، بعد إرجاء تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق في جنوب السودان، وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار، ونشر التقرير على الفور.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الحقوقية الدولية على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان "جنوب السودان: الاتحاد الأفريقي يؤجل تنفيذ العدالة".
وقالت إن "الاتحاد الأفريقي تنازل عن التزامه بالعدالة في الجرائم الخطيرة من خلال إرجاء النظر في تقرير لجنته المشكلة للتحقيق في جنوب السودان. وينبغي أن يعيد النظر في هذا القرار، ويأخذ التقرير بعين الاعتبار، وينشره على وجه السرعة".
وأوضحت أن "رئيس اللجنة، ورئيس نيجيريا السابق أوليسيغون أوباسانجو، كان من المقرر أن يطلع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي خلال الاجتماعات التي عقدت في أديس أبابا في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي. ولكن المجلس قرر تأجيل التقرير إلى أجل غير مسمى، ما يلقي بظلال من الشك على التزام الاتحاد الافريقي بلجنة التحقيق التابعة له".
وبحسب بيان المنظمة "يبدو أن بعض مسؤولي الاتحاد يترددون في النظر في التقرير، لأنهم يعتقدون أنه يمكن أن يؤرق مفاوضات السلام" التي أشارت إلى أن "التجربة تظهر أن أطراف النزاع يمكنهم أن يستأنفوا جهودهم لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والمضي في اتفاقات السلام في الوقت نفسه.
وحذرت المنظمة من أن "مخاطر مقايضة العدالة كبيرة، انعدام المساءلة يمكن أن يشجع الناس على ارتكاب المزيد من الجرائم ويقوض احترام سيادة القانون".
من جانبه، قال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في المنظمة، في البيان إن "الشعب وشركاء جنوب السودان كانوا ينتظرون تقرير الاتحاد الأفريقي للمساعدة في تحقيق العدالة للجرائم الخطيرة (التي ارتكبت) العام الماضي".
واعتبر أنه "بإهمال التقرير، ترك الاتحاد الإفريقي شعب جنوب السودان في وضع حرج".
وأضاف: "عانى الشعب في جنوب السودان الجرائم الوحشية في العام الماضي، وأعربوا عن تأييدهم القوي للعدالة باعتبارها وسيلة للمساعدة في إنهاء دوائر العنف".
ومضى قائلا: "تكبد الاتحاد الافريقي الوقت والموارد الثمينة لتوثيق الجرائم وتقديم توصيات بشأن المساءلة. ولكن هذا الجهد يمكن لن يحقق سوى فائدة محدودة إذا كان لم ير النور".
وتابع: "ينبغي على الاتحاد الافريقي أن يفرج عن التقرير على الفور، بدلا من إرجاء تنفيذها، أملا في تعزيز التقدم في مفاوضات السلام".
واختتم بالقول: "اتفاقيات السلام والعدالة لا يتعارضان بأي حال من الأحوال، وغياب العمل على العدالة يشعل المزيد من الجرائم".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد الأفريقي على ما جاء في بيان المنظمة الدولية.
وفي 30 يناير الماضي، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بجنوب السودان، ورئيس نيجيريا السابق، أوليسجون أوباسانجو، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد الأفريقي على هامش القمة الأفريقية ال 24، إن "مجلس السلم والأمن الأفريقي، فضل إرجاء تسليم تقرير نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق من أجل دفع عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية في جوبا"، دون إعطاء تفاصيل بشأن ما جاء في التقرير.
وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي قد شكلت لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بجنوب السودان، وأسندت رئاستها للرئيس النيجيري السابق أولوسونج أوباسنغو في مارس من العام 2014، حيث قامت برفع تقريرها للمفوضية في شهر ديسمبر السابق.
ومساء أول من أمس الأحد، وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار اتفاقًا مبدئيًا في أديس أبابا، ل"تقاسم السلطة ووقف كافة العدائيات" لإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.