الغربية تشتعل بالاحتجاجات العمالية

إضراب في غزل المحلة لتأخر الحوافز.. والوزيرة تأمر بالصرف
عمال النقل الداخلي يطالبون ب"الحد الأدنى".. ويتمسكون ب"أرض الجراج"
غضب في "طنطا للزيوت" بسبب النقل التعسفي.. ومطالب بمحاكمة رئيس الشركة
شهدت محافظة الغربية خلال هذا الأسبوع فعاليات احتجاجية عمالية أعادت إلى الأذهان مرة أخرى صورة النضال العمالي الذي استمر طويلا في مواجهة الغلاء والفساد داخل مختلف الشركات، وحارب تجاهل الحكومة المستمر للمطالب العمالية حيث أعلن عمال شركات غزل المحلة، ومرفق النقل الداخلي، والري، وطنطا للزيوت والصابون، اعتصامهم وإضرابهم عن العمل بعد تسريح العمال وإهدار حقوقهم وتعسف رؤساء الشركات، الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج عدد من المصانع الهامة بالمحافظة.
في مدينة المحلة الكبرى، دخل المئات من عمال شركة غزل المحلة في إضراب عن العمل بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، احتجاجًا على تجاهل الحكومة صرف الحافز السنوي "شهرين ونصف"، في موعده قبل 20 يناير المقبل، وردد العمال المحتجون هتافات منها "يا محلب فين وعودك"، و"يا حكومة واحد اتنين شهرين حوافز راحوا فين" و"مطالبنا شرعية وليست مطالب فئوية"، و"علي وعلي الصوت اللى بيهتف مش هيموت"، وقام أمن مجلس إدارة الشركة بإغلاق الأبواب، وتأمين الأقسام والقطاعات.
وأكد عبد العزيز الحسنين، أحد القيادات العمالية بالشركة ل"البديل"، أن العمال المضربين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية من أرباح وحوافز على مدار الشهرين السابقين، وهم في انتظار رد الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة، والمهندس فرج عواض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بتحديد موعد محدد لصرف المرتبات وباقي المستحقات.
وأصدر عمال شركة غزل المحلة منشورًا طالبوا فيه بضرورة صرف حافز الشهرين والنصف قبل يوم 20 يناير المقبل بعدما وردت لهم معلومات بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على الصرف يوم 29 يناير المقبل، وهو ما رفضوه ونددوا به كما طالب المضربون بإقالة ياسر البهنسي، مدير الشؤون الإدارية، وتخصيص الدرجة المالية الكاملة للترقيات، وإجراء لجنة التسويات بصفة شهرية، ورفع كفاءة منظومة القطاع الصحي بمستشفي الشركة والعلاج خارجها إذا لزم الأمر، لكل عامل وعاملة، والبدء في ضخ استثمارات جديدة لتطوير قطاعات ومصانع الشركة حفاظا على رفع كفاءة الإنتاج، وفتح باب استثمارات جديدة، كما ناشدوا الحكومة بضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بدلا من المجلس المعين، يمثل به قطاع من العمال، وشددوا على ضرورة تضمين حافز 220 جنيها ضمن استمارة الشيك الشهري الخاص بالأجور في المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد المهندس فرج عواض، المفوض العام للشركة، أن رئيس الشركة القابضة وافق على اعتماد إذن صرف الشيك، لافتًا إلى أنه تم إرجاؤه لحين انعقاد الجمعية العمومية بمقر الشركة القابضة بالقاهرة، لاعتماده وإبرامه في موعده لصالح العمال المضربين، مناشدًا العمال بضرورة العودة إلى العمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد حفاظًا على صالح العمل، كما أصدرت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة توجيهات لمدير مديرية القوي العاملة والهجرة بالغربية محمد الصباغ، بمتابعة الموقف، وقررت الشركة عقد الجمعية العمومية 27 يناير الجاري، لاعتماد صرف الأرباح "مكافأة الخطة" 29 يناير الجاري.
كما دخل مئات من العاملين بمرفق النقل الداخلي بمدينة طنطا في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أسوة بالعاملين في الدولة وإدراجهم ضمن قرار صرف حافز ال200%، وأكد العاملون أن محافظ الغربية يريد نزع ملكية أرض المرفق البالغة 5 أفدنة ونقلهم إلي موقف سبرباي، وهو ما يرفضه جميع العاملين بالمرفق مشيرين إلي تمسكهم بأرض الجراج.
وقال مصطفي شلبي، رئيس نقابة العاملين بمرفق النقل الداخلي، أن عددا كبيرا من العمال قاموا بإيقاف أكثر من 55 أتوبيسًا عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم وإنهاء إضرابهم، وأوضح مسعد حافظ، نائب رئيس النقابة أن مديرية القوي العاملة قامت بإرسال لجنة لعمل تقرير سيتم عرضه علي اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، لإيجاد حل للمشكلة وسبل إنهاء الإضراب عن العمل من خلال النظر إلى مطالبهم التي ينادون بها.
وشهدت شركة طنطا للزيوت والصابون ثورة غضب انتابت العمال بسبب قرار رئيس الشركة نقل الناشط العمالي محمد السيد الجندي، الموظف بقسم المرتبات دون إجراء تحقيق وتوجيه تهمة إفشاء أسرار الشركة وكشف الفساد بها، وفشلت الجهود التي بذلها محمد الصباغ، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية لوقف قرار رئيس الشركة بنقل العامل لفرع الشركة ببنها لحين انتهاء التحقيقات معه.
وأكد عدد من العمال وأعضاء اللجنة النقابية أن رئيس الشركة اعتاد على إصدار القرارات التعسفية بنقل العاملين والتنكيل بهم لاعتراضهم على سياساته وكشف المخالفات بالشركة، لافتين إلى أنه تجاوز حاجز ال65 عاما إلا أنه باق في منصبه بالمخالفة للقانون، وأنه من بقايا نظام مبارك، وطالب العاملون بالتحقيق معه بشأن تهديده باستخدام التسجيلات الصوتية للعاملين، والتي حصل عليها بدون إذن من النيابة، ويهددهم بالفصل والنقل والتنكيل والتشريد.
كما قام رئيس اللجنة النقابية بالشركة وبعض أعضاء النقابة بتقديم مذكرات إلى الجهات المسؤولة ضد رئيس الشركة وتعنته مع التشكيل النقابي وقيامه بدعوة بعض النقابيين غير المكلفين من النقابة العامة لحضور بعض الجلسات، مؤكدين أن رئيس الشركة يقوم منذ أكثر من 4 سنوات بعقد اجتماعات مجلس الإدارة بفرع الشركة بالقاهرة بالمخالفة للقانون، والذي ينص على أن تعقد الجلسات في المقر الرئيسي بطنطا، علاوة على المخالفات والتجاوزات الجسيمة التي شابت الكثير من حركة الترقيات، بالإضافة لقيام الشركة بإنتاج مياه طبيعية بدون تصريح، الأمر الذى حرر بسببه جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية المحضر رقم 23050 قسم ثان طنطا، وإبلاغ النيابة العامة ضد مسؤولي الشركة وتسبب ذلك في إهدار30 مليون جنيه من المال العام.
في السياق نفسه، تظاهر عشرات من موظفي مديرية الري بمحافظة الغربية، أمام مكتب مندوبة وزارة المالية بمديرية الري بمدينة طنطا، احتجاجًا على خصم فروق للعلاوة الخاصة تم احتسابها عن طريق الخطأ.
وأكد مصدر داخل المديرية المالية أن علاوة الحد الأدنى تم احتسابها بالخطأ لعدم دخول مكافآت خاصة بالري ضمن حسبة علاوة الحد الأدنى، وبالتالي قيمة العلاوة المصروفة أعلى من المستحق لهم، مشيرا إلى أن الدرجة الثالثة سيتم خصم 154 جنيهًا شهريًا منذ شهر يناير حتى شهر يونيو، وأن الدرجات المتضررة من الدرجة الثالثة إلى السادسة، وأن العاملين بالري تظاهروا بعد وصول موافقة وزارة المالية على الصرف وقاموا بمنع المندوبة من الخروج من المكتب وهددوا بتصعيد الأمر حتى الاستجابة لمطالبهم.
ويرى محمد أسعد، الناشط العمالي أن نضال الطبقة العاملة سيستمر خلال 2015 لمواجهة رجال وأصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بحقوق العمال تحت سمع وبصر الحكومة، لافتا إلى أن الاحتجاجات العمالية تلعب بصورها المختلفة دوراً هاماً في التعبير عن مشاكل العمال وتوجهاتهم، كما أن هذه الاحتجاجات تعتبر من أهم أدوات العمال في سبيل الدفاع عن حقوقهم ضد الهجمات التي يتعرضون لها، سواء كانت وجهت من جانب أصحاب المصانع أو من مؤسسات الدولة، مشيرا إلي أن الحكومة لا تعمل إلا لصالح أصحاب الأعمال فقط ضد الطبقة العاملة وهذه كارثة كبرى.