«المحامين»: ملف «دربالة» خالى من الصحيفة الجنائية.. ومُرر بتأشيرة «طوسون» .. وننتظر رد مصلحة السجون قبل شطب رئيس الجماعة الإسلامية انفردت "البديل" منذ يومين بالكشف عن كارثة قيد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بنقابة المحامين، عام 2002 بقيد رقم 250489 دون أن يحلف اليمين أو يقدم صحيفته الجنائية، وذلك أثناء قضائه عقوبة المؤبد في السجن، على خلفية مهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة في 8 أكتوبر 1981،وانتهت بالقبض على رأس الجماعة «ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، وعصام دربالة»، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية «تنظيم الجهاد» بالأشغال الشاقة المؤبدة، والمقرر انقضائها عام 2006. كان مصدر داخل نقابة المحامين، كشف فتح ملف "دربالة" ومسألة قيده بإعداد خطاب موجه إلى مصلحة السجون اليوم الخميس؛ للاستعلام عن موقف رئيس الجماعة الإسلامية. قال السيد فتحي هاشم، عضو لجنة القبول والتوقيع بنقابة المحامين، إن النقابة أرسلت اليوم خطابا رسميا موجها إلى مصلحة السجون، للاستعلام عن وقت دخول وخروج عصام دربالة السجن خلال العقوبة التي كان يقضيها، وحصلت "البديل" على نص الخطاب الرسمي:«نرجو موافتنا بالفترة التي قضاها، العضو محمد عصام الدين دربالة، المشهور ب"عصام دربالة"، في السجن تنفيذًا للحكم رقم 462 لسنة 81». وأضاف عضو لجنة القبول والتوقيع بنقابة المحامين ل"البديل" اليوم، أنه بعد تشكيل لجنة لمراجعة أوراق "دربالة" بقرار من سامح عاشور، نقيب المحامين، «وجدنا أن رئيس الجماعة الإسلامية، تم قيده كعضو في النقابة سنة 2002 بالفعل، ولم يحتوي ملفه على صحيفة الحالة الجنائية التي تعد شرطًا أساسيًا للحصول على عضوية النقابة». وكشف "فتحي" عن مفاجأة من العيار الثقيل تفيد تورط الإخوان في عملية تزوير أوراق "دربالة" وحصوله بالمخالفة للقانون على عضوية المحامين، مضيفا: «بمراجعة ملف دربالة، وجدنا أن جميع أوراقه تحمل تأشيرة وتوقيع عضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان، محمد طوسون، أمين عام النقابة وقتها وعضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، الأمر الذي سهل عملية قيده دون أن يجرؤ أي موظف على التحدث أو الاستفسار عن الأوراق الناقصة أو حضور صاحب الملف نفسه». كما كشفت أيضا عضو لجنة القبول والتوقيع بنقابة المحامين، عن تورط بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، في عملية حصول "دربالة" على قيد النقابة وتمرير اسمه بلجنة القيد، متابعا: «ننتظر رد مصلحة السجون، لكى يتم الأمر بشكل رسمي، وصولا إلى شطب دربالة نهائيًا من جداول النقابة، ومسح جميع سجلاته وبياناته». ولفت "فتحى" إلى تأكيد النقيب سامح عاشور، على صحة جميع المستندات والمعلومات الرسمية التى تثبت حصول دربالة على عضوية النقابة بالمخالفة للقانون؛ حتى تكون جميع الإجراءات سليمة، ولا يتم الطعن عليها، موضحا أن النقابة سترسل أحد مندوبيها إلى مصلحة السجون للحصول على ردها، فى حالة تأخرها.
