أحد محامى المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء يتهم قاضى التحقيقات بسبه علانية

تقدم أحمد حشمت المحامى بمركز هشام مبارك للقانون وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ب 4 بلاغات عن طريق التلغرافات إلى كل من رئيس محكمة أستئناف القاهرة ووزير العدل ومدير إدارة التفتيش القضائى بالإضافة إلى النائب العام وذلك عقب تحقيقات المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء أمس، حيث أكد تعرضه لإهانة على يد قاضى التحقيقات وذلك بعد تعنته فى رفض طلب المحامى بتحويل 3 من المتهمين لمستشفى السجن إذا تم تجديد حبسهم وذلك لإصاباتهم بكسر فى الأضلع ولكنه لم يثبت إلا واحد فقد.
وأضاف حشمت أنه تم توجيه السباب اللفظى له علانية أمام المحامين الحاضرين وكتبة التحقيق من رئيس هيئة التحقيق بقولة مانصه: ( إنت قرفتنا وزهقتنا .. هو مفيش غيرك إنت .. ما كل المحامين واقفين محترمين .. إشمعنى انت )، وذلك لإصراره- بحسب قوله- على إثبات طلباته فى محضر الجلسة وبخاصة إثبات وجود 3 مصابين بكسور فى الضلوع وطلب نقلهم للمستشفى خوفا على حياتهم وسلامة أجسادهم.
وقال حشمت فى بلاغه إنه عندما كان يدافع عن بعض المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء المعروضين على قضاة التحقيق لتجديد حبسهم رفضت هيئة التحقيق إثبات بعض طلباتنا وتعنتت فى تمكيننا من الدفاع وإثباته فى محاضر الجلسات، وأضاف أن أحد القضاة أبدى خلال التحقيق بعض التعليقات السياسية وآراء توجه المتهمين وتعلق على وجودهم بالتحرير.
وأكد المحامي بمركز هشام مبارك رفض هيئة التحقيق من استئناف قرار الحبس الاحتياطى الصادر بشأن المتهم محمود عمران عبد المجيد الصادر يوم 26ديسمبر 2011 بحبسة 30 يوم، وأشار إلى أن هناك اثنين من زملائه قد شهدا ماحدث ومستعدون للشهادة وهم؛ منة الله أحمد سيف النصر ورامى أحمد عبد الحميد أحمد.
يذكر أن رقم التلغراف الذي أرسله حشمت لرئيس محكمة استئناف القاهرة هو 1476/177، فيما حمل تلغراف وزير العدل رقم 1477/177 ، وحمل تلغراف مدير إدارة التفتيش القضائى رقم 1478/177، وحمل تلغراف النائب العام رقم 1479/177.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء قد رفض قبول بلاغ الزميل حسن شاهين محرر البديل الذي تعرض للاعتداء من قبل جنود الجيش آثناء محاولته انقاذ فتاة التحرير التي عراها الجيش، عندما توجه إليه للتقدم بالبلاغ ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي وباقي أعضاء المجلس العسكري، وطرده هو والمحامين المرافقين له .