النقاط التي أغفلتها «اللجنة العليا للانتخابات» في مؤتمرها الأول

أثار المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات، أمس الأول الخميس، الجدل حول عدد من النقاط التي تناولها، أبرزها عدم تحديد آليات للتصدي للخروقات التي تجرى أثناء وقبل إجراء الانتخابات، وعدم تحديد موعد فتح باب الترشح وغيرها من البنود التي سنعرفها من أساتذة القانون والسياسة.
يقول إبراهيم عبد الوهاب أستاذ القانون الدستوري "إن مؤتمر اللجنة العليا كان به بعض الغموض في الإجراءات والضوابط التي لم تفصح عنها، مثل موعد تقديم أوراق الأحزاب لخوض الانتخابات، وذكر مرحلة الطعون، ومدة الفصل فيها، وموعد بدء الدعاية الانتخابية، حيث لا أجد أي مبرر لتأجيل ذلك خلال أيام".
وأضاف "عبد الوهاب" أن اللجنة أغفلت ولم تتطرق إلى وضع ضوابط الدعاية الانتخابية، كعقوبة تخطي سقف الدعاية أو عدم الالتزام بالموعد المحدد لها.
وتابع "عبد الوهاب" أن السبب في كل تلك السقطات هو أن هؤلاء القضاة أعضاء اللجنة العليا ليس لديهم أي علاقة بالعملية الانتخابية، ويفتقدون للخبرة السياسية، حيث إنهم على الرغم من إعلانهم أنهم كانوا في حالة انعقاد دائم منذ صدور تقسيم الدوائر، إلا أنهم لم يعقدوا أي مؤتمرات خلال تلك الفترة؛ للتعرف على طبيعة وتطور عمل اللجنة.
وانتقد طول الفترة بين المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، والتي تقدر بالشهر، قائلًا "اللجنة منحت للمحافظات عمل حملة انتخابية أطول على عكس المشاركين بالمرحلة الأولى، الأمر الذي رسخ مبدأ عدم تكافؤ الفرض لدى الطرفين".
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تعيين متحدث رسمي لها؛ للتواصل مع كافة الأحزاب ووسائل الإعلام، حيث إن رئيس اللجنة لن يكون كافيًا للقيام بالأمر.
وقال عمرو هاشم ربيع، خبير النظم الانتخابية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الصورة التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمرها أمس الأول غير مكتملة، علاوة على تأخر انعقادها بعد تشكيل اللجنة منذ أكثر من 6 شهور، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك شأنًا سياسيًّا وليس إجرائيًّا؛ نظرًا لتخوف الدولة من عودة الإخوان للبرلمان.
وأضاف "ربيع" أن إعلان اللجنة انعقادها بشكل دائم لا يهم بقدر تنفيذها للقانون وألا يكون كلامها مرسلاً وحبرًا على ورق، حيث لم يحاسب أي مرشح على خرق سقف الدعاية الانتخابية منذ تشكيل "الهيئا العليا" منذ 2005.
مشيرًا إلى أن عددًا من المرشحين المحتملين بدءوا منذ أسابيع في عمل الدعاية الانتخابية لهم، وغزوها للشوارع دون أي رادع.
وطالب أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جميع تيارات القوى السياسية، بأن تحسم مواقفها المعلقة من الانتخابات، بما فيها تحالفات الأحزاب والقوائم التي ما زالت قيد الإنشاء والتعديل حتى تلك اللحظة.
وطالب "دراج" اللجنة بالاستعداد لحل كل المشكلات التي قد تطرأ على الانتخابات، مثل اللجان الفرعية وآلية العمل بداخلها، ومواجهة أعمال البلطجة، واستخدام المال السياسي والرشاوي، مشددأ على أن الشطب لكل من يخترق القانون هو عقاب مثالي يجب أن تعلنه وتنفذه اللجنة العليا، ولا تكتفي بالإدانة والاعتراض فقط.