إئتلاف مراقبة الانتخابات ينتقد الوطني والمعارضة

أصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات التقرير الثانى عن أعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010، موجها إنتقادات الحزب الوطني وبعض أحزاب المعارضة والاخوان, حيث رصد خرق بعض مرشحى أحزاب المعارضة لتوصية اللجنة العليا بمنع أعمال الدعاية.
و انتقد التقرير إعلان جماعة الاخوان استخدامها شعار "الإسلام هو الحل" وإصرار الجماعة على اعتبار أن الشعار سياسي وليس دينياً، ووجه التقرير أيضا انتقادات للحزب الوطني.
ويضم الائتلاف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
وتناول التقرير التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات للمحافظين ومعاونيهم من موظفى الإدارات المحلية بمنع أعمال الدعاية فى الدوائر الانتخابية، ووضع قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات وإرسالها خطاب لوزارة التضامن الاجتماعى تطلب فيه إرسال قائمة بأسماء المنظمات المدنية التى يحق لها المراقبة.
وانتقد الائتلاف عدم إعلان اللجنة العليا قراراتها على العامة، حيث يرى الائتلاف أن الانتخابات شأن عام يهم المواطنين كافة، حيث يحق لهم الاطلاع على قرارات اللجنة والتعليق عليها.
كما انتقد صدور بعض تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيمها للدعاية على هيئة توصيات غير ملزمة خرقها بعض المحافظين وموظفى الادارة المحلية وأهاب بها نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية.
وطالب الائتلاف اللجنة العليا بوضع آليات تمكنها من محاسبة الجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية ، فى حالة مخالفة قراراتها.
كما طالب الائتلاف إعلان قواعد محددة لمراقبة منظمات المجتمع المدنى لتمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، وطالب اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالتقدم مباشرة إليها لتقديم طلبات المراقبة وليس عبر وسيط، سواء كان وزارة التضامن الاجتماعى أو المجلس القومى لحقوق الانسان.
وانتقد التقرير تحديد اللجنة العليا سقف الإنفاق المالى ب 200 ألف جنيه دون مراعاة لاتساع دوائر الكوتة التى تتنافس فيها المرشحات من السيدات فيما بينهن، والتى تختلف فى النطاق الجغرافى عن الدوائر التى يتنافس فيها المرشحون والمرشحات من الرجال والنساء.
كما حذر التقرير من تعرض الانتخابات القادمة للبطلان مع عدم مراعاة المشرع أثناء تنظيمه لقانون تنظيم الدوائر والكوتة للقواعد التى حددتها المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 88 من الدستور التى تنظم تشكيل اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية التى أسند إليها الدستور والقانون الإشراف على أعمال الفرز، حيث أوضح التقرير أنه نظراً لاختلاف دوائر الكوتة عن الدوائر العادية فى اتساع نطاقها الجغرافى ،فإن ذلك قد يمثل صعوبة فى فرز صناديق الكوتة فى اللجان العامة، بحيث قد تلجأ اللجنة العليا لفرز صناديق الكوتة فى اللجان الفرعية والتى تتشكل من الموظفين المدنيين فى الدولة، وهو ما يعرض الانتخابات القادمة للبطلان، فى حالة عدم صدور قرار جمهورى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما رصد الائتلاف أعمال المرحلة الثانية من المجمع الانتخابي للحزب الوطنى حيث تم فتح باب التقدم للمجمع الانتخابي أكثر من مرة فى عدد من الدوائر المختلفة وذلك خشية من الحزب أن يتقدم عدد من أعضائه كمستقلين فى الانتخابات التشريعية المقبلة، واستثنى المجمع من تقدموا بعد إعادة فتحه من التوقيع على التوكيلات التى تحذر من ترشحهم كمستقلين أو من دفع التبرعات الإجبارية التى حددها الحزب للترشيح للمجمع، وهو ما أثار حفيظة من تقدموا فى المرة الاولى خاصة المرشحات على مقاعد الكوتة.
كما رصد الائتلاف أبرز الانتهاكات لتوصية اللجنة العليا بحظر أعمال الدعاية قبل الإعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات، والملاحظ أن من خالف تلك التوصية هم المحافظون المنوط بهم متابعة وتنفيذ تلك التوصية حيث شارك معظمهم فى مؤتمرات ومسيرات انتخابية للوزراء المرشحين فى الانتخابات القادمة.
كما رصد التقرير استمرار أعمال الدعاية فى الدوائر التى يترشح فيها الوزراء واستغلال مناصبهم فى الدعاية .