تقرير حقوقى يحذر من بطلان انتخابات (الشعب) المقبلة

حذر التقرير الثانى للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، من بطلان انتخابات مجلس الشعب المقبلة إذا لم يصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إجراء الانتخابات.
وأشار التقرير الصادر أمس الأول عن الائتلاف الذى يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، إلى تناقض التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية.
وقال التقرير إن المشرع المصرى أثناء تنظيمه للتشريعات المنظمة للحياة العامة «يقدم مصلحة الحزب الحاكم على احترام قواعد الدستور والقانون»، وهو ما أدى بحسب التقرير إلى أخطاء دستورية قد تؤدى إلى تهديد مستقبل المجلس التشريعى بالبطلان إذا لم يصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضح التقرير صعوبة إجراء عملية فرز الأصوات فى دوائر الكوتة فى اللجان العامة «لأن الدائرة مقسمة على مستوى المحافظة، وفى هذه الحالة ستلجأ اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرار بإجراء الفرز فى اللجان الفرعية، وهو ما يتعارض مع المادة 88 من الدستور والمادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية».
كما أكد التقرير أن التصويت ببطاقة الرقم القومى الذى وافق عليه الأمين العام للحزب الوطنى، صفوت الشريف ضمن مطالب الأحزاب السياسية، يحتاج تعديلا تشريعيا لتعارضه مع المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقدم التقرير للجنة العليا للانتخابات 9 أسئلة عن مدى إلزامية توصياتها، وعن النتائج المترتبة على امتناع المحافظين عن تنفيذ قرارات اللجنة، وتساءل مستنكرا: «هل تجهل اللجنة العليا عضوية المحافظين فى الحزب الحاكم الذى ينافس مرشحوه فى الانتخابات؟» وأضاف: «هل تابعت اللجنة الإعلان التليفزيونى الذى يدعو أعضاء الحزب الوطنى للمشاركة فى أعمال المجمع الانتخابى؟».
كما تساءل عن موقف اللجنة من تمسك جماعة الإخوان المسلمين بشعار «الإسلام هو الحل»، خاصة أنها سبق أن أعلنت حظر الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية.
أما مراقبة المجتمع المدنى للعملية الانتخابية، فأشار التقرير إلى ما نشر بوسائل الإعلام عن إصدار اللجنة العليا للانتخابات لقواعد المراقبة، لكن التقرير وصف هذه القواعد ب«السرية» لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية أو حتى توضيحها على لسان أعضائها فى وسائل الإعلام.
وانتقد التقرير تحديد اللجنة 200 ألف جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، موضحا عدم مراعاة هذا القرار لدوائر كوتة المرأة المتسعة عن الدوائر الأخرى، حيث تشمل محافظة كاملة مما يتطلب مزيدا من الإنفاق. كما أشار التقرير إلى إسناد اللجنة مراقبة الإنفاق إلى جهات تابعة للسلطة التنفيذية وهو ما انتقده التقرير لعدم حيادها.
واتهم التقرير الحزب الوطنى باستغلال ممتلكات الدولة كمقرات للمجمع الانتخابى مثل مقار المجالس المحلية، نوادى ومراكز الشباب، ونوادى بعض النقابات المهنية. وأشار التقرير إلى إخلاء مستشفى بولاق العام لعقد المجمع الانتخابى يوم 5 أكتوبر 2010، مما أدى إلى توقف استقبال المرضى والحالات الحرجة.