قانونيون: إعلان صباحى لبرنامجه مخالف لقانون الانتخابات

اكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ان الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية لم تبدأ بعد، مشيرا الى ان بدايتها ستكون غدا.
وقال ان كل ماينشر ويذاع ويروج له من قبل اى من المرشحين يعد مخالفة قانونية من شأنها اخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويعد ذلك انتهاكا لقانون الانتخابات الرئآسية وقرار اللجنة العليا للانتخابات .
واضاف السيد انه طالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تتخذ اجراءات احترازية لمنع مثل الإجراءات المخالفة التى من شأنها أن تشغل الرأى العام قبل الاوان .
وطالب السيد باتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة هذه الخروقات لاى من المرشحين والمؤيدين لهم وللحملات والمؤتمرات والدعاية والتمويل لان ذلك كله يخالف احكام القانون، مشيرا الى انه اذا تركت اللجنة تلك المخالفات فستكون القوة والغطرسة والاموال والتهديدات والبلطجة هى الحاكمة فى الانتخابات القادمة والتى قد تؤدى الى التزوير والتأثير على ارادة الناخبين.
وقال الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية واستاذ القانون ان قانون الانتخابات الرئاسية حظر على المرشحين لهذا المنصب ممارسة أى اعمال انتخابية كالدعاية واعلان البرنامج قبل فتح الباب رسميا وهو الذى حددته اللجنةالعليا فى الثانى من مايو المقبل والملاحظ أن كلا المرشحين خالف القانون فكل شوارع القاهرة والمحافظات بها لافتات لتأييد هذا المرشح او ذاك .. لكن المرشح الرئاسى حمدين صباحى قد استتبع هذه المخالفة بأخرى اشد وهى اعلان برنامجه الانتخابى قبل الموعد المذكور وهذه المخالفة تستوجب الغرامة المالية التى ينص عليها القانون لكنها لاتنص على الشطب.
هذا فى الوقت الذى اعلنت فيه حملة المشير السيسى التزامها بالموعد القانونى لاعلان برنامجه الانتخابى .
وقال المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة ان قانون الانتخابات الرئآسية تصدى فى المواد من 40 الى 56 فبشأن الدعاية الانتخابية نصت المادة 48 على العقوبة بالحبس مده لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه او بإحدى العقوبتين على كل من ينفق اى مبالغ بخلاف المودعة فى الحساب المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون والذى حدده المرشح واخطر به اللجنة العليا للانتخابات وبشأن الدعاية وحجم الانفاق وسقفه نص بالمادة 54 على عقوبة الحبس مده لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 23 من القانون ومصادرة ماتم تلقيه من اموال سواء من شخص اجنبى او شخص طبيعى.
ومن جانبه اوضح المستشار احمد اسماعيل بقضايا الدولة أنه يقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات والاجهزة الشرطية والجيش المصرى عبء تطبيقه على ارض الواقع لتمر بلادنا بركب التقدم والازدهار فى ظلديمقراطية حقيقية وراقية يشهد بها العالم وفى ظل بلورة ثقافة الشعب المصرى فى رؤيته للقاضى وعضو الهيئة القضائية على كل صندوق انتخابى القضاء حصن الامن والامان للشعب المصرى بإذن الله تعالى .