العليا للانتخابات تزيل ملصقات دعائية لمرشحى دمياط

بعد اتصال نسيم بالمحافظ..

أكد المستشار انتصار نسيم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه أجرى اتصالا بمحافظ دمياط لإزالة ملصقات دعائية تم تعليقها فى إحدى المدن قبل موعد الحملة الانتخابية على مقاعد التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستبدأ بعد تعليق الكشوف النهائية للمرشحين فى 16 مايو الجارى، وحتى اليوم السابق على إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن القانون أعطى سلطات للمحافظين فى إزالة الملصقات الخاصة المخالفة للقواعد التى أوردها القانون والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات على نفقة المخالف طبقا لقانون مجلس الشعب.
وقال نسيم فى تصريحات له إن قواعد الدعاية الانتخابية الواردة فى القانون تحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات فى الدعاية الانتخابية، وكذلك إنفاق الأموال العامة وشركات القطاع العام التى تساهم فيها الدولة، وحظر استخدام المبانى أو المنشآت ووسائل النقل فى الجهات المذكورة، وعدم الخوض فى حرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
وأوضح أن تحديد الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية تم فيه مراعاة البعد الاجتماعى، وتحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص بين المرشحين والحد من تأثير تدخل رأس المال فى العملية الانتخابية.
مشددا على ضرورة التزام جميع المرشحين فى الانتخابات سواء كممثلين للأحزاب أو المستقلين بالالتزام بالحد الأقصى المقرر للدعاية الانتخابية والذى تم زيادته فى هذه الانتخابات ليصل إلى مائتى ألف جنيه مصرى بدلا من مائة ألف جنيه، والالتزام بما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية من عدم استخدام أية شعارات ذات طابع دينى أو يمس الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكذلك عدم تلقى أية أموال من الخارج.
وهدد المستشار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك التعليمات والتى تصل إلى حد شطب المرشح من قوائم المرشحين، من خلال طلب يقدم من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتى تقضى بعقوبات بالحبس والغرامة أو أحد هاتين العقوبتين لمن يخالف قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون مجلس الشعب، وبالحبس والغرامة معا فى شأن تلقى الأموال من الخارج، لاستخدامها فى الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين.
ومن المقرر أن تنتهى غدا عمليات تقديم الطعون على قرارات لجان فحص الطلبات سواء بقبول المرشحين أو استبعاد بعضهم، وذلك أمام لجان الاعتراضات المشكلة برئاسة مستشار وعضوية قاض.
وتقوم لجان الاعتراضات بالفصل فى الاعتراضات التى قدمت إليها، وتستمر فى الفصل فيها حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو الجارى، لتعليق الكشوف النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية حيث تبدأ فى أعقاب ذلك الدعاية الانتخابية.