نسيم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يخالف قانون الانتخابات

رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار انتصار نسيم
أكد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي تضطلع بالإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر أن تجري أول شهر يونيو المقبل - على ضرورة التزام جميع المرشحين في الانتخابات سواء كممثلين للأحزاب أو المستقلين بالالتزام بالحد الأقصى المقرر للدعاية الانتخابية والذي تمت زيادته في هذه الانتخابات ليصل إلى مائتي ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه، وكذلك الالتزام بما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية من عدم استخدام أية شعارات ذات طابع ديني أو يمس الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكذلك عدم تلقي أية أموال من الخارج.
وقال المستشار نسيم إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك التعليمات والتي تصل إلى حد شطب المرشح من قوائم المرشحين من خلال طلب يقدم من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي تقضي بعقوبات بالحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين لمن يخالف قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 11 من قانون مجلس الشعب، وبالحبس والغرامة معا في شأن تلقي الأموال من الخارج لاستخدامها في الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين.
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه تم الاتصال بمحافظ دمياط لإزالة ملصقات دعائية تم تعليقها في إحدى المدن على نحو ما نشر في إحدى الصحف قبل موعد الحملة الانتخابية التي ستبدأ بعد تعليق الكشوف النهائية للمرشحين في 16 مايو الجاري وحتى اليوم السابق على إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن القانون أعطى سلطات للمحافظين في إزالة الملصقات الخاصة المخالفة للقواعد التي أوردها القانون والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات على نفقة المخالف طبقا لقانون مجلس الشعب.
وقال المستشار نسيم إن قواعد الدعاية الانتخابية الواردة في القانون تحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية وكذلك إنفاق الأموال العامة وشركات القطاع العام التي تساهم فيها الدولة، وحظر استخدام المباني أو المنشآت ووسائل النقل في الجهات المذكورة وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
وأوضح أن تحديد الحد الأقصى للانفاق في الدعاية الانتخابية تم فيه مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص بين المرشحين والحد من تأثير تدخل رأس المال في العملية الانتخابية.
وتنتهي غدا عمليات تقديم الطعون على قرارات لجان فحص الطلبات سواء بقبول المرشحين أو استبعاد بعضهم وذلك أمام لجان الاعتراضات المشكلة برئاسة مستشار وعضوية قاض.
وتقوم لجان الاعتراضات بالفصل في الاعتراضات التي قدمت اليها وتستمر في الفصل فيها حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري لتعليق الكشوف النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية حيث تبدأ في أعقاب ذلك الدعاية الانتخابية.