قال فقهاء قانونيون وسياسيون، إن هناك خمسة اعتراضات على إعلان اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمنى لإجرائها خلال شهرى مارس وإبريل المقبلين، مؤكدين أن تأخر فتح باب الترشح وعدم تحديد سقف للدعاية الانتخابية، إضافة إلى ضيق الوقت جميعها تشوب إعلان اللجنة العليا الجداول الانتخابية. وقال شريف حمودة عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، إن هناك عدة ملاحظات على إعلان اللجنة العليا الجدول الزمنى للانتخابات، موضحا أن من بين تلك الملاحظات عدم توضيح اللجنة موعد إجراء انتخابات القائمة، إضافة إلى مسألة الدعاية الانتخابية وضيق الوقت الذي لم تراعه اللجنة. وأوضح في بيان له، أن العملية الانتخابية دخلت مرحلة الحسم والمنافسة بين كل التحالفات الانتخابية والقوى الحزبية المستمرة في الاستعداد للمعركة التي تعد الفرصة الأفضل لكل الأحزاب المصرية للمشاركة في الحكم. ودفع الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى بوجود عدة ملاحظات في القرار الذي خرجت به اللجنة والخاص بتحديد موعد الجداول الانتخابية، من بينها فترة الدعاية الانتخابية وسقف تلك الدعاية حتى يمكن الالتزام بها من قبل المرشحين، خاصة أن القانون يجرم وجود أي دعاية قبل المواعيد المحددة. وأوضح الإسلامبولى أنه لم تحدد اللجنة مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات والبت في الطلبات والتظلمات خلال الفترة المقبلة، ما يؤثر قطعا على عمل الأحزاب السياسية واستعداداتها للانتخابات. فيما أكد صلاح الدين فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعين أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية البرنامج الزمني المحدد لإجراء الانتخابات وتحديدًا للناخبين فقط دون ميعاد فتح باب الترشح إجراء صحيح وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد خلال 30 يومًا موعد فتح باب الترشح وفقًا للقانون، موضحًا أن المواعيد المعلنة مناسبة للجميع وتعطي القوى المدنية فرصة كافية للاستعداد، وأوضح أن انتخاب مجلس النواب هو الأهم باعتباره الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة طريق 30 يونيو. وأوضح أن جميع ما يتم على الأرض حاليًا من قبل بعض المرشحين من دعاية هو مخالف لنظام الدعاية الانتخابية التي نصت عليها القوانين المنظمة للانتخابات، وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، ولابد من رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لأن وجودها من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين جميع المرشحين.