التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية مستمر.. والحل تشديد العقوبات وزيادة الحراسة على المواقع الأثرية

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان من إحباط محاولتي تنقيب عن الآثار داخل منزلين بمدينة أسوان، كما ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على 9 أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى قرى المحافظة التابعة لمركز ميت غمر اتخذوا منزلاً وقاموا بالحفر بحثًا عن آثار، وتمكنت مباحث السياحة والآثار بالأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، من ضبط واقعة حفر وتنقيب عن الآثار بمركز أبو تشت.
فما زال مسلسل التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مستمرًّا، فيراود حلم الثراء السريع الكثير من المصريين، لذلك انتشرت ظاهرة التنقيب عن الآثار فما زالت عمليات الحفر الخلسة مستمرة في بعض الأماكن الأثرية؛ للسطو على تاريخ مصر عبر عمليات منظمة من بعض عصابات التهريب أو أفراد يريدون الحصول على الآثار للاتجار بها.
وقال الدكتور رأفت النبراوي، عالم الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق، إن التنقيب عن الآثار أصبح ظاهرة عامة وغير قانونية؛ لأن القانون هو الذي يحكم عملية التنقيب، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي حدث بعد ثورة يناير، فظهر التنقيب غير الشرعي بطريقة غير عادية، فهناك هوس من جانب الشعب المصري بالثراء السريع.
وأضاف "النبراوي" أنه لا بد على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة لوقف عمليات التنقيب والحفر خلسة عن الآثار بتشديد العقوبات وزيادة الحراسة على المواقع الأثرية وعمل دوريات أمنية للحد من عملية التنقيب غير الشرعي؛ لأنه يضيع تاريخ وحضارة المصريين.
وأوضح أسامة كرار، عضو الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن من يسمح بالحفر خلسة هم مديرو المناطق، لأنهم لا يبلغون فورًا عن أي عمليات حفر تحدث في الأماكن الأثرية التابعين لها، خوفاً من أن يتم توقيع جزاءات عليهم.
وأشار "كرار" إلى أن الحفر خلسة من أكبر الأخطار التي تواجه الآثار في ظل عدم اهتمام المسئولين بمثل هذه الجرائم التي تحدث، متهماً المسئولين ومديرى المناطق بالإهمال في أداء عملهم، مؤكداً استمرار التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية لتقاعس أمن الآثار وشرطة السياحة في حماية المواقع الأثرية.
الجدير بالذكر أن قانون حماية الآثار ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفًا، كل من نقل بغير إذن كتابى صادر عن المجلس الأعلى للآثار، أثرًا مملوكا للدولة أو مسجلاً أو نزعه من مكانه، أو حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو اتخذها جرنًا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام عليها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت دون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون".
كما ينص قانون حماية الآثار على أن العقوبة تكون على من استولى على أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، وأضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى، أو جاوز متعمداً شروط الترخيص له بالحفر الأثرى، واقتنى أثراً أو تصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون، وزيف أثراً من الآثار القديمة.