رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في حوار خاص ل «البديل»

نحاول جاهدين أن نستبدل نقل الغلال بصوامع ميناء دمياط بأسطول مصري.. أو إلزام نقلها بالمراكب المصرية
اختراع ماكينة تحويل زيت الطعام المستخدم لوقود حيوي سيكون متاحًا للشباب
ندرس طلب إنشاء فرع للأكاديمية بالسودان.. والظروف السياسية تمنعنا من دراسة طلبي اليمن وليبيا
ونحن نتكلم عن مرحلة التطوير التي نطمح إليها.. خاصة مع مشروع محور قناة السويس، والدور الحيوي الذي ستقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كان لا بد من أن نلتقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية للتحدث في العديد من القضايا الهامة والفاصلة في فترة فارقة من تاريخ مصر..
ما هو دور الأكاديمية البحرية في تجهيز الكوادر المتواجدة بمحور قناة السويس؟
الأكاديمية تقوم بما يجب عليها نحو المجتمع والمسئولية المجتمعية ونحو الوطن الحاضن لهذا الكيان، وبالنسبة لمحور قناة السويس هناك عدة زيارات للمحور ولقاءات متعددة مع كافة القيادات السياسية في مصر، ومن ضمنها لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهناك حاليًّا بروتوكول تعاون يتم دراسته والمراجعة عليه؛ لتوثيق ما بدأ، وبالفعل نحن الآن متفاعلون في مراكز قناة السويس، فتقوم الأكاديمية بتدريب الفرع المتواجد بها، كما نقوم بالتدريب في الأكاديمية الأم بالإسكندرية، وبالقاهرة نعمل على تدريب الشباب على كافة الوظائف والمهن لما هو متوقع أن من مشروعات ستنشأ مع تنمية قناة السويس، والتي تأتي من مركز تحديث الصناعة في مصر، فيتم دراستها جيدًا بالأكاديمية ووضع أسماء الدورات ومواصفات التدريب والمحتوى المطلوب، وتوصيف هذه الدورات التدريبية المحترفة وتدوينها بناءً على طلب الهيئة، ووتم الإعلان عنها بكافة الوسائط المختلفة. وبالفعل تم اختيار المتدربين والمراكز، وجارٍ التدريب، وخلال الأشهر الماضية تم تنفيذ أكثر من 1000فرصة تدريبية بواسطة معهد تدريب المواني ومعهد دراسات التقنية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري.
هناك اتفاق بين الأكاديمية ووزارة النقل بشأن إعادة هيكلة في المراكز الخاصة بالأكاديمية، ما هو مدى هذا الاتفاق؟
دائمًا أتحدث مع وزير النقل هاني ضاحي لدعم مجهوده الكبير الملاحظ والملموس، ولا بد من إنصاف هذا الرجل؛ لأننا جميعًا نلاحظ نسبة المعاناة وقوة المسئولية الكامنة والتي يعاني منها قطاع النقل، فهذه المشاكل والمعاناة متراكمة منذ سنوات عديدة وطويلة، ووزير النقل لا يهدأ طوال الوقت، ويسعى بكل ما يملك من أجل حل العديد من المشاكل، وهنا دور الأكاديمية لدعم جميع الخطى لهذه الحلول ودعم المجهود الكبير والعظيم الذي يقوم به وزير النقل، وأيضًا نحاول ونسعى لتقديم ولو القليل حتى مع العلم بأن الأكاديمية تقدم الكثير، وذلك من خلال مركز البحوث والاستشارات الذي يجمع علم المواني من خلال كليات النقل الدولي، وأيضًا من خلال الأكاديمية وقطاع النقل البحري، فجميعنا نعمل بروح الجماعة للتعاون مع وزارة النقل بالفعل.
ومن حيث إعادة الهيكلة، فالأكاديمية بها مجموعة يقومون بالمشاركة في اللجان المختلفة في وزارة النقل لاختيار الكوادر الجديدة وتقييم القيادات وإعادة الهيكلة التي قامت الوزارة بطلبها من الأكاديمية والتي لا نتأخر عنها ولا نكلُّ منها.
هناك قانون للنقل الجديد، هل تشارك الأكاديمية بعمل الدبلومة لسائقي النقل الثقيل؟
ليس هناك أي دبلومة لسائقي النقل الثقيل، بل لدينا محاكيات، واستطاعت الأكاديمية مع الاتحاد الدولي للناقلين على الطرق الحصول على أن تمنح الشهادات المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالاتفاق مع وزارة النقل، ومحاولة خلق التشريعات التي تجبر السائقين على أخذ هذه الدورات؛ لأنها ستوجد جيلاً ذا ثقافة جديدة، والذى سيعاد تحويله إلى سائقين متميزين، خاصة بعد إلمامهم بالخبرة واللوائح القانونية للنقل والمرور والقواعد الدولية والتي تضمن سلامة الأداء. ونحن نرى في النقل البحري على مستوى العالم وكميات الحوادث الخاصة بالنقل، حيث إنها تكبد تكلفة كبيرة جدًّا، ولكن مصر تعتبر من أكثر الدول التى يحدث به حوادث الطرق، والتي تحقق أرقامًا بكل أسف قياسية في هذا المجال، وأيضًا نزيف الدم الملاحظ على الأسفلت يوميًّا.
ونحن من خلال الأكاديمية، خاصة كلية النقل "R.R.U"، سنقوم بعمل الدورات المطلوبة في هذا المجال وتنفيذها، ولكن الأهم من التدريب والدبلومة التشريعات التي تجبر السائقين على تنفيذها وإجبارهم على أخذ هذه الدورات من داخل مصر وأيضًا في أوربا ودول العالم.
ماهو دور مشاركة الأكاديمية في عملية التوقيع مع وزارة النقل؟
هو قرار سياسي، ولا أحد يستطيع القيام به سوى وزارة النقل.
لماذا لم يتم عمل أسطول ملاحي بمصر حتى الآن؟
الأسطول لن يتم في يوم وليلة، وطبعًا جميعنا نعلم أن الهدم أسهل بكثير من البناء، فالأسطول البحري متواجد، لكن ليس بالشكل المفترض أن يكون عليه بجمهورية مصر العربية، وذلك بحكم موقع مصر الجغرافى؛ لكونها تطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى البحر الأحمر، وأيضًا قناة السويس، وهي أكبر شريان مائي بالعالم، لكن انهار الأسطول البحري للأسف من قلة المشروعات على شواطئ الجمهورية وقلة المواني المصرية.
ونحن متفائلون خيرًا خلال الفترة القادمة، خاصة مع الرؤية الواضحة لتقدُّم الدولة بشكل مختلف وأداء مختلف ورؤى مختلفة، ونحن نعتقد بموضوع إنشاء اللوجستي العالمي، وأن الطرح الذي قدم به سيكون مرتبطًا بتطور النقل والأسطول البحرى، حيث سيكون نقل القمح والغلال من ميناء دمياط المتواجد بالصوامع والذي سينقل بأسطول غير مصري، وسنحاول جاهدين أن نستبدل هذا النقل بأسطول مصري، أو سيكون هناك نوع من الإلزام للنقل بالمراكب المصرية، والتي سوف يتم بناؤها، وأتمنى أن تتم بناؤها في الترسانة البحرية المصرية.
ماذا عن البحث الصادر عن الأكاديمية بتحويل زيت الطعام المستخدم إلى وقود حيوي؟
ليس هذا القرار اختراعًا جديدًا، ولكنه شيء تم التفكير فيه مرارًا وتكرارًا، أما النجاح فهو أنه تم بالفعل صناعة ماكينة معدة تستخدم في تحويل زيت الطعام المستخدم إلى وقود حيوي، وهذه الماكينة المعدة لذلك ليست باهظة الثمن، وستكون في متناول الشباب، بحيث يستطيع أي شاب شراءها واستخدامها في عملية التحويل، كما ستنتشر هذه المعدات بجميع مصر؛ لرخص ثمنها، وهي ليست بخطوط إنتاج كما هو متواجد بوزارة الكهرباء، ولكن ستكون معدة يمتلكها شاب يمتلك الآلية لكيفية استخدامها وإنتاج الطاقة الحيوية منها وتوصيلها للمنازل والمطاعم.
ما هي الآلية التي تقوم بها الأكاديمية لجمع هذه الزيوت المستخدمة من المنازل؟
دور الأكاديمية منحصر في تواجد الماكينة المعدة نفسها والمادة التكنولوجية المستخدمة في عملية التحويل، ولكن هناك مجهود يقوم به الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لتشغيل الشباب وخلق مشروعات لهم.
هل يتم حاليًّا إنشاء فروع جديدة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؟
ليس للأكاديمية فروع في دول أخرى سوى في مدينة "اللاذيقية" بدولة سوريا، وهذا هو الفرع الكامل المتواجد خارج الدولة، ولكن هناك مراكز متواجدة بميناء الدمام للتدريب المهني في مجال المواني، تحت اسم "أكاديمية دراسات المواني بالدمام"، وهي شراكة بين أحد الشركاء بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية وبمباركة واعتماد ومستعمل مواني بالمملكة العربية السعودية وميناء الدمام بالمملكة، وهناك أيضًا مركز النشاط والتدريب المتواجد بدولة السودان، والذي بدأ في العام الماضي، وسيكون نواة فرع للأكاديمية هناك. أما تواجد فرع كامل فهذا يندرج تحت معايير ومبادئ تحكم بكيفية الإنشاء، وهناك تواجد لضوابط معينة، فلدينا طلب من السودان لإقامة فرع بها، نقوم بدراسته الآن جيدًا، وأيضًا هناك عدة طلبات من دولتي اليمن وليبيا، ولكن لا تسمح الظروف الآن بذلك، خاصة الظروف السياسية غير المستقرة، والتي تؤثر على اتخاذ مثل هذه الخطوة.