جمعية باحثي “الشعب والشورى” تطالب بالتحقيق في استخدام مباني المجلسين كمعتقلات للمتظاهرين

* الجمعية تطالب برحيل سامى مهران وفرج الدرى أمناء الشعب والشورى لمدهما لمستشاري الشريف وفتحي سرور رغم تجاوزهم سن ال 70
كتب حازم الملاح:
طالبت جمعية الباحثين البرلمانيين بمجلسى الشعب والشورى تحت التأسيس بفتح ملف مؤسستي الأمانة العامة في المجلسين من قبل جهات قضائية ورقابية محايدة وشفافة عن الجوانب المالية والادارية والفنية خلال الفترة التي تلت قيام ثورة 25 يناير 2011، مُشددة على ضرورة فتح تحقيق فوري فيما جاء على لسان عدد من المصابين فى الأحداث الأخيرة من استخدام مباني مجلسي الشعب والشورى لأغراض احتجاز وتعذيب مواطنين ومراسلين صحفيين على أيدى قوات التى تتولى تأمين مجلس الشعب والشورى.
وقالت الجمعية فى بيان لها، إنها إذ تحتسب عند الله شهداء المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الفائتة بين قوات الأمن من جيش أو شرطة وبين المعتصمين أمام مجلس الوزراء ؛ لتعبر عن صادق تعازيها لأسر الشهداء ، وتبرأ أن يكون من بين العاملين في أمانتي المجلسين ثمة شريف يقبل بالمساهمة في أي من تلكم الممارسات التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين في محيط مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أن أعضاء الجمعية هالهم أن يزج باسم جموع الشرفاء من العاملين في أمانة البرلمان المصري بغرفتيه؛ في تهمة اعتلاء مباني البرلمان وما حولها، وما رافقها من قذف جموع المتظاهرين أمام مجلس الوزراء بالحجارة؛ وتوجيه سب وإهانة وإيماءات استفزت جموع المتظاهرين؛ واستنفزت من كانت عنده خفة عقل وصفاقة رأي ودنيء خلق؛ فأقدم مع من أقدم – في تلكم الأثناء – على ارتكاب حماقات لا تليق بثائر ولا تنسب لمصري بحال من الأحوال.
ووصفت البيان ما تداولته وسائل الاعلام عن استهداف المتظاهرين عن طريق بعض العاملين في البرلمان ب “السلوك الشائن” وأنه يعبر عن تصرف فردي لا يعبر بحال عن جموع العاملين في الأمانتين؛ قائلة إنه هؤلاء تم استقطابهم من قبل حلفاء للنظام الفاسد يحرصون على استمرار سياسته العفنة داخل مؤسسة البرلمان ويستمدون قوتهم من علاقات لازالت قائمة بينهم وبين أركان ورموز هذا النظام ممن هم فى غياهب السجن الآن.
وتابع: إن الباحثين البرلمانيين في البرلمان المصري ساءهم أن يتولى أمور الأمانتين في غرفتي البرلمان نفر ممن بلغت أعمارهم السبعين سنة أو يزيد.. فى ظل الفساد الذي لا يزال يمارسه سامي مهران أمين عام مجلس الشعب وفرج الدري أمين عام مجلس الشورى، بمدهم لمستشارى أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف ممن تجاوزوا ين ال 70 . وحذرت جمعية الباحثين البرلمانيين من استمرارهم فى مكانهم؛ لما يشكله ذلك من عقبة كأداء أمام بلوغ برلمان ما بعد الثورة طموحات الجماهير العريضة التي تنعقد عليه.