"الباحثين البرلمانيين" تنفى تورط أعضائها بأحداث الوزراء

استنكرت جمعية الباحثين البرلمانيين بمجلسي الشعب والشورى "تحت التأسيس" قيام بعض العاملين في البرلمان ومجلسي الشعب والشورى بالتورط في أحداث مجلس الوزراء واستهداف المتظاهرين، واصفة هذا التصرف ب "الشائن"، وأنه يعبر عن تصرفات فردية، ولا يعبر بحال عن جموع العاملين في الأمانتين.
وأضافت الجمعية - عبر بيان صدر لها اليوم الإثنين بشأن الأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء و في محيطه - أنه قد تم استقطاب هؤلاء من قبل حلفاء للنظام الفاسد، حرصا منهم على استمرار سياسته العفنة داخل مؤسسة البرلمان.
وأشارت الجمعية عبر بيانها أن هذه العناصر تستمد قوتها من علاقات لازالت قائمة بينها وبين أركان ورموز النظام البائد، ممن هم فى غياهب السجن الآن، معربة عن خالص تعازيها لأسر الشهداء، وأكدت براءة أن يكون بين العاملين في أمانتي المجلسين من يقبل بالمساهمة في أي من تلك الممارسات التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين في محيط مجلس الوزراء.
ونفى البيان تورط أعضاء الجمعية في أحداث مجلس الوزراء، مستنكرا الزج باسم جموع الشرفاء –على حد تعبير البيان - من العاملين في أمانة البرلمان المصري بغرفتيه؛ في تهمة اعتلاء مباني البرلمان وما حولها، وما رافقها من قذف جموع المتظاهرين أمام مجلس الوزراء بالحجارة؛ وتوجيه سب وإهانة وإيماءات استفزت جموع المتظاهرين.
وأوضح البيان أن الباحثين البرلمانيين في البرلمان المصري ساءهم أن يتولى أمور الأمانتين في غرفتي البرلمان - ولعقود - نفر ممن بلغت أعمارهم السبعين سنة أو يزيد وهم في مكانهم لا يبرحونه ولا يصلحون لشيء و لا يصلحهم شيء، حيث تم التجديد والتمديد لخدمتهم وفق إطار و نسق غير مشروع لا يخلو من مجافاة لمقتضيات الصالح العام، محذرة من استمرار أمثال هؤلاء في مكانهم ؛ حيث يعد وجودهم عقبة أمام بلوغ برلمان ما بعد الثورة طموحات الجماهير العريضة التي تنعقد عليه.
وطالبت الجمعية عبر بيانها بفتح ملف مؤسستي الأمانة العامة في المجلسين من قبل جهات قضائية ورقابية محايدة وشفافة لوضع تقرير شامل ومفصل للجوانب المالية والإدارية والفنية في أعمال كلا الأمانتين، وذلك خلال الفترة التي تلت قيام ثورة 25 يناير 2011 ؛ كما طالبت بفتح تحقيق فوري وشفاف فيما جاء على لسان عدد من المصابين فى الأحداث الأخيرة من استخدام مباني مجلسي الشعب والشورى لأغراض احتجاز وتعذيب مواطنين ومراسلين صحافيين على أيدى قوات الأمن المرابطة داخل حرم المجلسين، ذلك ليعلم القاصي والداني أن المكر السيء لا يحيق الا بأهله.