3 سنوات سجن و10 آلاف جنيه غرامة ل «دومة» ردًّا على سؤاله ل «شحاتة»

عاد اسم القاضي "محمد ناجي شحاتة " يسيطر على صفحات رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد الحكم الذي أصدره على الناشط السياسي "أحمد دومة" أثناء محاكمته في قضية مجلس الوزراء، حيث أصدر حكمه بحبس "دومة" ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة، بعد أن وجه له "دومة " سؤالاً مضمونه "سيادتك القاضي حضرتك عندك صفحة على الفيس بوك بتشتم النشطاء عليها وحضرتك بتنظر فى قضايانا؟!"، فكان رد المستشار هذا الحكم على دومة.
يذكر أن رواد الفيس بوك قد تداولوا عبر صفحاتهم بعض المقتطفات المنسوخة من على صفحة القاضى عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحمل آراءه السياسية التي جاء في متنها سب للنشطاء والثورة، وبالرغم من ذلك فهو ينظر عددًا من قضايا الذين أصدر حكمه عليهم مسبقاً عبر صفحته الخاصة.
وعن حكم دومة بتهمة إهانة المحكمة بعد عرضه سؤالاً للقاضي "شحاتة"، قال الحقوقي كريم عبد الراضي "إن ما يحدث هو تخبط واضح من هيئة المحكمة، المصرة على أن تستكمل نظر القضية رغم كل ما حدث من تجاوزات ورغم رفض دفاع دومة الأساسيين الحضور أمامها وتأكيد دومة نفسه في أكثر من مناسبة عدم إحساسه بالعدل أمام تلك الهيئة".
وأضاف "رغم أن نقابة المحامين نفسها قدمت مذكرة ترفض فيها حضور أي من أعضائها أمام هيئة المحكمة، إلا أنها أصرت على انتداب محامٍ ليس له علاقة بدومة ولا يمثله ولا يصلح أن يمثله، وعندما عبر دومة عن رفضه للإجراءات المخلة بالعدالة، وسأل القاضي الذي يحاكمه سؤالاً عاديًّا جدًّا ليس به أي إهانة عما إذا كان يمتلك حسابًا على موقع فيس بوك أم لا، القاضي أخد رد فعل عدائيًّا غير مبرر ضده، ووجه له تهمة إهانة المحكمة، وأصدر حكمًا بسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه"!
وتابع "من الواضح جدًّا أن هذا كان حكمًا انتقاميًّا وشخصيًّا من القاضي ضد أحمد دومة، بسبب تعبيره عن إحساسه بالظلم، ويوضح إهدار وتطويع القانون بشكل كبير في قضية أحداث مجلس الوزراء"، وأضاف أنه على التفتيش القضائي التدخل لإيقاف ما نراه إهداراً مستمرًّا، وقد يكون متعمداً للعدالة في قضية مجلس الوزراء.
أما عن ردود النشطاء من رفاق دومة فقد صرح محمد صلاح المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية أنه مسلسل اهانة القضاء مستمر على يد عدد من القضاة أصحاب الانحياز السياسيي ومن يقحمون آراءهم الشخصية في أحكام القانون وينتزعون عن القانون صفة التجريد؛ ليكون سلاحًا في يد النظام يعاقب به كل من تسول له نفسه معارضة النظام.
متابعاً أن الحكم بسجن أحمد دومة لمجرد سؤاله للقاضي عن كتابته رأيًا شخصيًّا في أحمد دومة على موقع الفيس بوك وهو من صميم القضية، يعتبر القاضي حكمًا شخصيًّا أصدره القاضي على دومة قبل أن يتولى القضية ليصدر حكمه القانوني، مشددًا على أن الحكم الذي صدر هو الإهانة الفعلية للمحكمة بعد أن أهانت هيئة المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين؛ مما دعا نقابة المحامين إلى إصدار قرار بمنع أي من أعضائها من المثول أمام هذا القاضي.