«حكم القرن» يفتح ملف «المخلوع» سياسيا.. والطعن مجرد إجراء

أعلن مكتب النائب العام عن الطعن علي الحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكن الكثير من شباب الثور علق أماله علي هذا الطعن الذي يعد أخر أوراق المحاكمة ولكن الوضع القانون لهذه القضية لا يبشر بجديد -حسبا أكد بعض رجال القانون- خاصة وأنه لا يوجد أدلة جديدة بالإضافة إلى أن محكمة النقض في حالة قبول الطعن ستنظر الحكم وليس المتهم أي أنها ستراجع الإجراءات القانونية التي اتبعتها المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
الموقف القانوني للطعن:
يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الطعن الذي أعلن عنه النائب العام لم يقدم بشكل رسمي حتى الآن والمكتب الفني يقوم بإعداد مذكرة سيكون فيها أسباب الطعن بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم، مشيرا إلي أن الطعن ممتد لمدة 60 يوم من تاريخ إصدار الحكم.
وأضاف أن الطعن من الممكن أن يتم رفضه من قبل محكمة النقض إذا لم ترى المذكرة المقدمة غير وافيه وفي حالة قبول الطعن فإنه من الصعب أن يتغير الحكم إلا إذا تم ظهور أدلة جديدة أو تغيير في رواية الشهود.
واستكمل الفقيه الدستور، أن المادة 15 التي أشارت إليها المحكمة في حكمها ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك بشأن استغلال نفوذه في تخصيص أراض وبيع الغاز لإسرائيل بسبب انقضاء مدة الدعوى الجنائية، والتي سيتم تعديلها بناءً على أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس لها علاقة بهذا بحكم البراءة لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
وفي هذا الشأن يقول المحامي محمد رشوان، إن النقض إجراء قانوني هام يتعلق ببعض القضايا، خاصة وأن «مبارك» متهم في أكثر من قضية ومن بينها القصور الرئاسية، مشيرا إلى أن محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي وتدرس الإجراءات القانونية للمحاكمة وما هي الحيثيات التي تم بناء الحكم عليها، متابعا أنه من الصعب تغيير الحكم في ظل الأدلة الحالية.
دور القوى السياسية:
من جهة أخرى يعمل بعض السياسيين علي إعداد بلاغ بكل جرائم المخلوع منذ بداية عهده في عام 1981 حتى 11 فبراير 2011 تاريخ تنحيه عن الحكم.
هذا ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مبارك تم تبرئته من قضايا قتل المتظاهرين ولكن لم يحاكم في عشرات الجرائم التي وقعت في عهده وعلي رأسها الزراعات المسرطنة، وغرق العبارة السلام 98 التي راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب المصري، وغيرهم من الآلاف الذين قتلوا بسبب الإهمال وحوادث الطرق وحريق قطار الصعيد.
وأضاف «قنديل» أنه لابد خلال المرحلة المقبلة من تجهيز ملف كامل بكل قضايا وجرائم المخلوع وتقديمها إلي النائب العام في اقرب وقت حتى يعاقب على جرائمه في حق الشعب.