برلمان 30 يونيو «في علم الغيب»

عام ونصف مرا على 30 يونيو والإعلان عن خارطة الطريق التي أعلنت في مطلع شهر يونيو من عام 2013، وعام مر على صدور الدستور و6 أشهر مرت على انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهورية، وحتى الآن لم يحدد موعد انتخاب مجلس النواب البرلمانية بعد، والذي يعد آخر استحقاقات خريطة الطريق، وسط حالة من تضارب التصريحات من جانب الحكومة ما بين إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، وأخرى في الربع الأول من العام القادم، وبين تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
ويظل هذا البرلمان في "علم الغيب" وسط مطالبات العشرات من السياسيين المؤيدين للسيسي بتأجيل الانتخابات لعدة أسباب كلها في النهاية تهدف إلى انفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة التشريعية التي لم يغمض لها جفن منذ تولي المشير السيسي رئاسة الجمهورية عن إصدار عشرات القوانين في كافة المجالات، بداية من الجانب الاقتصادي، ونهاية بالاتفاقات الدولية، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع دولتي قبرص واليونان، في ظل غياب سلطات البرلمان الذي من شأنه مراجعة تلك الاتفاقية وإصدار القوانين.
ويرى البعض أن مؤسسة الرئاسة تتعمد تأخير تحديد موعد الانتخابات البرلمانية؛ حتى يتسني لها إصدار حزمة من التشريعات، مستغلة غياب سلطات البرلمان الذي من شأنه الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها والموافقة على أي تشريع جديد، بالإضافة إلى أن سلطة البرلمان القادم تتفوق على سلطة رئيس الجمهورية.
ويتصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق قائمة المطالبين بتأجيل الانتخابات، وفي كل مرة تكون الحجج مختلفة، فتارة لأن الوضع الأمني لا يسمح، وأخرى لأن قانون الانتخابات به عوار دستوري.
ويقابل هذه الدعوات بعض القوى السياسية المعترضة على تأخير البرلمان، ومن بينها حزب المصريين الأحرار الذي رفض بشكل قاطع تأجيل الانتخابات، حيث أعلن على لسان المتحدث الرسمي للحزب المهندس شهاب وجيه أن المرحلة السياسية التي تمر بها الدولة المصرية تستوجب وجود برلمان في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون هناك اكتمال للهيكل الإداري للدولة بوجود السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.